[jano.]

يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.
قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة. إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدرا للتوتر والصراعات. هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان في التاريخ النامي لحماية حرية الدين أو المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الإيمان لازم يكون حر وبمحض إرادة الشخص، وإذا ماكان طوعي فما رح ينتج عنه أي صفة حسنة، وأي سلطة دينية ترفض حرية المعتقد ولا تدعمها (الإدعاء وحده لا يكفي) فهيي عم تصوّر هالدين على أنو عنصري ولا يحمل من السلام شيئاً.
عم نعيش هلا بعالم متمدن والمعايير اختلفت تماما عما كانت عليه في فترة ظهور الاديان، صار للفرد قيمتو وبيتاخد فكرو بعين الاعتبار. لكن العالم العربي بعيد عن هالشي تماماً، لساتو عايش على فكرة "الدين هو الحل الوحيد" و بدو "متل زمانيّة" يوصّل لمصالحو وغاياتو باسم الدين. بهالحالة "الفرد" ضاع بين الارجل!
أغلب مطالب العالم العربي واحتجاجو عالعالم الآخر هيي على خلفية الدين، لكن مارح نوصل لأي حق من هالحقوق الا إذا اتطبّقت عنّا حقوق الإنسان، عالقليلة حريّة المعتقد.

واذا اجينا على الصعيد الفردي،
الشخص عنّا ما بيتقبل فكرة الحرية الدينية لأنو مترسخة بذهنو فكرة "الإنسان ما بيعرف مصلحتو بنفسو" وما بيحقلو يخالف الدين الي هوي الأفضل والأنسب إلخ إلخ... كيف لكن؟ مو رجال الدين عم يسمعونا هالحكي كل يوم؟
بس أنا بشوف بشكل عام مالازم نلوم فقط أصحاب السلطة الدينية على عدم وجود حرية دينية عنّا. المسؤولية الكبيرة بتقع على عاتقنا! لما بشوف شخص بيدّعي انو ماعندو أي مشكلة مع المعتقدات التانية وبنفس الوقت يجي ليقلّي انو دينو هوي الأفضل (أو متل ما قريت اليوم بالمنتدى "هوي الوحيد الي بيضمن العفّة")، أي هاد عمل متل الي قال "أكره العنصرية والزنوج" طبعا الامثلة كتير ولا تنحصر بمجموعة معيّنة فقط..
حتى لو الدولة عنّا ضمنت حرية المعتقد "فعلياً" وحتى لو السلطات الدينيّة بتضمنا، رح تبقى مشكلة المختلف (يلي اختار لنفسو فكر مختلف) هيي المجتمع، أي ويمكن تكون مشكلتي هيي جاري، لانو بيعرف مصلحتي أكتر مني.