[مسطول على طول]

الصباح


تابعت باهتمام شديد الأسبوع الماضي أحداث و توصيات "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف", فليس جديدا على من يتابعني هذا الاهتمام بأحد أخطر أوبئتنا الاجتماعية بلا منازع, و الملتقى كان حدثا رياديا في هذا المجال, و يدل على وجود تيار حقوقي ذو نشاط مكثّف في سبيل علاج هذا المرض الذي نرفض أن يكون مزمنا.


بعد نهاية هذا الملتقى خرجتُ بالعديد من الاستنتاجات.. لعلّ أولها و أهمها هو إعجابي بمسيرة نضوج العمل الحقوقي الاجتماعي في سوريا, فجمعيات مثل "نساء سوريا" تقوم بدور فعّال و رائع جدا, قد يكون بذرة, إن لم تُخنق, لمجتمع مدني سوري معني بالقضايا الحقوقية الأساسية لكرامة أي إنسان.


الاستنتاج الثاني, أو بالأحرى ليس استنتاجا بل تكريسا لما كان معروفا, هو أن مجلس الشعب السوري هو مجلس رعاع و جهلة من الطراز الأول. فمن المخجل جدا قراءة مداخلات السادة ممثلي الشعب في هذا الملتقى, و أود أن أستغل الفرصة لأحيي السيدة دلع الرحبي على جرأتها و تصدّيها لخزعبلات أحد هؤلاء السادة البرلمانيين.


الاستنتاج الثالث هو احترامي كذلك لموقف العديد من رجال الدين السوريين من مختلف الطوائف لتعاونهم في الملتقى و ايجابيتهم و رغبتهم في حل هذه الآفة الاجتماعية, و هذا أمر جيّد و ايجابي, و مهم جدا من حيث أنه يساهم في نقض فرضيات من يدافع عن هذه الوحشية باسم الدين, رغم أن بعضهم لم يستطع أن يكبت النزعة الديماغوجيّة التي تصاحب الخطاب الديني في كثير من الأحيان - للأسف-, و طالب بربط إلغاء المادة 548 (التي تعطي الأسباب المخففة لمرتكبي جرائم الشرف) بتشديد عقوبات الزنا للرجل و المرأة.


يا سماحة المشايخ, إن المادة 548 هي شرعنة لجريمة قتل إنسان, هذه الجريمة التي حرّمها الرب الذي تدعون لعبادته و محبّته, و لذلك فإنه من المعيب و المخجل المساومة على إلغاء جريمة و محاولة الحصول على مكاسب مقابل دعم هذا الإلغاء. إن إلغاء الجريمة هو واجبكم الأخلاقي بالدرجة الأولى كرجال إيمان, و إن كنتم تريدون الوصول إلى نتائج أخرى, فلتطرحوها في منابر و مواقف أخرى, و لكن ليس بهذا الشكل السمساري المهين لكم و لدينكم أولا و قبل كل شيء.

كان هذا الملتقى دفعة أمل لكل من يتمنى أن ينتهي هذا الكابوس المرعب, و لذلك أحيي القائمين عليه, و أتمنى لهم التوفيق في نضالهم الرائع, و لهم مني - ولست الوحيد- كل الدعم و التضامن الممكنين.

لو بدهم يلغوها كانو لغوها مو من هلء من زمان ، كانو بالماضي يتحججو برجال الدين وانو هنن لوبي ضغط بس هلء شو الحجة !

في الوقت الذي لم يتعافى الحقوقيون بعد من عسر هضم المرسوم رقم 64 الصادر في اليوم الأخير من الشهر الماضي, رأينا أول نتائجه المدمرة: قتل شابين في قرية المشرفة بحمص على يد دورية أمنية, و انعدام إمكانية ملاحقة المسببين رغم إقرار العديد من الضباط في حوارات خاصة أثناء أداء واجب العزاء لأقرباء أحد المتوفين بأنها جريمة بكل معنى الكلمة.

هذا المرسوم الجديد يحمي عناصر الشرطة و الأمن السياسي و الضابطة الجمركية (قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية) من الملاحقة القانونية الناجمة عن الجرائم المرتكبة "أثناء أدائهم لعملهم", و يحصر هذا الامتياز بالقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة و القضاء العسكري.


ترجمة هذا المرسوم يعني أن المواطن العادي غير قادر على الشكوى على تجاوز شرطي أو عنصر أمن, و يكفي تقرير من الضابط المسؤول يقول فيه أن هذا الشرطي أو العنصر قد فعل ما فعل نتيجة لأداء مهمة, كي لا يكون هناك أي أمل للمواطن في نيل حقوقه.


الجهات الأمنية الأخرى غير التابعة لوزارة الداخلية محمية سلفا بموجب قانون الطوارئ المشؤوم.


أعلم أن هذا المرسوم هو تكريس لما كان موجودا سابقا, و أنه لم يغيّر على الأرض, عمليا, شيئا. فقلة من المواطنين كانت لديهم الجرأة لمقاضاة ضابط شرطة أو جهة أمنية, و حتى هذه القلة الآن, محرومة من هذا الحق الأساسي الذي لا يمكن انعدامه في أي دولة محترمة. هذا الحق الذي كان موجودا حتى في الممالك القديمة, لم يعد موجودا في السلطنة السورية.

"هنن القاضي ولخصم"

بماانة المواطن العراقي لايجد وسيلة لمحاسبة الجندي الامريكي عن جرائمة الا اللهم ماتظهر كفضيحة في الاعلام فيفتح تحقيقاً بها

صدقاً هذا المرسوم أسواء بكثير من قوانين البنتاغون والبيت الابيض بما يخص محاسبة الجنود الامريكين ، ياهل ترى هل نحن تحت الاحتلال !؟

بالوقت الراهن لوقام أي شرطي بقتل مواطن فلن يكون أي حساب ، أن كترت سجن 45 يوم ونقل لمحافظة تانية أو قرية باخر الدنية ، بس مع مرور الزمن بيرجع الشرطي بيدفعلو قرشين وبيزبط حالو

هل يا ترى, نزع أبسط الحقوق المدنية للمواطن و وضعها في يد قيادة الجيش يعد خطوة في طريق تطوير المجتمع و مدنيته؟ سؤال برسم المدافعين عن "النية الإصلاحية" للعهد نصف الجديد.

يلي بدي أفهمو يلي طالع المرسوم كان شايف أنو الشعب عم يتبلى على الشرطي وضباط الامن وقت بدو يقدم شكوى أو يرفع دعوى قضائية


سوريا الله حاميها ، بس الشعب مين حاميه من جرائم التعذيب ، قسما بالله قبلنا بكلشي سلبطة رشوة حكلي لحكلك شلون مابدهم بس تمشي أمورنا بس شغلة التعذيب الي كنا متأملين أنها تتراجع عم تزيد والاضرب هلء لو مات تحت التعذيب فسوريا الله حاميها ، ويلي بعيش بيشوف

يفضح عرض المواطن شو أنو مشكلجي