[blade]

نصر المجالي من لندن:
كشف تقرير تفصيلي عن زوايا مخفية من تاريخ رئيس إدارة المخابرات السورية الجديد، اللواء علي مملوك الذي تم تعيينه في الأوان الأخير في إطار "الانقلاب" الذي قاده الرئيس السوري بشار الأسد، غداة انفضاض المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم في سورية، وكان عين المملوك خلفا على راس هذه الإدارة التي تحمل اسم أمن الدولة، خلفا للواء هشام الاختيار (بختيار)، المنحدر من أصول فارسية تعود إلى القرن التاسع عشر، حيث تم تعيين هذا الأخير عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث، ورئيسا لمكتب الأمن القومي فيها.
وحسب التقرير الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه، فإن اللواء علي مملوك (60 عاما) يعد واحدا من أكثر ضباط المخابرات السورية غموضا بالنسبة للشعب السوري وللمراقبين، في الداخل والخارج، وكان أول ذكر له في وسائل الإعلام، وفي أدبيات المعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان، في 20 يوليو (يوليو) 2002، على لسان حركة المعارضة السورية الناشطة وهي " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " حين نشر المجلس قائمة تتضمن 76 اسما من أسماء ضباط المخابرات السورية مرفقة بموجز لأخطر الجرائم التي تورطوا بارتكابها، مباشرة أو مداورة، ضد حقوق الإنسان في سورية ولبنان.
وكان المجلس طالب حينذاك بمحاكمة هؤلاء الضباط أمام القضاء الدولي. وفي تقريره الجديد الذي خص به الحديث بالتفاصيل عن خلفيات الضابط مملوك، فإن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة يقول "من المؤكد أن ملف اللواء علي مملوك الذي أعددناه ملف غير كامل ويحتاج إلى مزيد من الترميم، لكنه يظل الملف الوحيد المتوفر حول هذا الضابط الذي احتل على مدى أكثر من ربع قرن مهمات حساسة جدا في فرع المخابرات الجوية الذي تم تغيير وضعه الإداري في السلم التراتبي للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ليصبح "إدارة المخابرات الجوية"على قدم المساواة مع الإدارات الأخرى التابعة لرئاسة الأركان.
ويشير الملف إلى أن اللواء علي مملوك ينحدر من لواء اسكندرونة الذي اغتصبته تركيا في العام 1939 بالتواطؤ مع فرنسا إبان انتدابها على سورية، وتخلت عنه دمشق بموجب اتفاقية أضنة الأمنية السرية في أكتوبر (تشرين الأول) 1998، التي جاءت على ذكر الاتفاق المتعلق بلواء اسكندرونة في ملحقها الثالث الذي لم تتم الإشارة إليه في ديباجة الاتفاقية، وكانت أسرة اللواء مملوك من أوائل الأسر التي هجرت اللواء طوعا أو هجّرت منه قسرا إلى حلب واللاذقية ودمشق.
وقال المجلس الذي صعد في الأعوام الأخيرة من بياناته التي تكشف أدق الأسرار عن الداخل السوري، وخاصة أجهزة الاستخبارات ودورها في سورية ولبنان وعمليات الاغتيال، قال إنه علم بأن توجيهات من دوائر رسمية عليا صدرت فور تعيين اللواء مملوك في منصبه الجديد إلى بعض الصحافيين الذين يراسلون صحفا عربية تصدر في لندن والخليج، أن يضمّنوا تقاريرهم المتعلقة بخبر تعيينه معلومة تقول بأن "اللواء علي مملوك دمشقي أصيل وينحدر من حي العمارة في دمشق القديمة.

