الاسلام والديمقراطية :
لماذا السعودية لا تلتزم الديموقراطية في نظامها السياسي ..؟ وهل هذا يعني أن الإسلام يتعارض مع الديموقراطية ..؟
جواب :
بداية كنا نود أن نسأل : هل أنتم راضون عن نظامكم السياسي ..؟ فإن كان الجواب ( لا ) .. عندها يكون السؤال مبرراً .. لماذا لا تتخذوا الديموقراطية بديلاً لهذا النظام غير المرغوب به ..؟ وإن كان الجواب ( نعم ) .. عندها يكون السؤال الموضوعي : ما هي مبررات رضاكم عن هذا النظام ..؟
أما جوابنا بما يخص رضانا عن نظامنا الذي نحكم به ، فنقول وبكل ثقة واطمئنان : نعم نحن راضون كل الرضا عن نظامنا الذي يحكم بلادنا وشعبنا .. وبما يتعلق بمبررات هذا الرضا فنذكر منها بإيجاز :
1. لأنه نظام قائم على تطبيق أحكام ديننا وشريعة ربنا .
2. لأنه يحقق لنا العدل والأمن والأمان .
3. وننعم معه بالاستقرار والتنمية المطردة .
4. ولأنه يتيح لنا كل الأسباب الممكنة للتقدم والارتقاء .
5. وييسر لنا كل عوامل التواصل الثقافي والحضاري مع باقي الأمم .
6. ولأنه يؤصل لنا مقومات تمايزنا الثقافي وتعايشنا الحضاري الكريم مع غيرنا من الأمم .
ولكن ومع رضانا المبرر عن نظامنا .. فإن لدينا الجرأة الكافية التي نعترف بها أننا غير راضون ، عن بعض جوانب أدائنا التطبيقي لقيم ومبادئ وتوجيهات هذا النظام الرباني العظيم .. وهذه مسألة تتعلق ببعض جوانب النقص في الإعداد المناسب للكفاءات والمهارات ، لتكون على مستوى قيم النظام ورسالته الحضارية الغنية بالمبادئ والحوافز والضوابط التطبيقية في شتى مجالات الحياة ، وقيادتنا السياسية مهتمة بهذه المسالة اهتمام جذري , وهي ماضية بكل جدية في علاج هذه القضية ، ونحسب أننا في تقدم إيجابي باتجاه توفير الكفاءات والمهارات وتأصيل المفاهيم العملية اللازمة لتحسين مستوى الأداء والتطبيق لنظامنا الذي ارتضيناه وآمنا به ، وفي هذا المجال نسعى للاستفادة من تجارب الآخرين ، والتعاون معهم في كل ما يعيننا على تحسين أدائنا ، والارتقاء بمستويات تطبيقنا لقيمنا ومبادئنا ، وتفعيل مقومات هويتنا الثقافية والحضارية .
أما كون الإسلام هو الذي يصرفنا عن الأخذ بالديموقراطية لكونها تتعارض معه .. فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر من قبل من لديهم مثل هذا الفهم أو مثل هذا التصور .
فالإسلام يقيم موقفه من أي مبدأ على معايير ثوابته ومنطلقاته مثل : العدل ، حرمة حياة الإنسان وكرامته ، حرية الإنسان وأمنه ، مصالح الناس وسلامة البيئة ..إلخ ، فالإسلام يقترب من أي نظام أو يبتعد بمقدار قرب أو بعد هذا النظام أو ذاك من هذه القيم وترجمتها في حياة الناس إلى واقع معاش ، فهناك كثير من الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي وتمارس وسائله ، ولكنها في واقع الحال نعاني من أوضاع اجتماعية وسياسية وأمنية تتناقض كل التناقض مع ما تعلنه الديموقراطية من أهداف وغايات ، أو أنها لا تزال دون المستوى الأمثل للديموقراطية .. وهناك بالمقابل دول تعلن أنها تأخذ بنظام الإسلام ، ولكن في واقع الحال ليست أحسن حال من غيرها ، أو أنها لا تزال في واقع حالها دون المستوى الأمثل للإسلام وقيمه السامية .. وهذا يعني بكل تأكيد أن الخيرية لا تزال نسبية في كلا الاتجاهين .. ومن هنا ينبغي أن ننقل الحوار بيننا من دائرة أشكال النظم والوسائل ، إلى دائرة المعايير والغايات والأهداف ، ومن ثمّ الوقائع الميدانية التي تصدقها وتؤكدها ، لنكون أكثر موضوعية وعلمية وأكثر واقعية ، ولننهي حالة الانحباس في دوامة المقارنة بين الوسائل وأشكال النظم ، لأنها تبقى من المتغيرات التي تقررها وتطورها مستلزمات الغايات والأهداف لا العكس ، ويوم ينتظم الحوار حول الغايات والأهداف ، نكون قد وضعنا أنفسنا على المسار الموضوعي الصحيح والعملي ، الذي سينتهي بنا إلى ميادين الفهم والعمل المشترك ، وينأى بنا عن مواضع الخلاف و الاستعصاء الجدلي حول أشكال النظم ووسائلها ، على حساب الارتقاء بالغايات والأهداف .
