كتاب الماركسية...الجزء التاسع.
الفصل الثامن:
الطبقة العاملة
بدأ ماركس البيان الشيوعي بعبارة:
" تاريخ كل المجتمعات الموجودة حتى الآن كان تاريخ الصراع بين الطبقات".
مسألة كيف استطاعت الطبقة الحاكمة إجبار الطبقات المضطهدة على الاستمرار في إنتاج الثروة لها كانت حاسمة.
بسبب هذا، في كل مجتمع سابق، كانت توجد صراعات متعددة بين الطبقات والتي دائما ما وصلت لذروتها في حرب أهلية:
هبات العبيد في روما القديمة، هبات الفلاحين في أوربا العصور الوسطى، الحروب الأهلية الكبيرة وثورات القرون السابع والثامن عشر.
في كل هذه الصراعات الكبيرة، كانت كتلة القوى الثائرة من القسم الأكثر اضطهادا في المجتمع.
لكن، كما أسرع ماركس بالإضافة، في النهاية ساعدت جهودهم تلك كلها في إبدال أقلية محظوظة حاكمة بأخرى.
لذلك، على سبيل المثال، في الصين القديمة كانت هناك عدة ثورات فلاحية ناجحة ، لكنهم فقط استبدلوا إمبراطور بآخر.
بالمثل، هؤلاء الذين قاموا بأكبر مجهود في الثورة الفرنسية كانوا عاريي الأكمام ـ أفقر الطبقات في باريس، لكن في نهاية الأمر لم يحكموا المجتمع ولكن حكمه رجال البنوك والصناعة بدلا من الحاشية والملك.
كان هناك سببين رئيسيين لهذا الفشل من جانب الطبقات الدنيا في المجتمع في الاحتفاظ بالسلطة من جراء الثورات التي حاربوا فيها. أولا، المستوى العام للثروة في المجتمع كان منخفضا بدرجة ما.
فقط بسبب أن الكتلة الكبيرة من البشر كانوا موضوعين في فقر مطبق.
وجدت أقلية صغيرة الوقت والفراغ لتطوير الفنون والعلوم للمحافظة على الحضارة. بعبارة أخرى، الانقسام الطبقي كان ضروريا إذا كان للمجتمع أن يتقدم. حياة الطبقات المقهورة لم تجهزهم لحكم المجتمع. في المجمل كانوا جهلة، كان عندهم فكرة ضئيلة عن كيف تبدو الأمور خارج موقعهم الحالي.
وفوق كل شيء، قسمت حياتهم اليومية كلا منهم ضد الآخر.
كل فلاح كان مهتما بزراعة قطعة أرضه.
كل حرفي في المدينة أدار عمله الصغير وكان إلى حد ما في منافسة مع حرفيين آخرين، ليس متحدا معهم.
ثورات الفلاحين كانت تبدأ بأعداد واسعة من الناس بالنهوض لتقسيم أرض النبلاء الإقطاعيين المحليين، لكن ما أن يهزم النبيل،، حتى يبدأوا في التشاحن فيما بينهم حول كيفية تقسيمهم للأرض. كما أوضح ماركس، الفلاحون كانوا مثل " بطاطس في حقيبة" يمكن أن يلتحموا معا عن طريق قوة خارجية لكنهم لم يكونوا قادرين على الترابط بشكل دائم ليعبروا عن مصالحهم الخاصة.
العمال الذين يخلقون الثروة في ظل الرأسمالية الحديثة يختلفون عن كل الطبقات الدنيا السابقة. أولا، انقسام المجتمع لطبقات لم يعد ضروريا لتقدم البشر.
الكثير من الثروة يتم خلقها حتى أن المجتمع الرأسمالي نفسه يدمر بشكل دوري كميات ضخمة من الثورة خلال الحروب أو الكوارث الاقتصادية. يمكن تقسيم هذه الثروات بالتساوي ويظل المجتمع يشهد ازدهارا للعلم والفنون وما إلى ذلك.
ثانيا، الحياة في ظل الرأسمالية تجهز العمال بطرق كثيرة للتحكم في المجتمع.
على سبيل المثال، الرأسمالية تحتاج العمال المهرة والمتعلمين.
أيضا الرأسمالية تجبر آلاف البشر على الوجود في أماكن عمل ضخمة يكونون فيها على اتصال قريب ببعضهم البعض، ويمكن فيها أن يكونوا قوة مؤثرة لتغيير المجتمع.
الرأسمالية تجعل العمال يتعاونون في الإنتاج داخل المصنع، وهذه المهارات التعاونية يمكن أن تنقلب بسهولة ضد النظام، كما يحدث عندما ينظم العمال أنفسهم في اتحادات.
