[dot]

وفي الخلافة العثمانية بعث والي الموصل جيشاً إلى الأيزدية الذين يسكنون الجبال في شمال العراق لإدخالهم في الإسلام، فعاث الجيش فيهم تقتيلاً وتنكيلاً وأسر ما بقي من رجالهم وسبى نساءهم، ولما سُئل أبو السعود العمادي، مفتي الخلافة :هل قتالهم حلال؟ فقال: " الجواب، والله أعلم بالصواب، يكون قاتلهم غازياً، ومقتولهم ( المسلمين) شهيداً. لأن جهادهم وقتالهم جهادٌ أكبر وشهادة عظمى. وهم أشد كفراً من الكفار الأصليين وقتلهم حلال في المذاهب الأربعة، وجهادهم أصوب وأثوب من العبادات الدينية، وتشتيت شملهم وتفريق جموعهم والمباشرة في قتلهم وقتل رؤسائهم من الواجبات الدينية، وحكام الوقت والولاة الذين يرخصون في قتلهم ويحرضون على قتالهم ويرغبون في سبيهم، شكر الله سعيهم وأعانهم وساعدهم على مقاصدهم وأيدهم عليهم بنصره العزيز. فلهم أن يقتلوا رجالهم ويستأسروا ذريتهم ونساءهم ويبيعوهم في أسواق المسلمين أسرى كسائر الكفار ويحل لهم التصرف في أبكارهم وزوجاتهم "[11].
وفي إيران بعد أن أسقطت الثورة الخمينية نظام الشاه، سجن الخميني الكاتب علي الدشتي إثر نشر كتابه " ثلاثة وعشرون عاماً " الذي انتقد فيه الإسلام، ومات الرجل في ظروف غامضة. ثم ولى الخميني الشيخ صادق خلخالي رياسة محكمة الثورة في عام 1979، وقد اعتز خلخالي بأنه أصدر أحكام الإعدام بحق 1700 من كبار المسؤولين وجنرالات الجيش في العهد الملكي. وكان خلخالي قبل ذلك عضواً في تنظيم " فدائي الإسلام" ولا أظن تنظيمه ذاك يختلف كثيراً عن تنظيم " فدائي صدام " بالعراق. وقد اعترف الرجل بأنه حاول إحراق جثة رضا شاه والد الشاه الراحل، حين عودة الجثة من مصر إلى إيران، وحمل معه البنزين ليحرق الجثة ولكن رجال الأمن لم يمكنوه من الاقتراب منها. فهل سمح الإسلام بحرق الجثث بعد حرق الكتب؟
وفي أثناء محاكمة أحد الجنرالات، سأل الجنرال القاضي خلخالي: ألم يقل الإمام الخميني إن كل من ينضم إلى الثورة فإنه يكون في عداد الأحرار وسينعم بحرية وأمان؟ فرد عليه خلخالي: " إن الإمام ربما غفر لكم غير أن خلخالي مكلف من عند الله بأن يُنزل على رؤوسكم العقاب". وفي بيان تم نشره بعد إعدام هوفيدا، رئيس الوزراء في عهد الشاه، قال خلخالي إنه أعدم ما يقرب من ألفي شخص ومن المحتمل أن يكون بين هؤلاء بعض الأبرياء ممن سيكافئهم الله بمنحهم غرفة أكثر سعةً من الغرف العادية في الجنة وحوريات أكثر جمالاً[12]. ففي نظر خلخالي ليس المهم أن يكون القاضي عادلاً عندما يحكم على الناس بالموت لأن عدل الله سوف يعوضهم عن ظلم القاضي.
وفي مصر حيث يوجد الجامع الأزهر، حامي التراث الإسلامي منذ العهد الفاطمي، أصدر مجمع الفقه الإسلامي عدة فتاوى بمصادرة وحرق الكتب وكذلك فتاوى بتكفير الكتاب الذين كتبوا أي شئ يخرج سنتيمتراً واحداً عما يراه العلماء الأجلاء السراط المستقيم. فقد صادروا كتباً مثل " وليمة لأعشاب البحر" للكاتب حيدر حيدر، في حين أن الكتاب لا يحتوي على أي شئ يمكن أن يُحكم عليه أنه مسئ للإسلام. و صادروا كتاب " التكفير في زمن التفكير" لحامد نصر أبو زيد، وصادروا كتاب " نقد الخطاب الديني" لجلا العظم، كما صادروا كتاب " الخطاب والتأويل". ومن قبل ذلك كانوا قد صادروا كتاب نجيب محفوظ " أولاد حارتنا " وغيرها من الكتب.
أما الشيخ المصري محمد الغزالي ( 1917- 1966) فقد قال في فتوى مشهورة: " إن الذين يدعون إلى فصل الدين من الدولة فهم مرتدون، وليس في الإسلام عقاب لمن يقتل هؤلاء المرتدين"[13]. فقد زاد الشيخ قتل المفكرين على حرق الكتب حتى يتم لهم إسكات المفكرين.
