[shadi]

البروتوكول الثاني عشر نوع الترجمة الماسونية لكلمة حرية – مستقبل الصحافة في المملكة الماسونية – التسلط على الصحافة – شركات الأنباء – ما هو التقدم في رأي الماسونية؟ – الصحافة أيضاً من ناحية أخرى – التضامن الماسوني في صحف العصر – إثارة مطالب الرأي العام في الأرياف – العهد الجديد معصوم
كلمة الحرية التي تفسر تفسيرات مختلفة، إنما لها عندنا هذا التحديد: الحرية هي حقك أن تفعل ما يبيحه لك القانون وهذا التحديد يكون مفيداً لنا في الوقت المناسب، لأن زمام الحريات كلها سيكون بيدنا، بعد أن تصبح القوانين هي صاحبة القول الفصل تأخذ ما تأخذ، وتعطي ما تعطي، على ما تتطلبه مصلحتنا، وعلى النهج الذي نريد
وسنعامل الصحافة على هذا المنوال
فما هو الدور الذي تمثّله الصحافة اليوم؟ أهي دائبة العمل على الإثارة والتحريض، وإشعال العواطف التي تخدم غايتنا، أم هي في خدمة أغراض الأنانية للأحزاب؟ ومن هنا هي على الغالب تافهة، تأخذ جانب الشطط، كاذبةً مختلقة، وجمهور الشعب يجهل الأغراض التي تتخبط وراءها الصحافة أما نحن فسنسرجها ونلجمها ونأخذها بعنانٍ شديد، ومثل هذا نصنع إزاء جميع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من إنتاج مختلف الألوان، إذ لا يكون هناك من معنى لتخصنا من حملات الصحف علينا، مع بقائنا هدفاً للنشرات والكتب وسنعنى العناية الخاصة بما يتعلق بمادة النشر والطبع، مما تخرجه المطابع على اختلافه فإخراج المطبوعات اليوم كثير التكاليف والنفقات بسبب الرقيب وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات، سنحوّله إلى مورد يدرّ على خزينة الدولة دخلاً غزيراً وسَنُخْضع الصحف لنوع من الضريبة البريدية، ودفع الوديعة المالية الاحتياطية مسبقاً قبل إصدار الرخصة، ويتناول هذا التدبير أيَّ نوعٍ من النشرات والصحف والمجلات وهذا التدبير يكفل لحكومتنا الوقاية من أي حملة كتابية علينا من جانب الصحف وحينئذٍ، فأي محاولة للحملة علينا، هذا إذا كانت محتملة الوقوع، بوسعنا أن نخمدها في أي وقت عن طريق فرض الغرامة المالية بلا رحمة، وباقتطاع هذه الغرامة واستيفائها من الوديعة، وهذا كله بأتي منه دخل كبير صحيحٌ أن صحف الأحزاب قد لا يكون لديها مال مرصد لينفق على النشر، فهذه الصحف إذا هاجمتنا فسنغلقها إذا كرَّرت عملها ولن يكون بوسع أحد، مهماً ظن أنه في حصانةٍ من نفسه، أن يلوِّح بالنَقْد ولو بطرف إصبعه، قاصداً أن ينال من هالة التقديس المحيطة بحكومتنا وستكون حجتنا في وقف أي نشرة، أنها أساءت إلى الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة أو مبرر وأرجو منكم أن تلاحظوا أن بين الصحف المهاجمة لنا، تكون هناك صحف أخرى حقيقتها مستترة، وكلهم في الحلبة شيء واحد، غير أن المستترة بقناع هي الصحف التي نحن أنشأناها سرّاً، فإذا حملتْ علينا ونَقَدتْنا، فإنما هي تفعل ذلك في الموضوعات التي نكون نحن قد قرَّرنا من قَبْل، أن يجري تعديلها، ولا ضرر من إثارة النقد في مثل هذا الظرف
ولن تصل إذاعة أيُّ نبأٍ إلى الجمهور عن طريق الصحف، قبل أن تكون مادة الخبر قد مرت علينا وكاد هذا الأمر يكون واقعاً اليوم على هذا الوجه، وزمامه بأيدينا، على ما نراه في شركات الأنباء والأخبار قليلة العدد، حيث تتوافد عليها الأنباء من مختلف أنحاء العالم، وفي اليوم القادم سيكون أمر هذه الشركات لنا نصرّفه كيف نشاء، ولن يُطْلَق نبأ واحد إلى العالم إلا ما نمليه نحن فإذا كنا قد توصلنا حتى اليوم إلى ما فيه رضانا، فلننظر فلا نرى دولة واحدة تقف بيننا وبينها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما يسميه الغوييم الأغبياء بأسرار الدولة، فكيف تكون الحال من جهتنا من وسع حيلة، ونفوذ كلمة، وتوغل من كل ناحية، بعد أن يُعتَرف بنا أننا سادة العالم في شخص ملكنا الذي سيطبق سلطانه الأرض كلها؟