الخولي وأركان حربه
وفي التفاصيل الأخرى، فإنه بعد استيلائه على السلطة في العام 1970، عهد الرئيس السوري الراحل الفريق حافظ الأسد إلى اللواء محمد الخولي بمهمة بناء فرع المخابرات الجوية (إدارة المخابرات الجوية لاحقا). وقد كان علي مملوك، رغم صغر رتبته آنذاك، واحدا من الضباط الأوائل الذين اصطفاهم الخولي لتأسيس جهاز للمخابرات الجوية يتمتع بمؤهلات وكفاءات بشرية وتقنية عالية.
وكان من بين أهم الضباط المؤسسين للجهاز، بالإضافة للخولي، كل من:
ـ ابراهيم حويجة ( ينحدرمن ناحية عين شقاق في منطقة جبلة. وهي بلدة متاخمة لبلدة محمد الخولي ـ بيت ياشوط). ومن أبرز المهمات التي أوكلت لحويجة لاحقا مهمة اختراق " القوات اللبنانية " برئاسة سمير جعجع وقيادة عملية الانشقاق التي تولاها إيلي حبيقة. كما وتعتبر عملية شق حزب الكتائب اللبناني، أو بالأحرى تنظيم انقلاب داخلي في الحزب بقيادة كريم بقرادوني وجماعته ضد آل الجميّل، مهمة أخرى من أبرز المهمات التي أوكلت للواء حويجة، وأصبح كريم بقرادوني، حسب المجلس الوطني للحقيقة والعدالة، رجل المخابرات الجوية الأول في لبنان بعد أن "أنهى علاقته الوثيقة والمعروفة بإسرائيل" وهناك معلومات قوية جدا تؤكد أن جهاز الأمن الخاص بكريم بقرادوني ضالع بشكل كبير في اختطاف رفيقه بطرس خوند من قبل المخابرات الجوية ونقله إلى سورية، ويقول المجلس "هذا الأمر الذي يمكن أن يفسر تلك العبارة التي طالما رددها بقرادوني والقائلة: " فكروا فيه ( أي ببطرس خوند) كما لو كان في نقاهة وسوف يعود إلينا قريبا".
ـ مفيد حماد (شقيق زوجة الخولي)، وقد أوكل له عدد من العمليات الخاصة الخارجية لعل أهمها عملية الاستطلاع في الأردن التي مهدت لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران على يد "سرايا الدفاع " التي كان يقودها رفعت الأسد، والتي فشلت فشلا ذريعا وتم اعتقال قائدها العقيد عدنان بركات وبقية أفراد مجموعته الإرهابية من قبل المخابرات الأردنية.
ـ ياسين محمد ياسين (من قرية قرقفتي ـ ريف منطقة بانياس الساحلية)، وإن تكن مسؤوليته في سلاح الجو قد طغت على مهماته الأمنية.
ـ عز الدين إسماعيل (ويدعى أحيانا، عز الدين حمرة )، وهو ينحدر من قرية بسطوير في منطقة جبلة وهو متزوج من شقيقة الضابطين الشهيرين هاشم معلا ( العميد المتقاعد من القوات الخاصة، والمسؤول عن ارتكاب مجازر جماعية في حلب وجسر الشغور فضلا عن حمانا في لبنان ) ومحمود معلا (رئيس أركان الحرس الجمهوري).
ـ هيثم سعيد، وهو من ريف السلمية، ورئيس مكتب محمد الخولي لسنوات طويلة، ويعرف عن هذا الرجل أنه كلف في الثمانينات باغتيال أكرم الحوراني في باريس. كما ويعرف عنه أنه كان " المدير التنفيذي " لعملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق صلاح الدين البيطار في باريس أيضا.
ـ عبد الكريم النبهان، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى ( حمص) لاحقا.

الطائرة الرئاسية
ويتابع تقرير حركة المعارضة القول إنه حين أسس جهاز المخابرات الجوية، كانت المهمة الأساسية الموكلة إليه، إن لم نقل الوحيدة، هي أمن سلاح الجو السوري، وفي المقدمة أمن " الطائرة رقم 1 " في هذا السلاح إذا جاز التعبير. أي الطائرة الرئاسية، وكل ما يستتبع ذلك من جوانب أمنية ولوجستية تتعلق بالرئيس الأسد لاسيما أثناء سفره خارج القطر، إضافة لبعض العمليات الخاصة في الخارج، سواء منها المتعلقة بأمن سلاح الجو مباشرة ( أمنيا وتقنيا)، أو تلك المتعلقة بشخصيات سياسية معارضة.
ويقول المجلس الوطني إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عملية اغتيال إيلي حبيقة قد نفذت من قبل هذا الجهاز، خصوصا "إذا علمنا أن الأمن الخاص لإيلي حبيقة، ومنذ أن دبر اللواء حويجة عملية انشقاقه عن جعجع وحتى تصفيته، كان من جهاز المخابرات الجوية السوري".

ويتابع التقرير "وبسبب طبيعة المهام الخاصة التي أوكلت لهذا الجهاز، من الصعب الحديث عن دور بارز له، على الأقل من ناحية الكم لا النوع، في عمليات القمع الداخلية التي اضطلعت بها المخابرات العسكرية بالدرجة الأولى، والمخابرات العامة بالدرجة الثانية والأمن السياسي ( التابع لوزارة الداخلية ) بالدرجة الثالثة. وقد ظل دور المخابرات الجوية " ملتبسا " دوما لجهة علاقتها بالحياة السياسية الداخلية، وإن يكن من المؤكد لدينا أن اللواء محمد الخولي كان وراء إنشاء عدد من الدكاكين السياسية خلال الثمانينات، لعل أبرزها حزب كريم الشيباني، الذي يحمل اسم "الحزب الوطني الديمقراطي "، مع الإشارة إلى أن الشيباني ينحدر من قرية " عين قيطة " وهي عمليا حارة من حارات بلدة محمد الخولي " بيت ياشوط "، وأن الخولي كان وراء تعيين الشيباني عضوا في " مجلس الشعب" خلال الفترة 1986 ـ 1990. والملاحظ أن إغلاق "دكان" الشيباني قد تزامن مع خروج الخولي من الحياة العامة".