لندن- قدس برس
قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من "شاهد حي" داخل سجن "صيدنايا" العسكري السوري، الذي شهد أمس السبت 5-7-2008 تمرداً من قبل عدد من السجناء الإسلاميين والسياسيين أدى إلى مقتل العشرات منهم برصاص حراس السجن، قال فيه إن تعزيزات من الشرطة العسكرية السورية وصلت إلى السجن يقدر عدد أفرادها بين 300 - 400 شرطي.
وبحسب ما نقلته اللجنة في بيان لها عن "الشاهد الحي"، فإن عناصر الشرطة قاموا بحملة تفتيش "استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة".
وبحسب البيان، فإن التصرف المذكور أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين "الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف، منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار، وقتلوا 9 منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش".
وأضاف البيان أنه، إثر ذلك "عمّت الفوضى في السجن، لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات، لم يشر البيان من أطلقها، بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبادروا إلى خلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً، مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.
يشار إلى أن "مجزرة سجن تدمر"، وقعت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، حينما انقض السجانون على نزلاء السجن الصحراوي، وكانوا جميعهم من نشطاء حركة "الإخوان المسلمين"، وقاموا بتنفيذ مجزرة تشير التقديرات إلى أن ضحاياها بضعة آلاف من السجناء.
وبحسب البيان، فقد كان عدد المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري "أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية، لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن، وضباط آخرين و5 برتبة مساعد أول، فاستسلم جميع من كانوا بداخل السجن. لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك".
واستقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة و الآليات والدروع. وعند ظهر السبت، بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. فانتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن، كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها" وتابع البيان يقول: "السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا .. وهددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيل.. نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن.. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا".
ويشار إلى أن السلطات السورية، لم تصدر أي تعليق، حتى الآن، على الأحداث المذكورة، ويقدر عدد نزلاء سجن صيدنايا العسكري بنحو 3 آلاف معتقل، جميعهم سياسيون.