والله ما بدا حدا يترجم وهي الخبر
من مراسلون بلا حدود
عقدت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة دمشق في فرنسا مؤتمراً صحافياً في 19 شباط/فبراير 2008 في مقر المنظمة في باريس إثر حملة الاعتقالات التي استهدفت 12 ناشطاً ديمقراطياً. وقد أجرى محمد العبدالله، نجل الصحافي المعتقل علي العبدالله، مداخلة مباشرة من بيروت تقدّم فيها بشهادته الخاصة حول الأوقات العصيبة التي تمر أسرته بها فيما ندد الكاتب السوري فاروق مردم باي بقانون حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ العام 1962.
في هذا الإطار، أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود روبير مينار: "إننا في غاية القلق على هؤلاء الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في ظروف قاسية علماً بأن البعض منهم يحتاج إلى عناية صحية خاصة. بالرغم من بروز وسائل إعلام جديدة في سوريا، إلا أن وضع حرية الصحافة لا يشهد أي تحسّن فيها. فلا يزال النظام يفرض سيطرته على الصحافيين بقبضة من حديد. وباتت شبكة الإنترنت تخضع لرقابة مشددة لم تعرفها يوماً مع إقفال عدة مواقع إلكترونية في العام 2007 وإقرار قانون يجبر مدراء المقاهي الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها زبائنه على منتديات النقاش".
شارك محمد العبدالله في هذا المؤتمر الصحافي مباشرة من بيروت حيث يقطن حالياً مشيراً إلى سوء معاملة والده علي العبدالله في السجن. فقد لاحظ محاموه علامات اللكمات والكدمات على جسده ووجهه عندما مثل أمام القاضي. وذكّر بأن والدته باتت تستطيع زيارته مرة في الأسبوع خلافاً لمحامييه الذين لا يحق لهم برؤيته في السجن. أما التهم الموجهة إليه فهي التهم نفسها الملحوظة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سوريا. واختتم محمد العبدالله مداخلته بضرورة تجديد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على النظام السوري غير الآبه بالانتقادات الموجهة إليه.
أما الكاتب السوري فاروق مردم باي فاعتبر أنها الموجة الثالثة من الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا منذ تسلّم بشار الأسد مقاليد السلطة. فقد توجهت الحملة الأولى في العام 2001 إلى شخصيات بارزة من ربيع دمشق فيما سعت الثانية في العام 2006 إلى إسكات المروّجين الأساسيين لإعلان دمشق - بيروت، بيروت - دمشق ومن بينهم الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني. أما الحملة الثالثة من الاعتقالات فأفضت إلى إدانة 12 ناشطاً بجنح وجرائم خيالية.
في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 11 ناشطاً ديمقراطياً للاعتقال على خلفية مشاركتهم في بداية الشهر نفسه في اجتماع للمجلس الوطني لإعلان دمشق. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2008، اتهم موقّعو هذا النص الداعي إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بالنيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. والجدير بالذكر أن تاريخ بداية محاكمتهم لم يحدد بعد.