وتأسيساً على ما تقدم .. فإن نظام الإسلام ركز على الأهداف والغايات ، واعتنى بالمنطلقات والقيم والمبادئ العليا ، باعتبارها الأساس لمنهجية تحقيق الغايات والأهداف ، تاركاً للناس حرية الخيار والاجتهاد بشأن الحاجات والمحسنات والمكملات ، وكذلك حرية الخيار في تحديد نوع الوسائل وأشكال النظم وآلياتها ، وفق مقتضيات الحال عبر الزمان والمكان ، والتاريخ الإسلامي يؤكد ذلك ويصدقه ، فليس هناك نمط ثابت للحكم ، أو نمط ثابت لوسائل وآليات الحكم ، فقد استخدمت أنماط للحكم مثلما استخدمت أنماط للوسائل والآليات ، ولم يعيق هذا التنوع بأنماط الحكم والوسائل المسلمين ، من أن يشيدوا أعظم حضارة في التاريخ البشري ، وأن يقدموا صفحات مشرقة من الإبداع الإداري والعلمي والتكنولوجي ، ونماذج رائعة في العدل الإقليمي والدولي ، وصور ناصعة لمراتب كرامة الإنسان وأمنه وكفايته ، ومواثيق عادلة للتعايش الإقليمي والدولي على أساس من التنوع الديني والثقافي ، وبعد وفي ضوء كل ما تقدم تنتفي مقولة ، أن الإسلام يرفض التعامل مع الديموقراطية ، أو غيرها من النظم بحجة التناقض معها ، حيث أن الإسلام لم ينشغل بأنماط الحكم ووسائله ، بل ركز على الغايات والأهداف ، واعتنى بالقيم والمبادئ المحققة للأهداف والوسائل . . فقال السائل : لاشك أن هذا التوضيح مفيد وموضوعي ويشد السامع إلى تأمله بجدية واحترام .. ولكن هذا التوضيح يطرح من جهة أخرى سؤالاً نجده يأتي في الوقت والموقع المناسب وهو : أين نقاط الالتقاء والافتراق بين الديموقراطية والنظام القائم في السعودية ..؟
نعم أوافقك تماماً على موضوعية هذا السؤال ، وأنه يأتي في موضعه المناسب مع سياق ما تقدم .. وتستحق بذلك الشكر والتقدير لأمرين اثنين أولهما : ما يؤكده سؤالكم عن عمق استيعابكم وتفهمكم للعلاقة بين الغايات والمبادئ من جهة ، والوسائل وأشكال النظم السياسية من جهة أخرى في منهج الإسلام .. وثانيهما : رغبتكم في التعرف على ساحات الالتقاء بين الديموقراطية والإسلام ، وهذا بحد ذاته توجه إيجابي وموضوعي ، للبحث والتنقيب عن قيم ومفاهيم اللقاء بين الثقافات والحضارات ، ونبذ ورفض ثقافة الصراع واستبعاد منهجية حشد أسباب وعوامل أحقادها وتأجيج نيرانها .. أما جوابنا عن سؤالكم : قد تفاجأ إذا قلت لكم : أن الديموقراطية تلتقي مع الإسلام في جانب أساس من جوانب عقده الاجتماعي الذي تأخذ به السعودية .. والعقد الاجتماعي في الإسلام يقوم على عقدين اثنين :
1. عقد الإيمان.
2. عقد الأداء .
وعقد الإيمان : هو عقد بين الشعب ( ولاة أمر ، ورعية ) وبين الله تعالى على تطبيق شريعة الله وتحقيق مصالح الناس وإقامة العدل بينهم . . وهذا يعني وباختصار : أن الله تعالى هو وحده مصدر ثوابت ومنطلقات التشريع في الأمة ، وأن الشعب عليه واجب الاستنباط والاجتهاد والتطوير في كل ما يحقق مصالح الجميع وإقامة العدل ، في إطار التزام وتطبيق ثوابت ومنطلقات التشريع .
