[Danito]

والسؤال الهام:
ما هي طبيعة العلاقة بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبين السياسات الاقتصادية المتبعة؟. هل هذه العلاقة هي مخططة ومدروسة مسبقاً ومحددة الأهداف والوسائل، أم أن هذه المؤشرات المالية والنقدية والتجارية وغيرها. تحققت هكذا بصورة عفوية وعشوائية؟.
فإذا كانت قد تحققت بشكل واع ومستهدف، وهو ما لا يمكن نكرانه، فما هي الحكمة والغاية منها بل ما هي الدوافع إلى اتباع سياسة انقباض نقدي ووفرة غير طبيعية من الأموال في حساب الدولة داخلياً وفي المصارف الخارجية واستناداً لأي نظرية أو اقتداء بأي تجربة جرى اختيار هذه السياسة «التنموية»؟.
وما هي الغايات من سياسات التسعير الزراعي وسياسات أسعار الصرف المتعددة وفروقات الأسعار ومختلف الثغرات التسعيرية المصطنعة التي يتسرب ويشفط من خلالها عشرات مليارات الليرات السورية ومئات ملايين الدولارات سنوياً، وليحول الدين العام المتراكم منذ الاستقلال وحتى اليوم عن كتف وزارة المالية إلى كتف القطاع العام بجناحيه: المصارف المتخصصة وقد بلغت مديونيتها 165 مليار ل.س عام 1999، والمؤسسات العامة الاقتصادية غير المالية وقد بلغت مديونيتها للمصارف 180 مليار ل.س نهاية عام 1999؟.
وهكذا فقد بلغ مجموع ودائع الدولة 365 مليار ل.س مقابل ديون على المصارف والمؤسسات العامة غير المالية 345 مليار ل.س، فهل من باب الصدفة أن يتطابق حساب ودائع وزارة المالية في المصرف المركزي مع حساب مديونية القطاع العام، أم أن مثل هذا التطابق لا يمكن أن يحصل إلا بشكل مخطط وبمتابعة يومية حثيثة، لتنفيذ الخطة؟. ولماذا يكون التخطيط بالغ النجاح والإحكام في هذه السياسة تحديداً بينما تنجح الحكومة في تحطيم التخطيط على جميع المسارات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، حيثما يكون بالغ الضرورة.
ألا نجد هنا تفسيراً، إذن لاستمرار إصرار القيادة الاقتصادية على عدم سماع الأصوات التي تشير إلى الاختلالات المصطنعة التي لا يمكن لأي عقل اقتصادي أو حتى لا اقتصادي، تفهمها وقبول وقوعها وبالأحرى استمرارها، حتى يجري تمرير قانون في غفلة برلمانية في 31/12/2000 ينص على استخدام 66 مليار من الاحتياطي من أجل سد مديونية بضعة مؤسسات عامة هذه المديونية التي تكدست بنتيجة التسعير اللااقتصادي وبنتيجة الثغرات المفتعلة لتمرير وتغطية فساد وانعدام الإدارة الاقتصادية وعمليات نهب المال العام، ولأية مؤسسات؟! إنها مؤسسات الذهب الأبيض والذهب الأسود! وما تزال هناك ثغرات نشأت وتضخمت بتخطيط وإصرار وتحت عين الشمس وعلى مدى سنوات طويلة دون أن تلحظ خطورتها أعين الإدارة الاقتصادية الذكية. وهل من أجل تغطية بقية عجوزات وخسائر النهب للمؤسسات الأخرى والمقدرة بمئات مليارات الليرات السورية يجري تجميع الأموال في حساب ودائع الدولة، ويجري تهوين المسألة وكأنها «من العب إلى الجيب»، بينما هي في جوهرها «من عب الدولة والشعب، إلى جيوب مخططي وأساطين الفساد»، هذه الجيوب التي ما تفتأ تقول: هل من مزيد؟!.
