اقتباس:
كاتب النص الأصلي : phoenixbird
تخنت القصة كتير يا جماعة
بس اللي مش فهمانه انو شو الخطر اللي بيشكله شخص متل عارف دللية على الامن القومي وشو عاملون اذا شمله العفو ومع ذلك ما اطلق سراحه
|
الخطر واضح وهو انو عارف دليلة معارض علوي ومشان هيك العقوبة مضاعفة متل مانك شايف
النظام قائم اساسا على اساس تخويف الطائفة العلوية وحشدها خلف النظام واستغلالها ابشع استغلال لتحقيق مارب الفئة القليلة التي تدير امبراطورية الفساد في سوريا
شوف شو قال بالمقالة اللي اعتقل بسببها
إذاً من هو الغامض الذي يدير شئوننا المصيرية؟ آن الأوان للكشف عن هذا الغامض، ولن تكشف عنه السلطات المسئولة ولو بقي هذا الغامض ألف عام آخر يفعل ما يفعل، ولن يكشف سر هذا الغامض إلا الشعب المحرر من القيود بالديمقراطية، بالإعلام الحر المفتوح، بحرية التنظيم والرأي، سيجد هذا الغامض نفسه محاصراً، منبوذاً لا مكان له في هذا الوطن.
هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية. ففي السياسة المالية مهمة أية دولة، أية سلطة وأي نظام هي تنمية قوى الإنتاج الوطنية، أي الارتقاء بقوى الإنتاج عاماً بعد آخر، لكن أن نجد قوى الإنتاج في سورية اليوم عام 2001 أضعف بكثير من قوى الإنتاج في عام 1980 فهذه حالة لا يمكن تفسيرها بأية نية طيبة على الإطلاق
واقرا هي كمان
أتحدث هنا عن الفساد الفردي الذي لم يعد فردياً، إنما أصبح نظام حياة عاماً. هناك ما هو أخطر من الفساد، وهو سياسات عامة تخلق الأرضية التي تجعل الفساد حتمياً. منذ بداية التسعينات وحتى اليوم تقوم مثلاً وزارة المالية بوظيفة واحدة هي تجميع الأموال من عروق الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومواطني هذا البلد. مثلاً في عام 1993 كان حساب ودائع الدولة لدى البنك 100 مليار ليرة سورية، أصبح في شهر حزيران من عام 2000، أي قبل عام ونيف، أصبح 365 مليار ليرة سورية. إذاً وزارة المالية أضافت إلى حسابها في البنك 265 مليار ليرة سورية، بمعدل 3.5 مليار ليرة سورية شهرياً، وهي حالة غير معروفة في التاريخ الاقتصادي. وهناك تكديس للدولارات خارج القطر وبمعدل، خلال هذه الفترة، 3 مليارات ليرة سورية شهرياً. إذاً نحن أمام 6 مليارات ليرة سورية شهرياً وبشكل منتظم منذ عام 1993 وحتى اليوم تُسحب من الاقتصاد الوطني مجموعها السنوي يزيد عن مجموع الرواتب والأجور في سورية ويزيد عن مجموع الاستثمار الإنتاجي في الاقتصاد السوري، بل في الستة أشهر الأولى من عام 2000 ارتفعت حصيلة هذه المسحوبات إلى ما يقارب 14 مليار ليرة سورية شهرياً
مشان هيك المسكين يبدو فعلا ما رح يطالعو الى على القبر بس اذا هو طلع على قبرو فهني الى مزبلة التاريخ