وفي الفرصة التالية فان احدا ما في دمشق قد يقرر اطلاق صواريخ على تل ابيب لتحريك عملية دبلوماسية ما الى الامام، وذلك نظرا لان اسرائيل لم تفشل فحسب في الرد بقوة على الصواريخ التي اطلقت باتجاهها من لبنان، وإنما تم إجبارها أيضاً على الموافقة على ترتيب الأمم المتحدة الذي يترك مخزونات الصواريخ في أيدي حزب الله سليمة.
لقد أعطت لجنة "اغرانات" إيحاء ضمنياً سلبياً لمصطلح "مفهوم" في سياق الاستخبارات العسكرية. وستصل لجنة التحقيق التي يؤمل تشكيلها الآن بسرعة الى استنتاج مؤداه ان جيش الدفاع الإسرائيلي، وصناع السياسة تبعاً له، كانوا يعملون وفق مفهومين خاطئين. الاول: وصول الإسرائيليين إلى قناعة خلال السنوات الست الماضية بأن قتالا واسع النطاق ضد حزب الله لن يكون ضروريا، وان اي عمليات عسكرية في جنوب لبنان ستكون محدودة وقصيرة. والثاني انه اذا ما اندلعت حرب ضد حزب الله، فإن جيش الدفاع الاسرائيلي سيتمكن من تفكيك الحزب خلال بضعة ايام ويقصم العمود الفقري لقيادته وينهي القتال وفق شروط مفضلة لاسرائيل.
لقد كانت هذه هي الكيفية التي دخلنا بها الى الحرب، اذ حمل الجيش رئيس الوزراء وحكومته على الاعتقاد بأن القوة الجوية كانت ستقضي على القدرة القتالية لحزب الله خلال عدة ايام، وان وضعاً جديدا سيسود بعد ذلك في لبنان. واستنادا الى هذه الوعود، حدد ايهود اولميرت اهدافا للحرب لم يمكن بالطبع تحقيقها.
وتماما مثل ما قبل حرب يوم كيبور- حرب الغفران- فقد كان هناك مزيج من الغطرسة والتباهي والنشوة والازدراء بالعدو. وكان الجنرالات متأكدين جدا من نجاح القوة الجوية، إلى درجة انهم لم يعدوا بديلا في حال الفشل. وعندما اتضح بعد حوالي اسبوع واحد من بدء العمليات بان حزب الله لم يتفكك، وان قدرته على اطلاق الصواريخ لم تهن بشكل كبير، وجد جيش الدفاع الاسرائيلي نفسه في حالة اكتئاب حاد واحراج. وكان هذا هو السبب وراء تردده في استخدام القوة وفي الافتقار الى العزيمة في استخدام القوات البرية.
إن على لجنة التحقيق ان تدرس كيف دخل الجيش الحرب من دون وضع صيغ لعمليات بديلة او خطط لانهاء الحرب. ويكمن فشل الحكومة في تبنيها لاقتراحات الجيش بدون فحص منطقها وفرص النجاح والبدائل. وكشفت عملية صنع القرار التي أفضت الى الحرب مرة اخرى عن العيب الاكثر خطورة في تشكيل السياسة الامنية الوطنية. فمنذ تأسيس الدولة، لم يكن لدى اي حكومة تلك العقلانية المناسبة لتشكيل هيئات استشارية محترفة يمكن لها ان تساعدها في التعامل مع اقتراحات جيش الدفاع الاسرائيلي، او على الاقل، دراسة اقتراحاته بجدية. وكما في كل النزاعات الاخرى، كان الجيش، وليس الحكومة، هو الذي قرر ما يترتب على اسرائيل فعله في لبنان. ولم يطلب إلى مجلس الامن القومي، وهذه هي مهمته على وجه التحديد ، ان يدرس خطط جيش الدفاع الاسرائيلي وما تنطوي عليه، كما لم يطلب إليه تقديم بدائل.
القيادة المفقودة
لقد تركت العنجهية، شأنها شأن الإفراط في الثقة بالنفس التي وسمت كبار المسؤولين جبهة الوطن بلا حماية. فإذا كان واضحا ان سلاح الجو سيدمر منصات اطلاق الصواريخ خلال بضعة أيام، فلماذا تم توجيه الدعوة لسكان الشمال باعداد الملاجئ المضادة للغارات الجوية وتخزين الاغذية؟ إننا نعرف النتيجة، والتي تمثلت في مكوث اكثر من مليون شخص لاكثر من شهر في ملاجئ تفوح منها روائح كريهة، وبعضهم دون طعام وفي ظل ظروف غاية في السوء.
