[sona78]

وسيم ابراهيم

بروكسل :
استقبل البلجيكيون باستياء ودهشة لجوء حكومتهم إلى توقيع عقد إيجار «فريد من نوعه» مع حكومة جيرانهم الهولنديين، أمس الأول.
الحكومة البلجيكية لم تجد حلاً لمشاكل سجونها المستمرة عندها سوى استئجار سجن هولندي. وليست فكرة الاستئجار هي وحدها ما أدهش البلجيكيين، بل قيمة العقد، إذ ستدفع حكومتهم 30 مليون يورو سنوياً بدل استئجار 500 زنزانة في سجن «تلبرخ» الهولندي، القريب من الحدود.
والمفارقة أن توقيع عقد الإيجار هذا، يأتي في ظل تقارير مستمرة تؤكد أن سجون بلجيكا تستوعب فوق طاقتها، وفي المقابل فإن الحكومة الهولندية كانت تعتزم إغلاق خمسة سجون لا يشغلها سوى الحراس والموظفين.
ويعتبر عقد الايجار الذي يمتد ثلاث سنوات مكسباً للحكومة الهولندية، فالمبلغ الذي ستتلقاه، جعلها تعدل عن إغلاق سجونها «الفائضة» وتأمين وظائف 1200 حارس وموظف سجن كانوا مهددين بالطرد والبطالة.
وأثار لجوء بروكسل لهذا الخيار استياء الكثيرين، وقال أحد البلجيكيين، منتقداً، إن «30 مليون يورو لاستئجار 500 زنزانة، يعني 164 يورو يومياً لكل سجين. هذا سعر غرفة في فندق خمس نجوم».
وجاءت هذه القضية لتصبّ زيتاً على نار الحساسية المعروفة بين الهولنديين والبلجيكيين، حيث قال بلجيكي «فعلاً نستطيع التعلم منهم كيف نحل مشاكل البطالة من أموال دول الجوار، فنحن سندفع لهم خمسة آلاف يورو شهرياً لكل زنزانة لنحل مشكلة بطالة الحراس عندهم».
لكن الحكومة البلجيكية، وإذ تعترف بفرادة العقد الذي وقعته، فهي تعتبره «حلاً موقتاً» لمشكلة بلجيكية قبل أي شيء. وأتى توقيع عقد إيجار السجن الهولندي بعد يوم واحد من إضراب شامل نفذه حراس السجون في بلجيكا، على خلفية أحداث شغب في سجن «لوفن»، أدت إلى مقتل سجين وجرح خمسة سجناء وحراس، ليضاف هذا الحادث إلى سلسلة حوادث مشابهة.
وعقب توقيع الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة أعاقها مراراً اعتراض وزراء بلجيكيين على «الكلفة العالية»، وعد وزير العدل البلجيكي «بالانتهاء من بناء 7 سجون خلال ثلاث سنوات»، مبرراً اللجوء إلى «الحل الموقت»، بالقول «لدينا عدد سجناء يفوق قدرة استيعاب سجوننا، (10 آلاف سجين، نصفهم من الأجانب) ويجب أن نؤمن لهم ظروفاً إنسانية وللحراس عملاً بشروط آمنة».
أما وزيرة العدل الهولندية فأعلنت «نستطيع الآن تأجيل إغلاق سجوننا». واللافت أن الهولنديين اشترطوا على البلجيكيين عدم إرسال السجناء البلجيكيين الخطرين أو الذين لديهم سجل يجعل فرارهم محتملاً.
من جريدة السفير