ومن أجل ماذا استمر الإصرار سنوات طويلة على عدم تسوية الديون الخارجية وعلى رفض عروض بالغة الإغراء لتسويتها وذلك حتى «تنجح» الإدارة الاقتصادية هذا «النجاح المنقطع النظير» في تكديس مليارات الدولارات وبثمن غال جداً وهو حرمان البلاد والمجتمع من حقوقهما في التوظيف الأمثل لثرواتهما في التنمية الاقتصادية والبشرية ووقف مسيرة التقدم سنوات طويلة، ثم تبدأ عملية تسديد الديون بأضعاف قيمة العروض السابقة؟. فما الحكمة، ولمصلحة من، كانت هذه السياسة؟.
وهل هناك ما يفرح الخارج والمؤسسات الدولية أكثر من قيام إدارات البلدان الأخرى بإهدائهم ثروات شعوبها مجاناً؟.
إن تكوين الاحتياطيات الداخلية والخارجية مؤشر نجاح وعامل قوة بدون شك، ولكن فقط إذا كانت الخيار الأفضل بين جميع الخيارات وليس الخيار الذي يتحقق على حساب الخيارات الأساسية الأفضل والأجدى.
وبالتالي لا يمكن التفاخر بهذا الإنجاز بعد معرفة الفرص الضائعة والمضيعة التي دفعت ثمناً له ومعرفة المصالح الخاصة التي تحققت من خلاله على حساب المصالح العامة. وقد أشرنا إلى الكثير من هذه المصالح في مناسبات عديدة سابقة.
فإذا أضفنا إلى ذلك الموجودات المصرفية المضيعة في تسليفات فاسدة وتوزعتها الطغم المهينة وشركاؤها والتي لا نتوقع أن تظهرها الجهات الرسمية على هذا القطاع من تلقاء نفسها وهي التي تستمر في عمليات التوزيع غير المأمونة بـ «توجيهات» من هنا وهناك، والتي ستستفيد من قانون السرية المصرفية الذي سيطبق في بلادنا معكوساً، بحيث ليست حسابات المواطنين العاديين هي التي ستحجب عن أعين السلطات كما هي الغاية من أي سرية مصرفية عادة، بل حسابات «المواطنين غير العاديين» هي التي ستحجب عن أعين المواطنين «الفضوليين» ويمنع الوصول إليها والتساؤل عن مصادر «إنتاجها»، وهو الأمر الذي يجعل هذه السرية في التطبيق نوعاً خاصاً من «تبييض الأموال» مما يحفز الذين «بيضوا» ضمائرهم ونظاراتهم، وراء أموالهم الحرام، باتهام أمثالنا بأننا أصحاب «النظارات السوداء»، فقط لأننا لا نثمن، كما يجب، «فضائلهم الناصعة البياض» على الشعب والوطن!.
إننا نشهد عملية تكثيف وتسريع إجراءات وممارسات تودي للإجهاز على ما تبقى من الثروات العامة وأموال وحقوق المواطنين، ولأن ذلك لا يخدم ولا يسر إلا الأعداء فإننا ندعو إلى إصلاح شامل وعميق، يضع مهمة الاصلاح في أيدي من يمثلون مصالح الشعب والوطن، المتضررين من استمرار التجاوزات في كل مكان على المصالح العامة وعلى الدستور والقانون وحقوق المواطنين، ويحررها من أيدي من لا يرون في الوطن والشعب إلا مزارع خاصة لأسياد العبيد والإقطاعيين الجدد، الذين أصبحوا قدماء جداً جداً في هذا العصرّ.
بذلك وحده، وليس بأي مشروع مجتزأ لمكافحة البطالة، غير قابل للتطبيق في الظروف القائمة، نكافح البطالة والفقر، وجميع آفات سياسات العولمة وشركائها، وندخل في عصر العولمة بثقة كاملة، لا كأفراد على حساب تخليف دولتهم وشعبهم، بل كدولة وشعب بكامل مكوناتهما وقواهما العصرية الحية.

د. عارف دليلة