أما عقد الأداء : فهو عقد بين ولي الأمر وبين الرعية للعمل معاً، على إنفاذ عقد الإيمان ، والتزام قيمه ومبادئه ، وتحقيق غاياته وأهدافه ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته ، وعلى أساس من السمع والطاعة لولي الأمر والنصح له بالمعروف . . وهذا يعني وباختصار أيضاً : أن الشعب حسب عقد الأداء ( البيعة ) يفوض الحاكم أو ولي الأمر وفق آلية يرتضونها ، ليقوم بأمانة تطبيق عقد الإيمان وغاياته ، وإقامة العدل وكل ما يحقق مصالح الناس وأمنهم ، مع التعاون معه وبذل النصح له .
والديموقراطية : كما هو معلوم تقوم على عقد اجتماعي ( عقد أداء ) بين الحاكم أو ولي الأمر وبين الشعب ، يقوم الحاكم بموجبه بإنفاذ إرادة الشعب ورغباته في تسيير مصالح المواطنين وأمن البلاد وتنميتها .. وهذا يعني وباختصار : أن الشعب هو مصدر التشريع ، وأن الحاكم مفوض وفق عقد الأداء بإنفاذ إرادة الشعب وتشريعاته التي قررها لتحقيق مصالح الناس والبلاد ،والحاكم بذلك مسؤول أمام الشعب وفق آليات وقواعد يرتضيها الشعب . . أي أن الشعب جمع لنفسه المصدرية المطلقة للتشريع ، والسلطة المطلقة للرقابة والمحاسبة ..
والمتأمل في العقدين .. العقد الاجتماعي ( عقدي الإيمان والأداء ) في الإسلام .. والعقد الاجتماعي ( عقد الأداء ) في الديموقراطية .. يجد أن هناك فوارق جوهرية بينهما:
1- الديموقراطية بجملتها تجربة بشرية خاضعة للخطأ والصواب وعرضة للفشل الكامل والنجاح ، أما الإسلام فهو منهج رباني محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والأداء البشري في إطاره مرشد بقيم الإسلام وضوابطه ومعاييره ، مما يجعل الأخطاء فرعية وجزئية لا جذرية وشمولية .
2- الديموقراطية ركزت جلّ اهتمامها على الوسائل والآليات والمصالح المادية ، وأهملت إلى حد كبير القيم والروحانيات والسلوكيات ، أما الإسلام فقد أكد على التوازنية الدقيقة والوثيقة ، بين الوسائل والماديات والمهارات ، وبين القيم والروحانيات والسلوكيات .
3- الديموقراطية تؤسس العلاقة بين الحاكم والشعب على أساس معيار تحقيق المصالح وفق ( عقد الأداء ) ، أما الإسلام فإنه يؤسس العلاقة بين الحاكم والشعب على إخلاص العبودية لله ، على أساس من معايير العدل ، وتحقيق مصالح الناس ، وفق التكامل بين ( عقدي الإيمان والأداء ) .
4- الديموقراطية تعتمد الأكثرية معياراً مطلقاً لتقرير الخطأ والصواب ، بينما الإسلام يقرر الثوابت الربانية معياراً مطلقاً لتقرير الخطأ والصواب في أفعال الناس .
5- الديموقراطية تقرر أن ممارسة السلطة من الحقوق والمكتسبات ، بينما الإسلام يعتبرها من التكاليف والتضحيات .
6- الديموقراطية أوحت بمنهجية التضاد والمعارضة بين فئات الشعب في ميادين تسيير مصالحهم ، بينما يقرر الإسلام مبدأ التناصح والتعاون في ميادين الحياة .
7- الديموقراطية اعتبرت المسائل الأخلاقية شأن شخصي تدخل بالحريات المطلقة للأفراد ، أما الإسلام فيقرر منظومة أخلاقية متكاملة وملزمة للجميع ، وأن الحريات الفردية محكومة ومنضبطة بالمعايير العليا لقيم الإسلام وتقاليد المجتمع بعامة .
8- الديموقراطية شطبت الأسرة من مؤسسات المجتمع المدني ، واعتبرتها شأناً فردياً ، أما الإسلام فيؤكد أن الأسرة مؤسسة مركزية في بناء مؤسسات المجتمع المدني .
9- الديموقراطية تقرر أن الرجل والمرأة متساويان على الإطلاق في الحقوق والواجبات ، أما الإسلام فإنه يقرر التكامل المنصف بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .
|