[مجنون يحكي وعاقل يسمع]

ديتليف ميليس (أرشيف)


كشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة لـ«الأخبار» أن سوريا تقدمت عبر رئيس بعثتها في نيويورك بشار الجعفري بشكوى على ديتليف ميليس، الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وعلى مساعده غيرهارد ليمان، وطلبت من موقعي الأمين العام للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق رسمي في تورطهما في عدة مخالفات قانونية خطرة.
التهم التي ساقتها سوريا تشمل «التلفيق والتزوير ودس معلومات مسيّسة تهدف إلى النيل السياسي من سوريا وسمعتها». وحسب المسؤول الذي فضّل عدم البوح بهويته جاء في الشكوى أن المسؤولين الدوليين السابقين «تعمّدوا دس معلومات خاطئة تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في تلك الجريمة البشعة».
وطلبت سوريا من الأمين العام، بان كي مون، ومن رئيس مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، بناءً على الوقائع الخطيرة المفصلة التي وردت في الخطابين السوريين المتطابقين، «المبادرة إلى فتح تحقيق رسمي بالنظر إلى خطورة القضية ولاستهداف سوريا سياسياً بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة»، كما طلبت تعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
الشكوى السورية التي جاءت بعد سنوات من عمل فريق قانوني عالي المستوى في دمشق ترمي إلى تحميل المنظمة الدولية المسؤولية عن التورّط في تسييس القانون الدولي بواسطة شخصيات يفترض فيها النزاهة. كذلك يرى دبلوماسي متابع أنها تستبق «أي قرارات ظنية اعتباطية يمكن أن تخرج بها محكمة لبنان الخاصة في لاهاي».
وأضاف أن سوريا، التي فرغت من إعداد ملفاتها منذ وقت، تردّدت بعض الشيء في رفع الشكوى منتظرة صدور القرارات الظنية للبناء عليها». لكن مع تأخر تلك القرارات ارتأت المضيّ بها منعاً لتوريط العدالة الدولية في أي مآزق جديدة، وتذكيرها بأن «تسييس العدالة لن يمر بدون محاسبة».
الخطوة السورية جاءت بعد نقاش فتح من جديد على أثر قرار المحكمة الدولية الإفراج عن جميع الموقوفين في لبنان على ذمة التحقيق، وخصوصاً الضباط الأربعة، وبعدما تبيّن أن المدعي العام الدولي الجديد دانيال بلمار قد أسقط نهائياً شهادات محمد زهير الصديق وهسام هسام وآخرين من شهود الزور الذين لم تجر مقاضاتهم بعد أمام أي محكمة. وقد تقرر في حينه تأليف لجنة قانونية بإشراف وزارتي العدل والخارجية في سوريا عملت بالتعاون مع قانونيين من دول أجنبية على دراسة الملف، ضمن سياق إعلان يستهدف حماية المحكمة من التسييس، وذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن الأخطاء السابقة.
وبحسب الخطة التي وضعت قبل أشهر، فإن من المقرر أن تسعى سوريا إلى تحويل الأمر نحو جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي، وربما يحصل ذلك بالتزامن مع التقرير الدوري المفترض أن يرفعه رئيس المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن كل ستة شهور من بعد الإعلان عن بدء عمل المحكمة، وهو تقرير إجرائي لا يتصل بأعمال التحقيق. وجرى الحديث في حينه عن رغبة سوريا في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الملف وأن يحضر الجلسة مسؤول سوري رفيع.
وإلى جانب التحرك السوري، فإن القضاء في ألمانيا وفرنسا يواجه اليوم ملفات دعاوى مقدمة من اللواء جميل السيد ضد ميليس وليمان وآخرين وضد شخصيات لبنانية مقيمة في فرنسا بتهمة تزوير وقائع وتضليل التحقيق والقدح والذم، وهي قضايا سوف تترك انعكاسات على عمل المحكمة الدولية، وخصوصاً أن المحكمة تتجنّب الخوض في هذا الملف، وهي ترى أنه ليس من اختصاصها ملاحقة القضايا الخاصة بالتزوير والتضليل وأنها من صلاحيات قضاء آخر، وقد فهم في حينه أن في المحكمة من لا يريد التوجه إلى مراجعة لفترة التحقيق التي قادها ميليس، وأن الأخير ربما يتمتع بحصانة خاصة من الأمم المتحدة ومن حكومته تمنع ملاحقته بتهم تتعلق بعمله رئيساً للجنة التحقيق.
وميليس نفسه، كان قد ناقش مع مساعدين ومقرّبين منه فكرة عقد مؤتمر صحافي أو إجراء مقابلة صحافية يشرح فيها الأسباب التي دفعته إلى القيام بما قام به في المرحلة الأولى، وأنه استند إلى معطيات وفّرتها أجهزة أمنية لبنانية، وأنه لا يمكن مساءلة المحقّقين عن التكتيك الذي يلجأون إليه في تحقيقاتهم الهادفة إلى معرفة المسؤول عن ارتكاب الجريمة

جريدة الأخبار اللبنانية