[فاوست]

من هو النائب محمد مأمون الحمصي؟

محمد مأمون بن عادل الحمصي عربي سوري من مواليد دمشق عام 1956 من عائلة دمشقية أصيلة. عُرفت بتحسسها لمشكلات البلد وهموم أبنائه وناضلت من أجل الجلاء وتحقيق طموحات البلد ومجده كان منهم المجاهد رمزي الحمصي. فبنت هذه العائلة جسور المحبة مع أبناء الوطن جميعهم فتقربت منهم وتقربوا منها.
وترتبط هذه العائلة مع أنسبائها وأصهارها بصلات قربى مع 200 عائلة داخل سورية وخارجها.
في هذه العائلة نشأ مأمون الحمصي، وترعرع في كنف والديه وبين إخوته السبعة وأعمامه الستة في جو دافئ من المحبة والتعاون. فنشأ سوياً محباً للخير وعوناً للفقراء والمحتاجين يفيض عليهم حباً وعطاء ونجدة لرفع الظلم عن الآخرين وإغاثة المحتاجين في كل مناحي الخير والإحسان. وهو متزوج وله ثمانية أولاد.
عمل في التجارة وكان له معرض للمفروشات في المزرعة ثم أصبح وكيلاً لشركة سيارات كورية وكان له شرف تمثيل دمشق في مجلس المحافظة عام 1986، ولم يدخر جهداً إلا وقدمه لمدينته وبلده.
ولتفاعله مع الناس ولمحبتهم له، فاز بعضوية مجلس الشعب وهو أصغر الأعضاء سناً للأدوار الثلاثة الأخيرة، وكان الأول على المستقلين والثاني في الدور الذي سبقه. إذ ارتقى إلى مرتبة الواجب في الجهر بالحق وتلمس آلام الناس وتعزيز الوحدة الوطنية فكانت طروحاته تمس نبض الشارع وهمومه وآلامه فهو بصدق يمثلهم ويحمل قضاياهم.
من طروحاته الجريئة في المجلس مداخلاته حول القمح الفاسد ومنع إدخاله للقطر وحول منع توريد اللحوم الفاسدة والتي كان وراءها بعض المتنفذين، ومطالبته بتحسين أحوال الكادحين ورجال الإطفاء وغيرهم، ومحاربة كل خرق للدستور والتسلط على الوطن والمواطن.
وبعد وفاة حافظ الأسد واستلام ابنه بشار السلطة في سورية، بدأ في المجتمع السوري حراك اجتماعي سياسي واضح حاول اكتساب مشروعية عقب خطاب القسم الذي أدلى به بشار.
وعبر هذا الحراك عن نفسه بالتقاء مختلف القوى والتيارات في منتديات مفتوحة للحوار والنقاش، وقاد هذه الحركة رموز ثقافية وسياسية واجتماعية حاولت خلق نواة حوار بين مختلف الاتجاهات السياسية لإعادة تشكيل هيئات ومؤسسات مدنية شرعية تساهم في إعادة تأهيل المجتمع لأخذ دوره في عملية التطوير والتحديث التي بدأت تطرح على كل المستويات ومن جميع الجهات بما فيها السلطة نفسها.
عندها بدأت السلطة حملة قمع هدفها وأد هذا الحراك وهو في مهده، قبل أن ينتشر ويستفحل. وبدأت هذه الحملة باعتقال النائب محمد مأمون الحمصي بعد إصداره بيانه الشهير بتاريخ 7 آب 2001، والذي لخص فيه جملة المطالب الملحة في المجتمع، ولخص بها الأسس التي أجمعت عليها كل الحوارات والمنتديات والمطالبات.
وقد طالب النائب محمد مأمون الحمصي في بيانه بتطبيق الدستور وإلغاء إعلان حالة الطوارئ ورفع الأحكام العرفية وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شئون المواطنين، وقصر تصرفاتها على الأمن الخارجي ومحاربة الفساد ووقف الهدر ورفع أيدي بعض المسئولين وأبنائهم عن خيرات الوطن .. إلى آخر ما جاء في البيان الشهير.
وأعلن النائب الحمصي اعتصاماً على الطعام في مكتبه لمدة أسبوع احتجاجاً على عدم مناقشة مطالبه ومطالب الشعب في مجلس الشعب.
وشكل فعل النائب الحمصي صدمة كبيرة للسلطات في سورية، لا سيما وأن النائب الحمصي حسب العرف المتبع لدى "تعيين" أعضاء مجلس الشعب يحسب على الجهة الموالية للسلطة. فلم تحتمل أعصاب الدولة مثل هذا التصرف، فاتخذت قراراً سريعاً بقمعه بأي شكل كان، خوفاً أن ينتقل وينتشر إلى قطاعات أخرى في المجتمع. وضربت بعرض الحائط كل إعلاناتها السابقة عن نواياها الحسنة تجاه الرأي الآخر والديمقراطية، وعادت إلى ممارسة دورها القديم بالقمع المباشر، معتقدة أن هذا سيؤدي بسرعة إلى إجهاض هذا الحراك ووأده قبل أن يمتد إلى كل جسد المجتمع.
وفعلاً بتاريخ 9 آب 2001 صباحاً، دهمت مجموعة كبيرة من رجال الشركة مكتب النائب الحمصي واقتادته إلى السجن، منتهكة بذلك الحصانة البرلمانية، ووجهت إليه تهم الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، ومقاومة أعمال السلطات، وإثارة النعرات الطائفية، والمقاومة السلبية لعمل السلطة المشروع، وذم وقدح السلطات. وأحالت السلطات ملف الدعوى بناء على إخبار من وزير الداخلية إلى القضاء العادي، مؤمنة بقدرتها على السيطرة عليه نتيجة وضع قانون السلطة القضائية الذي أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل سلطة رئاسة وتوجيه مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي السيطرة والكاملة على القضاة والقضاء.
ولكن السلطة بإحالة ملف الدعوى للقضاء العادي محاولة إظهار نفسها بأنها تتبع القانون والأحوال لم تحسب حساباً للعلنية التي تصاحب الدعوى العادية.
يتميز الحمصي بأنه:

• كان النائب الأصغر سنا في مجلس الشعب عند انتخابه عام 1990.
• كان أول نائب سوري يُعتقل في قضية سياسية، رغم الحصانة البرلمانية التي رُفعت بقرار منفرد من رئيس مجلس الشعب، دون عرض القضية على هيئة المجلس الكاملة.
• أصبح أول نائب سوري يُدان أمام المحكمة في قضية سياسية، وهو عضو في مجلس الشعب.
• أول نائب يفقد عضوية مجلس الشعب لأسباب سياسية.
• أول نائب يُجرد من حقوقه المدنية.