قدّرت المعارضة السورية حجم مصاريف الاستفتاء الرئاسي في سورية، بين 800 و1000 مليون دولار، وقالت إن هذا الإسراف الكبير، يأتي "في وقت تشكي فيه البلاد من عجز تجاري كبير، ومن تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ويشتكي فيه معظم المواطنين من عجز في توفير مستلزمات حياة بحدود معقولة".
وندد مكتب الأمانة العامة لتجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أكبر تجمع معارض في البلاد، في بيان حول اجتماع دوري له اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات من إعلان فوز بشار في الاستفتاء، رئيساً لسورية لولاية ثانية، ندد بشدة بالطريقة التي أدارت فيها السلطة الاستحقاق الرئاسي، وأشار التجمع المعارض إلى "تجاهل دعوات المعارضة والقوى الاجتماعية السورية، لإجراء تعديل في طريقة اختيار المرشح للرئاسة، بحيث تدخل سورية، أسوة بعدد من الدول العربية، عصر التعددية السياسية من باب التنافس على منصب الرئاسة بين متعددين، ليخرج البلد من دائرة النظم الشمولية المغلقة".
كما ندد التجمع المعارض بالحملة الإعلامية "الواسعة والكثيفة والضخمة، التي استخدمت فيها إمكانيات الدولة المالية دون حساب، وحولت دوائر الدولة ومؤسساتها إلى مكاتب دعاية مغلقة للحملة الانتخابية، حيث توقفت هذه الدوائر عن أداء وظيفتها، وعطلت مصالح المواطنين لأكثر من أسبوعين"، لتتفرغ وفقاً للبيان "لوضع الزينة وبث الأغاني التي وضعت خصيصاً لهذه المناسبة، والتي ركزت على شخص الرئيس ومناقبه والولاء المطلق له"، وحولت الموظفين "إلى عمال سخرة في الحملة الدعائية، و"تحويل المواطنين إلى كومبارس يرقصون في الشوارع، في مسرحية هزلية تعبيراً عن خضوعهم غير المحدود لشخص الرئيس، والسلطة الحاكمة والمتحكمة في حياتهم وحياة أسرهم"، بالإضافة إلى "تسخير القنوات التلفزيونية والإذاعية السورية في الترويج للمرشح الوحيد".
واعتبر التجمع المعارض الذي قاطع الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الرئاسي، أنه ما من داع لهذه الحملة الانتخابية "الباذخة" طالما أن "نجاح المرشح الوحيد مضمون"، في عملية استفتاء وصفها بأنها "مسيطر عليها من قبل السلطة وأجهزة مخابراتها"، ورأى أنه كان يمكن "إعلان نجاحه بالتزكية لعدم وجود منافس، وتوفير الأموال الطائلة التي هدرت". وربط التجمع العملية بـ"سعي السلطة الحاكمة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بتعويم نظام فقد مبررات الوجود والاستمرار، وبإعادة ضبط استجابات المواطنين وردود أفعالهم وربطها بالسلطة، وفي استعادة فجة لأجواء سبعينيات القرن العشرين، بعد أن عكست التعبيرات السياسية واليومية، ارتفاع درجة التذمر والتململ في صفوف المواطنين، التي أوضحتها انتخابات مجلس الشعب، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها الـ 5%"، وبإعطاء "صورة مضللة عن موقف الشعب السوري من السلطة وسياساتها، في سياق استدراج عروض تهدف إلى غواية القوى الدولية، للتفاهم وإعادة إعطاء أدوار سياسية إقليمية، لنظام فقد الجاذبية والصدقية من جهة ثانية".
وعلى صعيد آخر دان التجمع "الأحكام الجائرة"، التي أصدرتها المحاكم العادية والاستثنائية، بحق معتقلي الرأي والضمير، والنشطاء الحقوقيين والسياسيين السوريين. مشيرا بذلك إلى الكاتب المعارض ميشيل كيلو، والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني، والناشطين كمال اللبواني ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر وغيرهم.
آكي
( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )