دمشق تخوض معركة "الرئيس السوري" في لبنان
تقرير أوروبي: نظام الأسد خسر كل معاركه وأصبح أسير الايرانيين
"فشل نظام الرئيس بشار الاسد في تحقيق اي انتصار ديبلوماسي وسياسي في لبنان او على صعيد المنطقة منذ انتفاضة اللبنانيين الاستقلالية ورفضهم الهيمنة السورية على بلدهم ودخول هذا النظام في مواجهة جدية مع المجتمع الدولي عموما ومع الدول الغربية والعربية البارزة والمؤثرة خصوصا، مما جعله في عزلة واسعة وافقده القدرة على التأثير لمصلحته على مسار الاحداث. وهذا الواقع الصعب، الذي يرفض اصحاب القرار في دمشق الاعتراف به حراجة، يدفع القيادة السورية الى خوض معركة انتخابات الرئاسة اللبنانية على اساس انها المعركة الرئيسية الكبرى التي يمكن ان تحدد، بنتائجها، مصير نظام الاسد ومستقبل علاقاته لبنانيا وعربيا ودوليا. واستنادا الى معلومات جهات اوروبية وعربية رسمية معنية بالامر، فان النظام السوري ينوي استخدام كل امكاناته و"اسلحته" لمنع انتخاب رئيس لبناني استقلالي وكذلك لمنع انتخاب "رئيس تسوية" غير معاد لسوريا، اذ ان ما تريده دمشق هو انتخاب خلف للرئيس اميل لحود يكون محايدا شكليا لكنه يتخذ في الواقع قراراته الاساسية بالتنسيق والتشاور مع القيادة السورية ويؤمن بالتالي مع المعارضة الحماية لنظام الاسد في وجه التحديات والتهديدات التي يمكن ان يتعرض لها في المرحلة المقبلة في ضوء اصراره على رفض تنفيذ الالتزامات الدولية المطلوبة منه".
هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس، وكشفت ان مركزا ديبلوماسيا تابعا لدولة اوروبية بارزة اعد اخيرا تقريرا تضمن تحليلا دقيقا ومفصلا لسياسة سوريا الخارجية في عهد الرئيس بشار الاسد وما حققه على هذا الصعيد واظهر ان النظام السوري لم ينتصر في اي معركة، ولم يحقق اي انجاز ملموس او مكاسب لبنانيا وعربيا ودوليا منذ دخوله في مواجهة مع الغالبية العظمى من الشعب اللبناني ومع المجتمع الدولي، مشددا على ان تحالف سوريا الوثيق مع ايران لم يساعدها على تسجيل اي انتصار بل انه يضعها في حال صدام مع قوى اساسية في المنطقة والعالم ويدفعها اكثر فأكثر الى العمل على زعزعة الامن والاستقرار في عدد من الساحات الاقليمية.
واورد هذا التقرير الاوروبي الوقائع والحقائق الرئيسية الآتية عن سياسات النظام السوري الفاشلة:
أولاً، منذ اتخاذ بشار قراره الخاطىء بتمديد ولاية الرئيس اميل لحود بالقوة صيف 2004 وضد ارادة غالبية اللبنانيين الكبرى وخلافا لنصائح جهات اقليمية ودولية معنية بالامر، خسر النظام السوري اوراقا ومواقع اساسية لبنانيا وعربيا ودوليا، ووجد نفسه مطوقا بمجموعة كبيرة من القرارات التي اصدرها مجلس الامن منذ ذلك الحين وحظيت بتأييد عربي واسع وهي قرارات تؤكد التزام دعم استقلال لبنان وسيادته وترفض فعليا الهيمنة السورية عليه، وهو ما لم يحدث في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية منذ الاستقلال. ولم يتمكن النظام السوري من منع صدور اي من هذه القرارات الدولية المعادية لسياساته حيال لبنان والهادفة فعليا الى منع تحول لبنان رهينة في ايدي جهات اقليمية وساحة مواجهة مفتوحة لخدمة مصالح سوريا وايران في الدرجة الاولى. وهذا يبدو واضح على عزلة النظام السوري وضعف موقعه دوليا.
ثانياً، النظام السوري هو اول نظام عربي في تاريخ الشرق الاوسط يواجه رسميا وفعليا محاسبة جدية من جانب لجنة تحقيق دولية شكلها مجلس الامن لكشف ملابسات اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومعاقبة قتلتهم، اذ ان كل جهود لجنة التحقيق هذه تتركز منذ البداية على كشف دور المسؤولين السوريين وحلفائهم اللبنانيين في هذه الجريمة الارهابية الكبرى، ولم يستطع النظام السوري عرقلة عمل لجنة التحقيق الدولية او منع تشكيل محكمة دولية بقرار صادر عن ميثاق الامم المتحدة، وهو ما يجعل هذا النظام يواجه تهديدا جديا، اذ ان المعلومات والادلة التي تملكها لجنة التحقيق تشير الى دور سوري اساسي وحاسم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه.
ثالثاً، اضطر النظام السوري الى سحب جميع قواته واجهزته العسكرية والامنية والاستخباراتية من لبنان في نيسان 2005، خلافا لما كان يريد، ورضخ للانتفاضة الشعبية اللبنانية الواسعة ولضغوط دولية وعربية جدية مورست عليه، مما شكل اكبر هزيمة سياسية لهذا النظام منذ احكامه سيطرته على الاوضاع اللبنانية. ولم تعلن دولة واحدة تأييدها لاستمرار ابقاء القوات السورية في لبنان ما يعكس مدى تقلص النفوذ السوري عربيا واقليميا ودوليا.
"أسير الايرانيين"
رابعاً، خسر النظام السوري، نتيجة سياساته الخاطئة في لبنان والمنطقة، تأييد سائر الدول العربية والاجنبية التي كانت تسانده، فوجد نفسه في حال من العزلة الواسعة التي تجعله عاجزا عن حماية نفسه من اي اجراءات او عقوبات او قرارات يتم اتخاذها ضده سواء في مجلس الامن او على اصعدة اخرى. ولعل الخسارة الاكبر عربيا ان النظام السوري فقد دعم المملكة العربية السعودية ومصر وعدد من الدول العربية المعتدلة والمؤثرة، اذ توقف العمل بعد اغتيال الحريري بالحلف الثلاثي المصري – السعودي – السوري الذي شكل لسنوات عدة قوة لهذا النظام.
خامساً، فشل النظام السوري في التوصل الى اي تفاهمات مع اي دولة اجنبية او عربية بارزة ومؤثرة تعيد اليه نفوذه في لبنان او تؤمن له الحماية من الملاحقة والمحاسبة الدوليتين في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، كما انه فشل في دفع المسؤولين الاسرائيليين الى معاودة المفاوضات معه حول مصير الجولان، وهو ما علق عليه هذا النظام الكثير من الآمال لاحداث ثغرة في جدار العزلة المفروضة عليه ولمحاولة الافلات من المحكمة الدولية.
سادساً، فشل النظام السوري في احداث اي انقلاب لمصلحته في الساحة اللبنانية على الرغم من استخدامه وسائل عدة، اذ ان هذا النظام لم يتمكن مع حلفائه من انهاء دور الغالبية النيابية والقوى الاستقلالية ومن اسقاط حكومة فؤاد السنيورة ومن منع هاتين، الحكومة والغالبية، من اتخاذ سلسلة قرارات واجراءات تعزز استقلال لبنان وتؤمن العدالة لضحايا الاغتيالات السياسية.
سابعاً، فشل النظام السوري في استغلال الحرب الاسرائيلية على لبنان الصيف الماضي لمصلحته ولم يستطع، كما كان يرغب، في الافادة من هذه الحرب ونتائجها لتعزيز موقعه التفاوضي مع اسرائيل ولفتح "حوار المساومة" مع الدول البارزة والمؤثرة، بل رد المجتمع الدولي على محاولاته هذه باصداره قرار مجلس الامن 1701 بالاجماع، وهو القرار الهادف الى اضعاف الدور العسكري لـ"حزب الله" والى اغلاق الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية امام اي عمليات عسكرية وبالتالي امام اي استغلال سوري او ايراني لهذه الجبهة، وهو القرار الهادف الى منع تهريب الاسلحة وتسلل المقاتلين عبر الحدود السورية – اللبنانية، والى انتزاع ورقة مزارع شبعا من السوريين عبر وضع هذه المنطقة تحت اشراف الامم المتحدة تمهيدا لتأمين الانسحاب الاسرائيلي منها مما يلغي مبررات احتفاظ "حزب الله" بسلاحه.
ثامناً، فشل النظام السوري في تعزيز مواقعه عربيا واقليميا ودوليا عبر تحالفه الوثيق مع ايران، كما حدث في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد، بل ان تحالفه مع طهران زاد من الضغوط الدولية على سوريا ومن الاستياء العربي منها ومن سياساتها. والسبب في ذلك ان مسؤولين عربا واميركيين واوروبيين يرون ان نظام بشار الاسد اصبح "اسير الايرانيين" وانه يساعد الجمهورية الاسلامية على تنفيذ سياسات ومخططات تهدف الى الهيمنة على المنطقة واضعاف الانظمة العربية المعتدلة وتعزيز القوى الاكثر تشددا وعنفا في لبنان والعراق وفلسطين.
وخلص هذا التقرير الاوروبي الى القول: "ان سياسات الاذى والتخريب وزعزعة الاستقرار التي يعتمدها النظام السوري في لبنان وفي ساحات اقليمية اخرى لم تجلب له سوى الهزائم، ولم تحقق له اي انتصار او مكاسب بسبب رفض الدول الكبرى والمؤثرة مكافأته على هذه السياسة او الرضوخ لها، بل ان هذه التوجهات السورية تجعل الدول المؤثرة تزداد تصميما على مواصلة محاصرة نظام الاسد وتطويقه والعمل على اضعافه بوسائل مختلفة".
الرئاسة "ام المعارك"
في ضوء هذه الهزائم المتكررة والسياسات التي لم تؤمن اي انتصار او مكاسب لنظام الاسد ولحلفائه، فان معركة انتخابات الرئاسة اللبنانية هي بالنسبة الى القيادة السورية "ام المعارك" و"المعركة المصيرية الحاسمة" التي ستحدد موقع سوريا ونفوذها وربما مستقبل نظامها في المرحلة المقبلة. واستنادا الى مصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية وثيقة الاطلاع، فان القيادة السورية تخوض معركة انتخابات الرئاسة اللبنانية من موقع ضعف اذ ان حلفاءها غير قادرين فعليا على تحقيق اهداف نظام الاسد في هذه المعركة وذلك للاسباب الرئيسية الآتية:
أولاً، ان المعارضة بقيادة "حزب الله" ليست لديها الامكانات والوسائل الشرعية لكي تؤمن، ديموقراطيا واستنادا الى الدستور، انتخاب رئيس جديد للجمهورية مؤيد لها ولدمشق او تمديد ولاية الرئيس اميل لحود لانها اقلية في مجلس النواب ولان الغالبية العظمى من اللبنانيين ترفض ذلك.
ثانياً، إن المعارضة بقيادة "حزب الله" ليست قادرة، بالوسائل الشرعية والدستورية، على منع انتخاب رئيس للجمهورية تدعمه الغالبية النيابية الاستقلالية، اذ ان هذه المعارضة تستطيع منع تأمين النصاب القانوني، اي تأمين حضور ثلثي النواب جلسة الانتخاب، لكنها من الناحية الدستورية والقانونية ليست قادرة على منع الغالبية من انتخاب الرئيس الجديد الذي تريده في الايام العشرة الاخيرة من عهد اميل لحود، ذلك ان الدستور ينص على ضرورة حصول المرشح على ثلثي اصوات النواب في الدورة الاولى ليصبح رئيسا للجمهورية كما ينص الدستور على انتخاب الرئيس باصوات غالبية النواب في الدورة الثانية وهو ما تستطيع تأمينه قوى 14 آذار. وقد تضطر الغالبية الى استخدام هذا الخيار في الايام العشرة الاخيرة من عهد لحود اذا ما اصرت المعارضة على انتخاب رئيس موال لسوريا، وذلك لمنع حدوث فراغ في منصب الرئاسة وهو ما يرفضه اللبنانيون بغالبيتهم الكبرى.
ثالثاً، المعارضة ليست قادرة على الاعتماد على موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الداعي الى ضرورة "توافر نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخابات الرئاسة" لكي تفرض شروطها على الغالبية وتمنع انتخاب الرئيس غير الملائم لها، ذلك ان البطريرك صفير يتمسك بهذا المطلب الدستوري لدفع النواب الى حضور جلسة الانتخاب وليس لتعطيل انتخابات الرئاسة، اذ ان البطريرك نفسه يؤيد وجود مرشحين او اكثر للرئاسة بحيث يختار النواب من يرونه ملائما لتولي هذه المسؤولية، وهو ما يرفضه العماد ميشال عون والمعارضة كذلك، كما ان البطريرك يرفض حدوث فراغ في منصب الرئاسة أو تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.
رابعاً، مواقف المعارضة وتوجهاتها وارتباطاتها الوثيقة بالمحور السوري – الايراني ومخططاته تجعل الغالبية، حفاظا على استقلال لبنان واستقراره وامنه، ترفض التفاهم مع هذه المعارضة على رئيس للجمهورية "توافقي شكلا" لكنه مرتبط فعليا بدمشق. والمعارضة بقيادة "حزب الله" ليست قادرة على استخدام العنف ووسائل الضغط والتهديد لفرض الرئيس الذي تريده، اذ ان محاولتها الانقلابية وصلت الى طريق مسدود ولم تحقق لها ولسوريا اي مكاسب بل انها اضعفت العماد ميشال عون في صفوف المسيحيين.
هذا المأزق الحقيقي الذي يواجهه نظام الاسد وحلفاؤه يجعل معركة انتخابات الرئاسة اللبنانية "اكثر المعارك اهمية وخطورة منذ نهاية مرحلة الهيمنة السورية على لبنان"، لان احتمالات التسوية الحقيقية ضعيفة جدا ما دام النظام السوري مصمم على الافلات من المحكمة الدولية وعلى استعادة مواقعه السابقة في لبنان، ضد ارادة الغالبية العظمى من اللبنانيين، وضد ارادة المجتمع الدولي وسائر الدول العربية البارزة والمؤثرة والمعنية بمصير هذه البلد وباستقرار المنطقة.
عبد الكريم أبو نصر - النهار
( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )