لا يوجد إحصاء دقيق لعدد السجناء العراقيين في السجون السعودية إلا أن هناك أكثر من 350 سجينا في سجن عرعر العام وقرابة 250 سجينا في سجن رفحا العام وقرابة المئتين في الحفر والحسا ومعظمهم من منطقة السماوى كذلك من مناطق الناصرية والنجف والبصرة وبغداد، قلة منهم لأسباب سياسية، ومعظمهم لقضايا الحق العام (كعبور الحدود غير المشروع للرعيان وتهريب المشروبات الكحولية ودعاوى مشاجرات شخصية). تتم محاكمة هؤلاء عادة بشكل سريع وتصدر عليهم أحكام بالسجن بين عام وخمسة عشر عاما. لا يحق لهم الاستئناف أو توكيل محام أو زيارة الأهل ولا تزورهم أي هيئة أهلية أو رسمية أو صليب أحمر، وهم في قطيعة عن أهاليهم إلا من وسائل اتصال غير مباشرة عبر المساجين السعوديين.
شكل آخر للسجون بلا حدود، سجون التراحيل. لم يعرف بهاء عبد الفتاح محمد فياض عندما أنهى حكمه بالسجن وتنازل غريمه عن كل حق شخصي معه، أنه سيمضي 18 شهرا في سجن الإبعاد /الأندلس في الكويت. سجن فيه كل الجنسيات ولكل سجين قصة. قد تكون الإقامة وقد تكون حكما قضائيا مزدوجا، كما قد تكون في القيام بنشاط غير مرغوب به من الأجانب. مهجع يعيش فيه الناس كما في خيمة كبيرة تهافت البشر لها بعد زلزال أرضي، لا ظروف صحية ولا أوضاع إنسانية. وما دام البلد الممكن الترحيل إليه يرفض قبول السجين، سيبقى السجين مع الوجوه المتغيرة والجنسيات اللا حصر لها التي تمر من تحت ناظريه.
كما نسي الناس أو كادوا حرب الخليج الثانية، نسوا ضحاياها من السجناء، أكثر من 24 عراقي في السجون الكويتية للعام السادس عشر مع عدد من الكويتيين والبدون يحملون بقايا أحقاد حقبة انتهت ولم يعد غيرهم من شاهد عليها.
إن كانت بعض الدول قد دخلت أو أدخلت في ملفات “السجناء بلا حدود” وصارت جزءا من خارطتها في ملفات فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، فثمة دول حديثة العهد ولم تكن بحاجة إلى دخول هذا الفضاء لا بالمعنى الأمني أو السياسي: قبل خمسة أشهر، دخل المواطن السعودي حمد تركي المري جهاز المخابرات العامة في الدوحة ولم يخرج حتى اليوم، أليس لعائلته الحق بمعرفة مكانه ومصيره والتهمة الموجهة إليه وزيارته إن لم نقل عودته إلى منزله؟