[dot]

علمنا من مصادر ذات صلة أن عاملات النظافة في عدلية طرطوس وعددهن حوالي خمسة، لم يقبضن رواتبهن منذ حوالي تسعة أشهر مضت دون معرفة سبب هذه المماطلة والتسويف . ولدى مراجعتهن للمحاسب المعتمد وسؤاله عن سبب تأخر الرواتب قام بإحالتهم إلى مكتب المحامي العام لأن الجواب الشافي عنده .وقد أعلمهم سيادة المحامي العام أن لا علاقة له أو لوزارة العدل برواتبهم .
وبعد السؤال استطعنا أن نعرف أن هؤلاء العاملات – وكما قال المحامي العام - لا علاقة لوزارة العدل برواتبهن – لأنهن غير متعاقدات مع وزارة العدل أو مع النيابة العامة وإنما تم استخدامهن عن طريق متعهد (مقاول) وهو المسؤول عن صرف رواتبهن . علماً أن بعض العاملات لا يعرفن بوجود المقاول ومازلن يعتقدن أنهن متعاقدات مع (الدولة) . مما يضع إشارة استفهام حول الطريقة التي تم فيها التعاقد معهن!!!!
والسؤال إلى متى تبقى تلك العاملات بدون راتب ؟ ألا يعرف أصحاب الشأن أنهن مسؤولات عن إطعام أطفالهن وأسرهن ؟؟ وأن الراتب – وإن كان لا يتعدى في أحسن الأحوال ثلاثة آلاف ليرة سورية – فإن له تأثير كبير على معيشتهم واستمرارها ؟؟؟
وإذا كانت وزارة العدل تنفي مسؤوليتها عن الموضوع وتحملها للمقاول، فلماذا لا تستخدم صلاحياتها وصلاحيات المحامي العام والنيابة العامة للضغط على المقاول وإلزامه بالوفاء بالتزاماته تحت طائلة ملاحقته قانونياً ؟؟؟؟
وأخيراً فإننا ومن خلال معرفتنا بسيادة المحامي العام بطرطوس ومدى حرصه على إحقاق الحق ، فكلنا ثقة بأنه لدى اطلاعه على هذه المشكلة ، لن يدخر جهداً في بذل ما لديه لإيجاد حل لها وإعطاء كل ذي حق حقه .

منقول.