وفي هذا الاطار يجب على لجنة التحقيق ان تنظر في امر قيادة جبهة الوطن. فقد استثمرت ملايين الشيكلات في هذه القيادة. ويتولى مسؤولية هذه القيادة ميجر جنرال وبريغاديرات جنرالات وكولونيلات والعديد من الضباط الآخرين والجنود. فماذا كانت مساهمة هذه القيادة في الحرب؟ لقد اقتصرت على تقديم تحذيرات تذاع عبر الراديو والتلفزيون عن أجهزة وصفارات الإنذار، وهذا كل شيء. ولاكثر من شهر، كان عمل القيادة برمتها هو صياغة الملاحظات العامة حول البحث عن ملجأ او المكوث في الغرف الداخلية. فأين كانت هذه القيادة في السنوات الست السابقة؟ ألم تكن مهمتها فحص وتبيان ما إذا كانت حالة الملاجئ مرضية؟
وهناك بالطبع، الاستخبارات. فمرة اخرى كانت هناك مفاجآت واخفاقات، بعضها كان يستند الى مفهوم خاطئ حول قدرات حزب الله. وقد نبع نجاح الميليشيات في اخذ دورية جيش الدفاع الاسرائيلي بعنصر المباغتة وخطف الجنديين - العامل الذي أشعل شرارة الحرب - من فشل الاستخبارات العسكرية، اذ لم تستطع استخبارات جيش الدفاع الاسرائيلي تقويم القدرة القتالية لحزب الله بالشكل الصحيح، ولم تعرف عن الانفاق المجاورة لمعاقل حزب الله، وأخطأت في تقويمها لطبيعة الانتشار داخل بنت جبيل، كما كانت هناك العديد من الاخفاقات الاستخباراتية.
لقد فشلت الاستخبارات البحرية لانها لم تكن تعرف عن وجود صواريخ ارض - بحر الايرانية التي كانت بحوزة حزب الله، كما ان تقويمها لقدرة حزب الله في اطلاق صواريخ كان خاطئا. وقد كشفت طريقة تعامل حزب الله الناجحة مع الصواريخ المضادة للدبابات ايضا عن فشل استخباراتي يشابه إلى حد بعيد ذلك الفشل الذي سجلته في حرب عام 1973. وقد تم الإعلان عن بطاريات صواريخ باتريوت التي نصبت بالقرب من حيفا وصفد من قبل جيش الدفاع الاسرائيلي بكثير من الجعجعة. وكان من المفترض ان يكون الهدف من التغطية الاعلامية الواسعة التي رافقت هذا الانتشار هو تهدئة مخاوف السكان. ومنذ ذلك الحين لم نسمع كلمة واحدة عن ذلك النظام الدفاعي الرائع .. وكما بات معروفاً على نطاق واسع، فإنها لم تجر، ولو حتى محاولة واحدة، لاسقاط صواريخ اطلقت على حيفا والخضيرة. وعلى لجنة التحقيق ان تتعامل ايضا مع قرارات الجيش حول الدفاع المضاد للصواريخ. فقد انفقت بلايين الدولارات على الاستثمار في انظمة الدفاع لمواجهة الصواريخ، لكن هذا كان غير واضح عندما جاء وقت الاختبار. وبالاضافة الى ذلك، فان قرار الجيش وقف تطوير النوتيلوس - نظام الدفاع المضاد للكاتيوشا والذي يعتمد على اشعة الليزر - يجب ان يخضع للفحص.
تخصص الدولة حوالي احد عشر بليون دولار سنويا لميزانية الدفاع. ويجري تخصيص ما نسبته 15% من اجمالي الناتج القومي لشؤون الأمن (الرقم الرسمي هو 10%). لكن هذا لا يشمل كل الاستثمارات في المجالات الأمنية. ولكن، وعندما يتم استدعاء الاحتياط، فإنهم يكتشفون انهم يفتقرون الى معدات اساسية، مثل السترات الواقية والخوذ، بل وحتى النقالات. وقد اضطرت وحدات برمتها الى القتال لاكثر من اربع وعشرين ساعة دون طعام او مياه. وبلغ اوج الصفاقة هذه حين أصدر ضباط كبار تلميحات الى ان ندرة المعدات تعود الى خفض موازنة الدفاع. ويجب ان يكون هذا التبرير فرصة لكسر الخرافة المتعلقة بخفض الميزانية. ان الميزانية الدفاعية لم تخفض فحسب في العقد الماضي وانما نمت فعليا خلال السنوات بين 2002 و2005. وتخصص اسرائيل للامن من اجمالي مواردها اكثر من اي ديمقراطية اخرى في العالم (15 مرة اكثر من اليابان وثلاث مرات اكثر من الولايات المتحدة)، ويجب ان يكون هناك ضبط ما اذا كان ثمة مبرر لذلك.
ان حرب يوم الغفران - يوم كيبور - تذكر كمناسبة رشيمية حطمت الثقة العامة في الجيش. وقد مرت سنوات ليست بالقليلة قبل ان تستعاد هذه الثقة. ولعل من السابق لاوانه تقويم ما اذا كانت حرب لبنان الثانية ستذكر كنقطة تحول يستفيق عندها الجمهور من الوهم المتعلق بالقوة غير المحدودة للقوات العسكرية الاسرائيلية.
بقلم : ريوفين بيداتزور - صحيفة "هآرتس"
عن الوطن