[brave heart2]

المحامي ميشال شماس

در اليوم السبت 22/أيلول لعام 2007 في سوريا المرسوم التشريعى رقم 56 تم بموجبه منح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ومن غير المتوقع أن يشمل أعداداً كبيرة من السجناء الذين ضاقت بهم السجون المكتظة بهم، نظراً لأنه اقتصر فقط على مرتكبي المخالفات وبعض مرتكبي الجنح أولاً، وثانياً أنه لم يمض سوى أقل من تسعة أشهر على العفو السابق الذي صدر بنهاية عام2006، إلا أنه يسجل لأول مرة في مراسيم العفو عدم شمولها للجرائم المرتكبة من قبل سارقي قوت الشعب والمال العام ،وهذه نقطة إيجابية تستحق الإشادة والثناء، والتي سوف تترك صدىً طيباً وإيجابياً لدى أغلبية المواطنين، الذين كانوا يشعرون بالاستياء كلما تم العفو عن لصوص المال العام.
ولوحظ أن مرسوم العفو لم يستثن من العفو مرتكبي جرائم الجنايات الاقتصادية وحسب، بل استثنى أيضاً حتى الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. وهذا ما كنا نطالب به دائماً بعدم شمول مراسيم العفو مرتكبي تلك الجرائم، إلا إذا تمت إعادة كافة الأموال المسروقة مع التعويض إلى الخزينة العامة. لأن من شأن عدم العفو عن هؤلاء المجرمين، أن يحد كثيراً من التطاول على المال العام الذي أصبح في السنوات السابقة في مهب الريح، نظراً لكثرة المعتدين عليه، والذين كانوا يجدون في مرسوم العفو ملاذاً لهم للخروج من السجن، وتبييض الأموال العامة التي سرقوها إما في مشاريع استثمارية وهمية، أوتهريبها إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية لتساهم في رفاها الأجنبي، وجزء منها يقدم كمساعدات للكيان الصهيوني، وذلك على حساب فقرنا وضعف اقتصادنا.