قانون الطوارئ ... 16550
16550 يوماً انقضى حتى الآن على فرض قانون الطوارئ السوري الذي اندرج تحت مسمى "قانون الأحكام العرفية" الذي صدر في اليوم التالي لانقلاب 8 آذار 1963 , وهكذا عاش ويعيش الشعب السوري تحت كابوس الخوف والترهيب ووقع في حالة حالة من الشلل والنفي منذ اغتصاب السلطة السورية ارادته وبالتالي غيبته عن المنصة واغتصبت حقوقه في عيشه لحياته وتحديد مستقبله
بدايةً :
قانون الطوارئ...
إن إوجاد حالة الطوراىء هو مبرر قانوني في دساتير معظم الدول في ظروف يتم تحديدها في حال تعرض الدولة لعدوان خارجي أو عند تهديد وأمنها واستقلالها.
وترفع حالة الطوارئ فور زوال تلك الأسباب التي تم ذكرها سابقاً وهذا ما كانت السلطات تطبقه في سوريا .. منذ استقلالها عام 1946 .
إلا أن قانون الطوارئ الدائم في ظل نظام الأحكام العرفية في سوريا وخلال الحقبة "الأسدية" اصبح ومنذ أربعة عقود ونصف تحديداً, وحتى الآن روتيناً يومياً يحياه المجتمع السوري باعتبارها الصفة المميزة والدائمة لطبيعة نظام سمته الأساسية الاستبداد والتحكم بمصير البلاد والعباد ولا زال حتى الآن حجة واهية مسلطة على الدولة والمواطن والمجتمع.
ولكن كي ندرك هول المصيبة التي أصابت مختلف طبقات "عمرية" المجتمع السوري بكافة اوجهه (الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ) نتيجةً لاستمرار هذا الوضع , علين ان نمعن النظر قليلاً في حال هذا المجتمع .
فإذا كان من المعروف إن متوسط عمر المواطن في بلادنا يترواح ما بين 60-65 سنة ... وربما 70 .. في أسوأ الأحوال, فذلك يعنى بكل وضوح إن اكثر من 80% من السوريين قد ولدوا وعاشوا بدون أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية ,وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد والضمير, إضافة الى حقوقهم الاقتصادية والسياسية ...الخ .
تلك الحقوق التي تعتبر في مجمل الشرائع والأديان والمجتمعات وصولا إلى المواثيق الدولية, أساس الاعتراف بإنسانية المواطن والتجسيد العملي على أرض الواقع لأحقية هذا المواطن بهويته الشخصية التي يحملها .
طوال هذه العقود الأربعة دفع تطور المجتمع السوري بوجهته, (كما هو الشان بالنسبة للمجتمعات الأخرى تحكمت فيها أنظمة الاستبداد والظلم ) , في نفق مظلم ليس به مخرج او منفذ .. او حتى منفس .. إنما فقط .. منفى.
وما يزال المواطن السوري يعيش هذا المأزق, مأزق الدولة والمجتمع والمواطن , ومأزق المراهنة الخاسرة على الحاضر الحاضر وانعدام الأمل بمستقبل آمن.
كل هذا .. من حالة التردى والعجز والهوان, إنما أساساً ما هو إلا نتيجة لعاملين خطيرين .. كل منهما يساند الآخر وهما قابلان للتكرير .. واعادة التصنيع والاستهلاك, ألا وهما الاستبداد والتخلف.
والمفارقة المبكية هنا أننا قطعنا شوطاً كبيراً في القرن الواحد والعشرين حيث انتشر التغيير والديمقراطية, وحماية حقوق الإنسان والمواطنة قد شملت هذا العالم بأسره باستثناء معظم الدول العربية التي ترضخ تحت أنظمتها الاستبدادية, التي اصبحت تشكل حالة استثنائية سلبية مشوهة لمسيرة التطور والتحديث العالمي العام.
وعلى الرغم من إن عددا من الأنظمة العربيةقد ادخل بعض الإصلاحات الجزئية إلا ان هذه هي الصورة العامة للانظمة العربية.
إن سورية وبعد أربعة عقود من تطبيق حالة الطوارئ لا زالت تعيش في ظل نظام استبدادي, بنى أهدافه الرئيسية على :
مصادرة واغتصاب الإرادة الوطنية كما عمل على إلغاء وجود المواطن الحر والفاعل وجعله مجرد رقماً مكملاً لاحصائيات كـ عدد النسمات, ذلك تم بانتهاك الحريات الشخصية واغتصاب الحقوق الأساسية وكل من طالب بها كـ حرية التعبير والتفكير وحرية الاجتماع والاحتجاج والتظاهر وحرية الصحافة والأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية وكل هذا أدى الى نتيجة واحدة :
( كبت مكونات المجتمع المدني. )
هذا الواقع الذي عاشته سورية طوال هذه الـ 16550 يوماً الماضية
فإلى مــــــــــــــــــــتى ؟!؟!؟!
|