[طفوله]

مقاربة عملية للاقتصاد غير الرسمي في سورية:





لا توجد معلومات دقيقة وموثقة عن العالمين بهذا القطاع، وقد تمّ الاهتمام به في منتصف تسعينات القرن الماضي وتحديداً 1995 - 1996 وكان المقصود به حسب المكتب المركزي للإحصاء بأنه: (القطاع الذي تعود ملكيته لأفراد أو جهات خاصة سواء كان يمارس نشاطه ضمن منشأة أو خارجها لكنه لا يمسك دفاتر محاسبية نظامية)، وآخر مسح تمّ لهذا القطاع عام 2002،

وقد قدّرت بعض الدراسات أن مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي لعام 1987 بلغت 20%، إلا أنها تضاعفت بعد صدور المرسوم رقم /10/ لعام 1991 ووصلت إلى حدود 40% بسبب الانفتاح الاقتصادي مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي يضم بعض العمال الذين يعملوا في القطاع الرسمي (لتحسين مستويات دخلهم)،



دراسة هذا القطاع من أهم الجوانب الاقتصادية ومنها:



آ - العدد الإجمالي للعاملين به: بلغ عدد العاملين بهذا القطاع لعام 1999 /1754987/ عامل تشكل من إجمالي قوة العمل السورية 43% وبلغ عدد النساء من إجمالي العاملين فيه نسبة 19% والذكور 81%([16]).





أما عدد العاملين لعام 2002 فقد بلغ /1131810/ عامل شكلت من نسبة القوة العاملة([17]) مقدار /23.47%/، وبلغت نسبة الذكور في هذا القطاع 90.95% والإناث 9.05% وهنا نلاحظ مايلي:





(انخفاض عدد العاملين في هذا القطاع عام 2002 بمقدار /641168/ عامل، أي بنسبة 64.5% وانخفضت نسبة الإناث وزادت نسبة الذكور)، وبرأينا أن السبب هو:





1 - التأثير الإيجابي الذي تركته القوانين الاقتصادية من حيث تسهيل الإجراءات اللازمة لتسجيل شركات القطاع الخاص، وكذلك تخفيض المعدلات الضريبية بحيث ازدادت أعداد المكلفين وانخفض معدل الضريبة إلى حدٍ ما ولم يعد من مبررات للتهرب الضريبي.



2 - مشاريع مكافحة البطالة وما تركته من آثار إيجابية على العمل الاقتصادي من حيث مزاولة العمل.



3 - هجرة اليد العاملة إلى دول الجوار بسبب تفاوت الرواتب والأجور بين سورية وهذه الدول، ولاسيما أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من فئة التعليم الابتدائي وما دون. حيث توزعت نسبهم وفق درجات التحصيل العلمي كما يلي لعام 2002.
(ابتدائية فما دون 83.47% - إعدادية ومدارس مهنية 11.37% - ثانوية 3.78% - معاهد متوسطة 1% - جامعة فأكثر 0.38%).



4 – يبدو الإهمال التعليمي واضح على العاملين في هذا القطاع من خلال النسب السابقة وكذلك من خلال مقارنته مع القطاعات الأخرى، حيث كان التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية كما يلي:





جدول: التوزيع النسبي للمنشغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية([18]).









يبدو من الجدول السابق أن نسبة (جامعة فأكثر ومن باب المقارنة) بلغت في القطاع الحكومي 63.7% من إجمالي العاملين لنفس الشهادة ومن القطاع الخاص المنظم 34.6% أمّا في القطاع الخاص غير المنظم فهي (1.4%).



ب - من خلال تحليل بنية هذا القطاع من خلال طبيعة العمل، فإننا نجد أن أكثر العاملين فيه من فئة (يعمل بأجر) ثم يعمل لحسابه أي يقوم بأعمال بسيطة مطلوبة منه مثل (حلاق - دكان - سائق تكسي.. إلخ) وقد توزعت النسب كما يلي:





(صاحب عمل عدد/79739/ عامل نسبة 7%

- يعمل لحسابه عدد/443735/ نسبة 39.2%

- يعمل بأجر /448353/ نسبة 39.6%

- يعمل بدون أجر لدى ذويه /158784/ بنسبة 14%

- يعمل بدون أجر لدى الغير /1199/ بنسبة 0.2%).






وهنا نلاحظ ما يلي:






1 - أن كل هؤلاء لا يسددون ضرائب أو رسوم للدولة، وبالتالي يعتبر إجحافاً وظلماً لخزينة الدولة وستقل نسبة الضرائب بشكل عام وتزداد على العاملين في القطاع الرسمي.





2 - أن أغلب هؤلاء العاملين لا يتمتعوا بأي ضمانة اجتماعية أو اقتصادية مما يحولهم إلى أناس مهمشين بكل معنى الكلمة، ولاسيما أن أغلبهم يعمل في مجالات خطيرة مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال النقل والزراعة، ولقد كان توزع العاملين به حسب طبيعة العمل لعام 2002 كما يلي:


(زراعة وصيد نسبة 28.3%

- صناعة 2.9%

- بناء وتشييد 42.4%

- تجارة وفنادق ومطاعم 7.8%

- نقل ومواصلات 15.4% - مال وتأمين وعقارات 0.2%).





3 - بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع في (نشاط البناء والتشييد) نسبة 42.4% من إجمالي العالمين فيه بينما في القطاع الحكومي (7.1%) وفي القطاع المنظم الخاص (2.8%)،


وهذا بسبب كثرة المخالفات السكنية، ومحاولة أكثر المقاولين من الباطن عدم تسجيل العمال عندهم هرباً من دفع التأمينات.


وبرأينا أن هذه الظاهرة يجب معالجتها لما تتركه من آثار سلبية على المواطن والمجتمع.





4 - إن وضع العاملين في هذا القطاع يشكل (جيش العاطلين عن العمل)، وبالتالي يكونوا عرضة لكل أنواع الضغوط التي تمارس عليهم من قبل (أرباب العمل) ولاسيما أنه لا يوجد قانون لتسلسل رواتبهم وأجورهم،

وإنما حسب (طبيعة العمل والعرض والطلب - حسب العرف والعادة.. إلخ).