[الإصلاحي]

كاتب النص الأصلي : رقي

لست معك فيما تقول أبداً..



أرجو أن نكون منصفين قليلاً..
المساحات الواسعة من الحرية الفكرية والسياسة في سورية كبيرة جداً ..
والماضي القريب شاهد على ذلك.. حين كنتم صموتاً ى تتكلمون.

وشكراً.

هذا دليل حي وخبر عاجل عن مدا المساحات الواسعة من الحرية الفكرية والسياسية وعدم قمع شعبه .اين الأنصاف يا سيد رقي.


القاضي يوجه تهماً إضافية للناشط المعتقل
مقرب من الأسد يمنع إطلاق سراح ميشيل كيلو
لندن-دمشق-الوكالات: اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان شخصية وصفها بالبارزة من رجال الصف الأول في النظام السوري بتحدي القضاء و»التدخل بشكل سافر« لمنع اخلاء سبيل الكاتب والمعارض ميشيل كيلو بالرغم من صدور قرار قضائي الخميس الماضي يقضي بإخلاء سبيله ومحاكمته وهو طليق.
وقال المرصد ومقره بريطانيا في بيان امس »ان المحامي حسن عبدالعظيم دفع الكفالة (1000 ليرة سورية) بالنيابة عن كيلو رئيس مركز (حريات) في الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه, إلا ان مكتب المحامي العام لم يرسل قرار اخلاء السبيل إلى سجن عدرا بذريعة وجود اخطاء في الكتاب ليؤجل قرار اخلاء سبيل كيلو المعتقل منذ مايو الماضي بسبب توقيعه على إعلان بيروت -دمشق«.
واضاف المرصد ان الشخصية البارزة التي لم يسمها »أوعزت إلى مكتب المحامي العام بواسطة ضابط أمن من رتبة عالية لصرف النظر عن قرار اخلاء سبيل كيلو وتجميده حتى وصول تعليمات جديدة من مكتب الشخصية البارزة المقربة من الرئيس بشار الاسد«.
وناشد المرصد السوري لحقوق الانسان رئيس الجمهورية »التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الافراج الفوري عن كيلو وجميع سجناء الرأي والضمير في سورية التي تتعرض العدالة فيها إلى ما لا يمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين«, على حد تعبيره.
من جهتها أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية أن قاضي التحقيق في القصر العدلي في دمشق قرر امس إيداع كيلو في سجن عدرا جنبا إلى جنب مع النشطاء محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر.
وأشار عمار قربي رئيس المنظمة إلى أن القاضي قرر توجيه تهم "تعريض سورية لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذم للكاتب ميشيل كيلو علما أن قاضي الاحالة كان قرر إخلاء سبيله بكفالة ألف ليرة سورية" لما يوازي 20 دولارا.
وأضاف قربي أن قاضي التحقيق قرر توجيه نفس التهم ما عدا تهمة النيل من هيبة الدولة إلى الناشطين محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر الذين أفرج عنهم في 25 سبتمبر الماضي. كما أصدر القاضي قراراً بمنع محاكمة كل من محمود مرعي وغالب عامر القياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناشطين نضال درويش وصفوان طيفور الذين كان أطلق سراحهم في 16 يوليو .2006
وأشار القربي إلى أن القضية الآن أصبحت بيد قاضي الاحالة.
وكان هؤلاء الناشطون اعتقلوا في مايو الماضي على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت-دمشق الذي دعا فيه 274 مثقفا سوريا ولبنانيا إلى "تصحيح جذري للعلاقات السورية - اللبنانية بدءا بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومرورا بترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي بين البلدين".