* حماية حقوق الأقليات:
إذا كانت "الديمقراطية" تعني حكم الأكثرية، تبقى كيفية معاملة الأقليات من أهم مشاكلها. لانعني بتعبير "الأقليات" الناس الذين صوتوا ضد الحزب الفائز أو الجهة الفائزة فيالانتخابات، بل أولئك الذين يختلفون بصورة جليّة عن الأكثرية بسبب العرق، أو الدين،أو الأصل الإثني. المشكلة الكبرى في الولايات المتحدة هي مشكلة العرق؛ فلم يتمتحرير العبيد السود إلا بحرب أهلية دموية، ومن ثم لم يتوصل الملونون إلى ممارسةحقوقهم الدستورية بحرية إلا بعد انقضاء قرن من الزمن على ذلك. ما زالت قضيةالمساواة العرقية من القضايا التي تحاول الولايات المتحدة جاهدة معالجتها حتىاليوم. ولكن هذا الأمر يُمثّل جزءاً من الطبيعة المتطورة للديمقراطية بدءاً منالعمل في سبيل جعل المجتمع أكثر شمولاً، وفي سبيل منح أولئك الذين يختلفون عنالأكثرية، لا الحماية من الاضطهاد فحسب، بل أيضاً الفرصة للمشاركة في حياة المجتمعكمواطنين كاملي المواطنية ومتساوين مع غيرهم. وهناك العديد من الأمثلة عن الدولالتي عاملت، أو تُعامل، مواطنيها بطريقة دموية ورهيبة، والمحرقة النازية لليهودليست سوى الصورة الأوضح عن ذلك. ولكن ما من مجتمع يمكنه أن يطمح لأن يُسمي نفسهمجتمعاً ديمقراطياً إذا كان يستثني بصورة منتظمة جماعات معيّنة من سكانه من الحمايةالكاملة للقوانين.
* السيطرة المدنية على المؤسسةالعسكرية:
في الأزمنة القديمة، كانت المسؤولية الرئيسية للقائدتتمثل في قيادة القوات العسكرية لمجتمعه، إما للدفاع عن ذلك المجتمع أو لإخضاعمجتمع آخر. وغالباً، ما كانت شعبية القائد العسكري الناجح تقوده إلى السعي نحوالسيطرة على الحكم بالقوة؛ ومن يسيطر على القوات العسكرية يمكنه بسهولة إزاحةالآخرين جانباً. لقد شهدنا في الزمن المعاصر، ولمرّات عديدة جداً، عقيداً أوجنرالاً في القوات المسلحة يستخدم سطوة هذه القوات للقيام بانقلاب يطيح الحكمالمدني. أما في النظام الديمقراطي، فينبغي ألا تكون القوات العسكرية خاضعة لسيطرةالسلطات المدنية فحسب، بل ينبغي أن تكون لديها أيضاً ثقافة تؤكد أن دور القواتالمسلحة هو خدمة المجتمع لا حكمه. يصبح هذا الأمر أسهل تحقيقاً عندما يكون الجيشجيش مواطنين، أي عندما يكون أفراده من كل فئات المجتمع ينخرطون فيه لمدة مُعينةيعودون بعدها إلى الحياة المدنية. ولكن المبدأ يبقى هو نفسه: يجب أن تكون القواتالعسكرية خاضعة للسلطة المدنية؛ ومهمتها هي حماية الديمقراطية لا الحكم.
يمكننا استنتاج بعض الأفكار الرئيسية من هذه المقالات. أولها وأهمها، هو أن الشعب هو المصدر الأساسي لجميع السلطات. ودستور الولاياتالمتحدة يعلن ذلك بوضوح في أول كلماته: "نحن شعب الولايات المتحدة.. نضع ونُنشئ هذاالدستور". كل سلطات الحكم يجب أن تنبع من الشعب، ويجب أن تكون مقبولة منه بأنهاسلطات مشروعة. هذه المشروعية تتحقق بطرق متنّوعة، منها عمليات صنع القوانينوالانتخابات الحرة النزيهة.
هناك مبدأ عام ثانٍ هو وجوب مبدأ الفصل بين السلطاتالذي يهدف لمنع ازدياد قوة جزء من الحكم لدرجة تمكّنه من تقويض إرادة الشعب. ومع أنمنصب الرئيس يُعتبر دائماً أقوى منصب في الحكومة الأميركية، فإن الدستور يحدّ منصلاحيات الرئيس ويفرض عليه أن يعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين ومع القوة التيتشكّلها أصوات الناخبين. ومع أنه يبدو أن السيطرة المدنية على القوات العسكرية تعطيالكثير من السلطة للرئيس، فإن الثقافة التي تستند إليها القوات العسكرية في المجتمعالديمقراطي تحول دون إساءة استخدام تلك القوة. كما أن المحاكم تضع حدوداً، لالأعمال السلطة التنفيذية فحسب، بل لأعمال السلطة التشريعية أيضاً. في النظامالديمقراطي، يجب أن يكون الحكم متوازناً، ويجب أن تُقدّر كل أجزاء الحكم الحكمة منذلك التوازن وضرورته.