رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
حول العفو المزعوم لرئيس النظام السوري
السيد الأمبن العام. مرة أخرى أصبح واضحاً أن النظام السوري قد اعتمد سياسة التجاهل تجاه نداءت ورغبات المجتمع الدولي وقراراته وعلى الخصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وفي كل مرة ينتظر أهالي السجناء والمفقودين في سجونه من السوريين واللبنانين والأردنيين والعراقيين والمصريين والفلسطينيين ومن مختلف الجنسيات العربية أن تكون هناك بارقة أمل لهم، يأتي هذه النظام ويقتل هذا الأمل
إن أمهات وعائلات المفقودين والمسجونين في سجون النظام السوري الذين اعتصم ممثلوهم في لبنان أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت منذ أكثر من عامين ونصف وهم يطالبون بالإفراج عن سجنائهم ومعرفة مصير مفقود يهم، أتى النظام بعفوه الشكلي متجاهلاً حقهم في الإفراج عن أبنائهم ومضيفاً إلى عذاباتهم عبر أكثر من عشرين عام عذابات جديدة
إن العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري مؤخراً رقم /56/ أتى ليؤكد الاستمرار في سياسة الاعتقالات وفي حرمان المعتقلين من حقوقهم في محاكمات عادلة ونزيهة ومن حقهم في الحياة وحقهم في الأمن الشخصي والعائلي وحقهم في الرعاية الصحية
إن الإفراج عن بعض سجناء الجنايات الأخلاقية أتى في حين أن العلماء والمحامين والأطباء والمفكرين والطلاب عرباً وأكراداً مازالوا يقبعون في سجون النظام وكمثال البروفسور عارف دليلة والدكتور كمال لبواني والمفكر ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والأستاذ محمود عيسى ورياض ضرار ونزار رستناوي وفائق المير ومعروف ملا أحمد وأحمد خليل درويش ورفاقهم والطلاب طارق غوراني ورفاقه يدل على إصرار النظام على سياسته في تدهور حقوق الإنسان والإمعان في حرمان الشعب السوري من أبسط الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية وهيئة الأمم المتحدة
السيد الأمين العام.إن النظام السوري من الأنظمة القليلة التي تمتنع عن إجراء محاكمات نزيهة بمعايير حقوقية وبمراقبة دولية وتمتنع عن كشف مصير آلاف المفقودين في سجونها وتغلق هذه السجون في وجه المنظمات الإنسانية والطبية وتمنعها من أداء واجبها الإنساني وتمنع المرضى من السياسيين من مغادرة سوريا تحت أي ظرف طارئ حتى ولو كان ظرف إنساني أوصحي يهدد حياتهم وكمثال النائب السوري السابق رياض سيف والمصاب بالسرطان
إن النظام قد خالف ولم يتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التميز العنصري وبالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وخاصة في المواد القانونية التالية: المادة( 19- 9- 14-18-12- 7-16-5-)
إننا نرجو منكم تشكيل لجنة تحقيق دولية كاملة الصلاحيات حول انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان ولقرارات واتفاقيات الأمم المتحدة ولوضع الحقائق أمام الأمم المتحدة لاتخاذ القرارات الرادعة والملزمة والمؤيدة إلى المطالب المشروعة التالية
1-الكشف عن مصير المفقودين في سجونه ضحايا الإخفاء القصري على يد أجهزة المخابرات السورية.
2-الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والضمير ومن ثم إجراء محاكمات نزيهة وشفافة وعلنية وبمراقبة دولية تضمن لهم حق المحاكمة العادلة التي نصت عليها القوانين الدولية
3- منع التعذيب الجسدي والنفسي الذي يمارسه يومياً النظام في فروع المخابرات والسجون السرية بحق السجناء مخالفاً شرعة الحقوق الدولية في ذلك المنع
4- إلغاء المحاكم الاستثنائية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والاعتقالات الاعتباطية وإيقاف الإعدامات غير القانونية في سجونه
5- فتح السجون أمام المنظمات الإنسانية الطبية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية للوقوف على الأوضاع الصحية المتدهورة لدى السجناء
6- رفع المنع عن سفر المعارضين السياسيين وناشطين حقوق الإنسان وخصوصاً الحالات الصحية والإنسانية والتي تهدد حقهم في الحياة إستناد إلى القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وضمان حق العودة للمنفيين
السيد الأمين العام. إن عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم يتطلعون إلى دعم الأمم المتحدة لقضيتهم العادلة وإن تشكيل اللجنة المرجوة سوف تساعد في تحقيق العدالة الدولية وسوف تزيد من آمال الناس ومن ثقتهم بهذه المنظمة التي شرفكم أعضاؤها بأمانتها العامة وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
بيروت 28/9/2007
أمانة بيروت لإعلان دمشق
أمين السر د. أديب طالب