وظهرت جماعات التكفير في مصر والسعودية والأردن وغيرها، وقي الكويت أحالوا ياسر حبيب إلى النيابة للتحقيق معه وأودعوه السجن لأنه وزع شريط كاسيت انتقد فيه تصرفات الصحابة، وهذا ليس أمراً جديداً إذ كان قد كفرّهم الشيعة في أيام الدولة الأموية، ووقفوا منهم موقفاً عدائياً لا رجعة فيه ، وهم يروون قولاً للباقر- إمامهم الخامس- يتهم فيه جميع الصحابة بالردة عدا ثلاثة هم أبو ذر، والمقداد وسلمان. وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بياناً قال فيه: " سنعمل بكل ما أوتينا من صلاحيات دستورية وقانونية على محاربة المتطاولين على الصحابة، لما لهم من إجلال في نفوسنا جميعاً " [14]. فلا يكفي أن جميع الصلاحيات والقوانين في الدول العربية مجندة لمحاربة الشعوب وحماية الحكام، فإنها سوف تُجند الآن لحماية الصحابة الذين ماتوا قبل أربعة عشر قرناً من الزمان. ولا مجال لنقد الصحابة ناهيك عن الحكام الحاليين.
وفي المغرب قدموا الداعية حسن الكتاني الذي كان خطيباً في إحدى المساجد في مدينة سلا إلى المحاكمة لأنه قد منع رفع أذان الجمعة ثلاث مرات كما هو مقرر في المذهب المالكي.
ولا يكتفي علماء الإسلام بمحاربة الفكر داخل بلادهم وتكفير من يتجرأ بقول أي شئ ضدهم أو ضد الإسلام، بل يصدّرون جهادهم في سبيل الله إلى شتى البلاد الأخرى. فقد قال بن باز في إحدى فتاواه: " قال رسول الله (ص) كل ميت يُختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُنمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر". والمرابط هو المقيم على الثغور والأماكن التي يُخاف على أهلها من أعداء الإسلام. والمرابط يعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وعن إخوانه المسلمين في أي مكان. وقد استغل بن لادن وجماعته مثل هذى الفتاوى ليرسلوا المرابطين إلى كل بقاع العالم ليسدوا الثغرات التي ينفذ منها أعداء الإسلام، فنجد المرابطين في أفغانستان وفي العراق وفي نيويورك يدمرون مبنى التجارة العالمي.
فهل لهذا الإسلام ومشايخه أي مصداقية تجعلنا نثق في حكمهم إذا قُدر للدول العربية أن تصبح جمهوريات إسلامية؟ كل الحكومات بطبعها جائرة لأن السلطة بيدها، وكما قال برتراند رسل: السلطة تُفسد، والسلطة المطلقة تُفسد إفساداً مطلقاً. ولذلك نجد الحكومات الديمقراطية تحتوي على أحزاب معارضة مهمتها حماية الشعب من تسلط الدولة. فهل يكفل النظام الإسلامي هذه المعارضة لحمايتنا ممن يحرقون الكتب؟
قد رأينا أن كل الحكومات في العهود الماضية، منذ أيام الخلفاء الراشدين، لم تكن تعرف من الإسلام إلا اسمه، واستطاعت هذه الحكومات أن تشتري ضمائر رجال الدين، ابتداءً بعقيل شقيق الإمام علي بن أبي طالب، الذي التجأ إلى معاوية وهو يقول: إن أخي خيرٌ لي في ديني ومعاوية خيرٌ لي في دنياي[15]. ويقال إن معاوية أعطى ذات مرة جماعة من العلماء كلاً مائة ألف، إلا رجلاً واحداً حيث أعطاه سبعين ألفاً. فاحتج الرجل على هذا التفريق وسأل عن السبب فيه، فأجابه معاوية قائلاً: " إني اشتريت من القوم دينهم.. ووكلتك إلى دينك" فقال الرجل: " وأنا فاشتر مني ديني"[16].
وقد رأينا كيف أن الخليفة هارون الرشيد جمع كبار علماء الإسلام ليجدوا له فتوى تُحل له نقض العهد الذي قطعه على نفسه لأحد الخارجين عليه، وقد تزعم كبير القضاة هذا المجمع وخرجوا له بفتوى تُحلل له ما أراد. ورأينا كذلك كيف أن الخليفة المأمون جمع كل العلماء وسألهم إن كان القرآن مخلوقاً أم أزلياً، فقال كلهم إنه مخلوق ما عدا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح.
وفي العصور الحديثة أفتى علماء الأزهر، الذي يُفترض فيه أن يكون الحامي للتراث الإسلامي، أفتوا أن الملك فاروق، سليل محمد علي الألباني، من أحفاد الرسول. وكذلك أفتى علماء الأشراف في العراق أن صدام حسين من سلالة النبي، ولم تفت الفرصة على علماء الأشراف بليبيا فأفتوا أن معمر القذافي من سلالة الرسول كذلك. ويبدو أن كل حكام العرب لا بد أن يكونوا من سلالة الرسول لأن الرسول قال: " لا يزال هذا الأمر في قريش وإن بقي منهم اثنان".
وفي المملكة العربية السعودية التي تُحكم باسم الإسلام، لم نسمع يوماً واحداً شيخاً من شيوخ الإسلام يقرأ: " إن الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها"، ولم يحتج أحد منهم على الترف الذي ينغمس فيه أفراد العائلة المالكة، بينما يتسول بعض المواطنين، ناهيك عن تطبيق حدود الله في الفقراء من الباكستانيين وإطلاق سراح الإنكليز الذين أدانتهم محاكم الدولة الشرعية بالمتاجرة في الخمور وتفجير السيارات.