[ASH]

محكمة الميدان العسكرية حكمت بإعدامهم لجرائم قتل مشددة وناشط حقوقي يعترض على اختصاصها
شهدت ساحة باب الفرج وسط مدينة حلب فجر هذا اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ،والذي أصدرته محكمة الميدان العسكرية بشكل مبرم بحق خمسة من المدانين بجرائم قتل وسلب ،من بينهم اثنان من أعضاء عصابة السلب والقتل التي روعت محافظة حلب مطلع حزيران الفائت .


وتم تنفيذ الحكم بالمدانين الخمسة، وكلهم في بداية العشرينيات من أعمارهم , وسط إجراءات أمنية مشددة جداً في الساحة التي اشتهرت تاريخياً بتنفيذ أحكام الإعدام فيها ,وكان آخرها في الثمانيينات،وهم " رضوان عبد القادرحسن محمد " تولد 1987 " و " خيرو خليف الفارس " تولد 1984، و " عبد الحي فيصل عبد الحي " تولد 1987 ، و "صالح يوسف محمود " تولد 1989 ، و "حسن أحمد خلوف " تولد 1989 .

وأدانت المحكمة ومقرها دمشق كلاً من "رضوان حسن محمد" و "خيرو خليف الفارس" الأول بجناية القتل المشدد الواقع أكثر من شخص (ثمانية أشخاص ) تمهيداً لجناية السلب بالعنف والثاني بجرم التدخل بالقتل قصداً الواقع على أكثر من شخص ( أربعة أشخاص ) في النصف الأول من شهر حزيران الفائت وحكمت عليهما بالعقوبة القصوى وهي الإعدام ، في حين لم تحكم على شريكهم الثالث "نايف محمد النايف" تولد 1991حسب بطاقته الشخصية،وسيحاكم أمام محكمة الأحداث المختصة.
كما حكمت على الثلاثة الآخرين وهم " عبد الحي فيصل عبد الحي " تولد 1987، و "صالح يوسف محمود " تولد 1989 ، و "حسن أحمد خلوف " تولد 1989 .
بالإعدام الأول لارتكابه جرم القتل المشدد المرتكب تمهيداً لارتكاب جناية السلب بالعنف و الآخران للتدخل في في جرم القتل الممهد لارتكاب جناية السلب بالعنف التي وقعت في تموز الماضي حيث اشترك الثلاثة في قتل " منير ضمانة اللولو" البالغ من العمر 62 عاماُ ، وهو سائق سيارة تاكسي عمومية استدرجوه إلى خارج مدينة حلب بالقرب من ناحية الوضيحي بقصد ارتكاب جناية سلب،حيث طعنه المحكوم الأول " عبد الحي " بسكين كندرجية بتدخل من شريكيه " خلوف " و " محمود "

ناشط حقوقي ... جرائمهم شنيعة لكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مخالف للدستور !
وقال المحامي " أحمد منجونة " الناشط في مجال حقوق الإنسان "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مخالف للدستور السوري وينضوي ذلك ضمن حالة الطوارئ المفروضة على سورية منذ العام 1963،حيث حوكم هؤلاء على جرائم تم تصنيفها من قبل الجهات المعنية بأنها تمس السلامة العامة والنظام العام "

واعتبر المحامي " منجونة " أنه ليس هنالك ما يبرر محاكمة هؤلاء أمام محكمة عسكرية استثنائية وقال " هذا انتهاك لحقوق الإنسان ومخالف للدستور ، كان من حق هؤلاء بالرغم من الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها ،وفظاعتها أن ينالوا محاكمة عادلة في محكمة مختصة في النظر في ذلك، وأقصد القضاء العادي ومحكمة الجنايات المختصة من الممكن أن تقضي بحقهم بنفس الحكم حسب النصوص الجزائية ، ويتم إعدامهم ،بعد نيلهم محاكمة عادلة تتوافر فيها شروط الدفاع وتشكيل المحكمة وأصول المحاكمات الجزائية " .

وتتوافر في الجرائم المتعددة التي ارتكبها هؤلاء علة التشديد وصولاً للإعدام ، و هي ارتكاب القتل تمهيداً لارتكاب جناية وتسهيلاً لها .
حيث تنص المادة 535 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ عمداً. 2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه. "



وتم تنفيذ الحكم ضمن إجراءات أمنية مشددة جداً بحضور قائد المنطقة الشمالية ، و قائد شرطة المحافظة ، ورئيس فرع الشرطة العسكرية ، والنيابة العامة العسكرية ، و النيابة العامة ، ورئيس فرع الأمن الجنائي والطبيب الشرعي، واثنان من رجال الدين ، وعدد من الضحايا وذويهم ومئات المواطنين صفّقوا وهتفوا اثر تنفيذ الحكم ( الله أكبر ) و ( بالروح بالدم نفديك يا بشار ) .

وكانت محكمة الميدان العسكرية قد أصدرت حكمين في وقتين سابقين من هذا الصيف قضيا بإعدام " علي محمود الأحمد " الذي يبلغ ثلاثين عاماً ، بعد إدانته بجريمة قتل الطفل "عمار دياب " و الاعتداء عليه ، وتم تنفيذ الحكم في مدينة مصياف في الخامس من شهر آب الماضي ، و إعدام " مصطفى محمد الشمالي " بعد إدانته بقتل الطفلة " رقية " البالغة أربع سنوات من العمر وتم تنفيذ الحكم في بلدة النشابية في ريف دمشق في التاسع من ض شهر تموز الفائت ، حيث شهدت ساحة البلدة تجمعاً لمئات المواطنين لمشاهدة تنفيذ الحكم الذي تم وسط إجراءات أمنية مشددة .

باسل ديوب – سيريانيوز – حلب