لأنه يتم حشدهم في تجمعات ضخمة يصبح من الأسهل للعمال أن يتحكموا ديمقراطيا في هيئات مثلها مقارنة بالطبقات المقهورة السابقة.
علاوة على ذلك، تنحو الرأسمالية بشكل متزايد لتحويل مجموعات الناس الذين يرون أنفسهم فوق العمال العاديين ( مثل الكتبة أو الفنيين) إلى عمال أجراء مجبرين على تنظيم اتحادات للدفاع عنهم كما يفعل العمال الآخرون.
أخيرا، يسمح تطور الاتصالات ـ السكك الحديدية، الطرق، النقل الجوي، نظم البريد، التليفونات، الراديو والتليفزيون ـ للعمال بالاتصال خارج نطاقهم المحلي أو خارج الصناعة. يمكن بذلك أن ينظموا أنفسهم كطبقة على نطاق قومي وعالمي وهو شيء يفوق أقصى أحلام الطبقات المضطهدة السابقة.
كل هذه الحقائق تعني أن الطبقة العاملة يمكن أن تصبح ليس فقط قوة تثور ضد المجتمع الحالي، لكن يمكن أن تنظم نفسها، تنتخب وتتحكم في ممثليها، حتى تغير المجتمع لما فيه مصلحتها، وليس فقط لتنصيب إمبراطور آخر أو مجموعة مصرفيين.
كما قال كارل ماركس:" كل الحركات التاريخية السابقة كانت حركات أقليات لمصلحة أقليات. الحركة العمالية هي الحركة الواعية بذاتها المستقلة للأغلبية الواسعة لما فيه مصلحة الأغلبية الواسعة".
9 كيف يمكن تغيير المجتمع؟
في بريطانيا، الأغلبية العظمى من الاشتراكيين والنقابيين ظلوا يؤكدون بشكل عام أنه يمكن تغيير المجتمع بدون ثورة عنيفة.
كل ما نحتاجه، كما يقولون، هو أن يكسب الاشتراكيون الدعم الشعبي الكافي من أجل التحكم في المؤسسات السياسية التقليدية ـ البرلمان والمجالس المحلية.
عندئذ سيكون الاشتراكيون في وضع يسمح لهم بتغيير المجتمع عن طريق السيطرة على الدولة القائمة ـ الخدمة المدنية، السلطة القضائية، البوليس، القوات المسلحة لفرض قوانين في صالح الطبقة العاملة.
بهذه الطريقة تم الادعاء أن الاشتراكية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ تدريجيا وبدون عنف ، عن طريق إصلاح الوضع الحالي. هذه الرؤية دائما ما يشار لها بالإصلاحية، على الرغم من أنك مرارا ستستمع للكلمة مقرونة بكلمات أخرى هي " المراجعة" (لأنها تتضمن مراجعة تامة لأفكار ماركس)، " الديمقراطية الاجتماعية" (على الرغم من أنه حتى 1914 كان هذا يعني الاشتراكية الثورية)، أو الفابية ( إشارة إلى المجتمع الفابي الذي طالما …
للرؤية الإصلاحية في بريطانيا). وهي رؤية يقبلها يسار وأيضا يمين حزب العمال البريطاني.
الإصلاحية، تبدو للوهلة الأولى، معقولة جدا. فهي تتفق مع ما قيل لنا في المدرسة، في الصحف والتليفزيون ، من أن " البرلمان يدير البلاد" وأن " البرلمان ينتخب طبقا للرغبات الديمقراطية للشعب".
لكن على الرغم من أن كل محاولة لإدخال الاشتراكية من خلال البرلمان انتهت بالفشل: كانت هناك ثلاث حكومات عمال بالأغلبية في بريطانيا بعد الحرب ـ بأغلبيات ضخمة في 1945 و 1966 ـ بالرغم من ذلك كله نحن لسنا أقرب للإشتراكية عما كنا عليه في 1945.
التجربة خارج بريطانيا هي نفسها.
في شيلي في 1970، تم انتخاب الاشتراكي سلفادور الليندي رئيسا.
وادعي الناس أن هذا كان " طرريقا جديدا" للتحرك نحو الاشتراكية. بعد ثلاث سنوات، أطاح الجنرالات الذين طلب منهم الانضمام للحكومة بالليندي وتم تدمير حركة الطبقة العاملة الشيلية.
هناك ثلاث أسباب متصلة فيما بينها لضرورة فشل الإصلاحية دائما. أولا، بينما تقوم الأغلبيات الاشتراكية في البرلمانات بادخال الإجراءات الاشتراكية بالتدريج، تستمر القوى الاقتصادية الحقيقية باقية في أيدي الطبقة الحاكمة القديمة.