وَلْنَعُدْ إلى أمر المطبوعات النشر في المستقبل فكل واحد من العاملين في هذا الحقل، يرغب في أن يكون ناشراً، أو صاحب مكتبة، أو متعاطياً فن الطباعة، عليه أن يكون حاصلاً على دبلوم أحد المعاهد، فإذا عثر أو كبا، ضبطنا منه الدبلوم وسحبناه منه بلا تردد وبهذه الوسيلة والتدابير، تغدو أداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام، أداةً تعليمية في يد حكومتنا، فلا تبقى الجماهير بعد ذلك عرضة للتضليل بالطرق الملتوية والنزوات، والتغني الباطل ببركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور ومن منا لا يعلم أن هذه البركات الخيالية الموهومة، ما هي إلا الطريق التي تؤدي توّاً إلى متاهات التفكير الجنوني، وهذا التفكير الجنوني يفضي بصاحبه إلى حيث تتولد بذور الفوضوية، تنتشر بين الناس أنفسهم ثم بينهم وبين السلطة، لأن التقدم، أو بالأحرى فكرة التقدم كان السبب في الانطلاق إلى التحرر من كل نوع بلا ضابط، وكل ذلك جمد بالتالي وتوقف عن عجز وجميع من يسمون بالأحرار هم دعاة فوضوية، وإذا لم يكونوا هكذا في الواقع فعلى الأقل هم هكذا في الفكرة وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء خيالاته، ويزداد إفراطاً وجنوناً حتى يقع في حفرة الفوضى، فيصيح ويحتج، لا من أجل شيء بل لمجرد شقشقة الألسنة بالاحتجاج
ونتناول الآن الصحف الدورية من مجلات ونشرات وأمثالها وهذه أيضاً سنخضعها كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية، على أن يكون مدار الاستيفاء موقوفاً على عدد صفحات النشرة، ونلزمها باسم القانون دفع الوديعة المالية الاحتياطية، وأما الكتب التي تتألف من أقل من 30 ملزمة، فإننا نرتب عليها دفع الضريبة مضاعفة، وسنعتبر المجلات الدورية من نوع الكتب الصغيرة أو النشرات، و القصد من هذا على نوعين، أولاً: أن يتناقص عدد هذه المجلات، وهي في الوقع اردأ أنواع المطبوعات وأسمُّها مادة، وثانياً: أن يُكْرَه الكتَّاب على الإكثار من هذه المادة، إكثاراً مملاً يحمل القراء على أن يُعرضِوا عن المطالعة، وهذا بالإضافة إلى غلاء الثمن أما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى إصدار مجلات من قِبَلِنا لتنشيط الحركة الذهنية في اتجهنا، وأثمان مجلاتنا هذه رخيصة، و مادتها يشغف القارئ بمطالعتها والضريبة البريدية ستحدّ كثيرا من مطامع المنتمين إلى صناعة الكتابة، فيجدون أنفسهم محصورين في نطاق ضيق، ولا مجال لهم للعبث، ثم تدركهم حين الاقتضاء الغرامات المالية، فينوءون تحتها فيجمدون ثم ينتهون إلينا ومع هذا، فإذا اغترّ واحد منهم بعد ذلك بالحملة علينا، فلن يجد المطبعة التي تقبل أن تطبع له ما يريد قبل أن تراجعنا للإذن بالطبع وبهذه الطريقة نتمكن من الوقوف على المادة المراد نشرها قبل طبعها، وتنكشف لنا الحيلة، فنضرب بالمادة عرض الحائط، لكننا ننظر في محتواها، فإذا وجدنا فيه شيئاً يقتضي الإيضاح للرأي العام، فعلنا ذلك من تلقاء أنفسنا
صناعة الأدب و الصحافة في مضمارهما، هما أشد عوامل التهذيب، ولهذا السبب ستكون حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف، وهذا من شأنه أن يعقّم العوامل الضارَّة في هذا الباب، مما يملكه أرباب الصحف وبهذا التدبير نكون قد امتلكنا القوة الأولى الموجهة للرأي العام وإذا أعطينا، مثلاً، عشر رخص لإصدار صحف إلى مطلق الناس، فينبغي أن نعطي إلى جماعتنا ثلاثين رخصة، و يجري الأمر في أي صعيد آخر على هذه النسبة ولا يشك الرأي العام في ما نصنع، إذ كل الصحف التي تنتمي إلينا ستكون من حيث المظهر جامعة لمختلف النزعات و الآراء المعارضة، وهذا ما يوهم الجمهور، دون أن يدري ما وراءه، ويستدني إلينا الخصوم الذين لم يمعنوا في إساءة الظنون بنا، فنتلقاهم، ونستلَّ منهم الأشواك، فيغدون ولا ضرر منهم

يتبع
مشكور ياأمور