[الإصلاحي]

[quote=الحر الباكي;636277]


أنا يا سيدي اخترت الوقوف مع النظام الذي يتكلم باسمي و باسم كل انسان عربي شريف عنده كرامة وصاحب قضية تنساها حكامه واستبدلوها بمعاهدات على حساب كرامة شعوبهم

انا مع النظام الي يدعم المقاومة في كل بلد عربي

يا سيد باكي عندما كان المقاومة والشعب اللبناني الشقيق
يدفع بحيات المئات من المقاومين يومياً في تموز الماضي كان
مبعوث نظامك الذي يتكلم باسمك وأسم كل ذوي الروس
الفارغة يساوم ويعقد الصفقات مع الصهاينة. فرجاءً
يكفينا كذب ومراوغة وتضليل للناس.
يا سيد باكي متى ستقتنعون بعدم جدوا هذه الشعارات
التافهة، والتي أصبح أطفال المرحلة الابتدائية يسخرون
منها، إن الزمن توقف باليتكم السياسية منذ 1963م
النصيحة أن تستيقظوا قبل فوات الأوان.

بالمناسبة عن اي ديمقرطية تتكلم أفصح لنا

1- إلغاء حالة الطوارئ وكافة المحاكم والإجراءات الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وما صدر عنها .
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المنفيين وإلغاء ملف الاعتقال السياسي نهائياً . وإعادة الحقوق لكل المجردين منها ( وفي مقدمتها المجردين من الجنسية ).
3- التوقيع على كافة مواثيق حقوق الإنسان من دون تحفظات ، وضمان تطبيقها .
4- إطلاق الحريات العامة وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير والصحافة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والعمل السياسي العلني السلمي .
5- الدعوة لحوار وطني موسع ، ينتهي بعقد مؤتمر وطني يضم كافة مكونات المجتمع المدنية والأهلية ، يرعى مصالحة وطنية شاملة ، ويشرف على مرحلة انتقالية ، وينتخب جمعية تأسيسية ، تصوغ دستور ديمقراطي مؤقت ، يحتوي على نظام انتخابي جديد مختلف جذرياً عن الحالي ، تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة وتعددية ، خلال مهلة معقولة ومناسبة ، وكافية لبناء مؤسسات المجتمع المدني و تأطير الرأي العام ضمن أحزاب ووفق برامج سياسية واضحة ، تحت إشراف دولي وبمعايير عالمية ، يستعيد بنتيجتها الشعب سيادته والسلطة شرعيتها .
6- تقوم مجالس التشريع المنتخبة بصياغة دستور دائم للبلاد ، ينظم الحياة السياسية فيها ، بما يرتضيه الشعب لنفسه . ويؤكد على مبدأ تداول السلطة ، ويحصر مدة كل مجلس تمثيلي أو هيئة قضائية أو منصب سياسي بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد مهما كانت المبررات ، ويشترط أن يكون ثلث عدد الأعضاء من النساء حتماً ( لكبح جماح الإقطاع السياسي الذكوري المستفحل ) .
7- يتبعه إصلاح جذري في المنظومة الحقوقية القانونية القضائية ، وبشكل خاص إعادة هيكلة جهاز القضاء ونظامه .
8- كما أن لا بد من إصلاح جذري آخر في بنية وطرائق عمل السلطة التنفيذية وإدارتها وقوانينها وتعليماتها بما ينسجم مع الروح العامة والوظيفة التي يرسمها لها الدستور الجديد