ويمكنهم أن يستخدموا هذه القوة الاقتصادية لإغلاق أقسام كاملة من الصناعة، لخلق بطالة، لرفع الأسعار من خلال المضاربة والاختزان، لإرسال النقود للخارج خالقين أزمة في " ميزان المدفوعات"، لشن حملات صحفية تلوم الحكومة الاشتراكية على كل هذا.
لذلك أجبرت حكومة العمال ل " هارولد ويلسون" في 1964 ـ ومرة أخرى في 1966 ـ على التخلي عن الإجراءات التي كان يمكن أن تفيد العمال بسبب حركة النقود للخارج بالجملة التي تقوم بها الشركات والأفراد الأثرياء. يصف ويلسون نفسه في مذكراته كيف حدث هذا:"
لقد وصلنا الآن إلى الوضع الذي يقول فيه المضاربون الدوليون لحكومة جديدة منتخبة إن السياسة التي حاربنا على أساسها الانتخابات لا يمكن تطبيقها..الوزير الأول للملكة طلب منه اسدال الستار على الديمقراطية البرلمانية بقبول نظررية أن الانتخابات في بريطانيا هي كوميديا هزلية، وأن الشعب البريطاني لا يستطيع الاختيار بين سياستين".
نحتاج فقط أن نضيف أنه على الرغم من ادعاء ويلسون السخط، إلا أنه على مدى الستة سنوات التالية اتبع بالفعل نوعية السياسات التي طالب بها المضاربون.
نفس الخلق المتعمد لأزمة ميزان المدفوعات أجبرت حكومة العمال المنتخبة في 1974 على إدخال ثلاث مجموعات متتالية من التخفيضات في الإنفاق العام في المستشفيات، المدارس والخدمات الاجتماعية.
حكومة الليندي في شيلي واجهت تفكك أكبر على يد المشروعات الكبيرة. مرتين تم اغلاق أقسام كاملة من الصناعة بسبب اضراب الرؤساء، حيث رفعت المضاربة الأسعار لمستوى ضخم وأدى تخزين رجال الأعمال للسلع إلى ( ) لضروريات الحياة.
السبب الثاني لعدم إمكانية إصلاح الرأسمالية هو أن آلة الدولة القائمة ليست محايدة، لكن مصممة، من أعلى لأسفل، لحفظ المجتمع الرأسمالي. فالدولة تتحكم تقريبا في كل وسائل ممارسة الضغوط المادية ووسائل العنف.
فإذا كانت مؤسسات الدولة محايدة، وتفعل أي شيء تطلبه منها أي حكومة بعينها، سواءا رأسمالية أو اشتراكية، إذن فالدولة يمكن أن تستخدم لوقف تخريب المشاريع الاقتصادية الكبرى. لكن أنظر للطريقة التي تعمل بها آلة الدولة ومن الذي يعطي الأوامر فعلا، وستستطيع أن ترى أنها ليست محايدة. آلة الدولة ليست فقط الحكومة. انها تنظيم واسع له أفرع عديدة مختلفة ـ البوليس، الجيش، السلطة القضائية، الإدارة المدنية، الناس الذين يديرون الصناعات الوطنية وما إلى ذلك. الكثير من هؤلاء الذين يعملون في هذه الأفرع المختلفة يأتون من الطبقة العاملة ـ فهم يعيشون ويتلقون رواتبهم مثل العمال.
لكن هؤلاء الناس ليسوا هم الذين يتخذون القرارات.
الجنود العاديون لا يقررون أين ستخاض الحروب أو إذا كانت الإضرابات سيتم كسرها، كاتب الشباك في مكتب الضمان الاجتماعي لا يقرر حجم الإعانات التي سيتم دفعها. آلة الدول كلها ترتكز على مبدأ أن هؤلاء الموجودين على إحدى درجات السلم يطيعون الموجودين على الدرجة الأعلى.
هذا هو بالضرورة الوضع في أقسام آلة الدولة التي تمارس عنف مادي. الجيش، البحرية، القوات الجوية والبوليس.
أول شيء يتعلمه الجنود بعد تجنيدهم ـ قبل السماح لهم بلمس الأسلحة بفترة طويلة ـ هو طاعة الأوامر. لهذا فهم يتعلمون عمل تمرنات عبثية. وإذا كانوا سيتبعون أوامر مجنونة على أرض العرض بدون تفكير فيها فمن المقدر أنهم سيطلقون النيران عندما يؤمروا بذلك بدون التفكير فيه هو الآخر.
وأفظع الجرائم في أي جيش هي رفض إطاعة الأوامرـ التمرد. وينظر لهذه الإساءة بشكل جاد جدا، حتى أن التمرد في بريطانيا خلال وقت الحرب ما زالت عقوبته الإعدام.
|