[وشم الجمال]

الأسباب الحقيقية لحرص إسرائيل على الاستيلاء على أراضى الضفة :

على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن الدواعي الأمنية و محاولة الحد من عمليات العنف داخل إسرائيل هو ما يدعوها لبناء الجدار العازل وبناء المستوطنات التي تعزل القرى الفلسطينية بالاستيلاء على أرض الضفة وهي :
1- توفير عمق استراتيجي نقطة السهل على البحر المتوسط الذي يمثل نقطة ضعف أمنية بالنسبة لإسرائيل لتمركز الثقافة السكانية ومعظم المنشآت الحيوية،رغم أنة يمثل 16% من مساحة إسرائيل.
2- تحتوي الضفة الغربية على أجواء واوفر مخزون مياه جوفية حيث أن أرضها صخرية لا تسمح بتسرب المياه كما أن بعده النسبي عن البحر ساعد على إرتفاع درجة نقاط المياه التي لا تتأثر بملوحة البحر .
3- تأمين الحدود سواء كانت الحدود الشرقية لمنع التواصل عبر الحدود المشتركة بين الفلسطينيين والأردنيين أو حماية حدود الخط الأخضر الذي تقع داخلة المدن الإسرائيلية ذات الكثافة السكانية العالية
4- تحقيق متطلبات المساومة السياسية بمعنى مقايضة المستوطنات بقضايا اللاجئين أو الحدود في المفاوضات الوضع النهائي .

مـــوقـف القانـون الـدولي من الإجــراءات الإســرائيليــة :

يعد قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل وتوسيع وإنشاء مستوطنات جديدة انتهاكا لنصوص القانون الدولي و المعاهدات الدولية حيث أن :
* تنص الاتفاقية الدولية بشأن " قمع وعقاب جريمة الفصل العنصري" "الأبارتهيد" لعام 1978 على أن جريمة الفصل العنصري تتضمن القيام بإجراءات واتخاذ سياسات مماثلة لتلك التي تمارس جنوب أفريقيا (المادة 2 من الاتفاقية) وهو ما ينطبق على إقامة إسرائيل لجدار الفصل العنصري .
* يعد تدمير أو مصادرة ممتلكات الأراضي المحتلة كعقاب جماعي محرم بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعم 1949 التي وقعت عليها إسرائيل حيث تشير المادة 47 من الاتفاقية والتي تحرم على الجهة المحتلة بأن تقوم بأي تغيير على الممتلكات بالأراضي المحتلة لأي غرض كان ، والقانون الدولي يحرم مصادرة ممتلكات المواطنين الواقعين تحت الإحتلال.
* كما أن ضم الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال يعد محرما بمقتضى المادة 52 من إتفاقية " لاهاي" لعام 1907 التي تعتبر جزء من العرف الدولي .
* يتعارض إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) التي تحظر قيام قوات الاحتلال بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة .
* نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تجريم سياسة الاستيطان الإسرائيلية واعتباره من جرائم الحرب و اعتبار المستوطنين مجرمي حرب .
* تشكل سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني حيث تؤمن إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسات حقوقهم الأساسية على رأسها حق تقرير المصير والحق في الاحتفاظ بأملاك وحق استغلال الموارد الطبيعية لبلادهم والحق في حرية التنقل كما أن سياسة الاستيطان ترسخ "الفصل العنصري المرفوض دوليا .
* أستنكر مجلس الأمن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وطالب بإيقافها من خلال عدة قرارات أبرزها القرار 475 الذي استنكر الاستيطان الإسرائيلي وطالب الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في تنفيذ برنامجها الاستيطاني وطالب بتوقف إسرائيل عن إجراء تغييرات على الوضع القائم على الأرض كما تناقش الجمعية العامة في دورتها السنوية قرارا بشأن المستوطنات الإسرائيلية .
* نص تقرير "ميتشيل" على تجميد إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية بما في ذلك ما تطلق علية " النمو الطبيعي للمستوطنات "
* على الرغم من أن "خريطة الطريق" لم تتطرق لموضوع الجدار العازل إلا أن المرحلة الأولى من الخريطة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين والواقع أن بناء الجدار يصعب حياة الفلسطينيين مما يتنافى مع بنود خريطة الطريق .
* تناولت "خريطة الطريق" موضوع المستوطنات في المرحلتين الأولى والثالثة /اقتصرت المرحلة الأولى : على تفكيك المستوطنات التي أقيمت منذ مارس 2001 أي في ظل حكومة شارون ومعظمها بؤر استيطانية غير مأهولة وغير مرخصة كما نصت المرحلة الأولى على تجميد إسرائيل نشاطاتها الاستيطاني بما في ذلك " النمو الطبيعي للمستوطنات" بما يعني توسيع المستوطنات القائمة بالفعل. وأجلت الخريطة التعامل مع قضية المستوطنات بوجه عام إلى المرحلة الأخيرة ليتم تسويتها ضم قضايا الوضع النهائي .


المواقف المختلفة من الجدار

السلطة ترفض
كانت السلطة الفلسطينية هي الأولى في رفض بناء الجدار الذي وصفه الرئيس عرفات بأنه "يشكل اعتداء فظيعا"، و"أنه من فعل العنصرية الصهيونية والعقل العنصري". وترى القيادة الفلسطينية أن "إقامة الجدار العازل يحول السلطة إلى كانتونات منفصلة وفق برنامج شارون لإقامة دولة فلسطينية على 42% من الضفة الغربية دون تواصل جغرافي".
رغممعارضة الفلسطينيين للجدار فإنهم يحتفلون بانتصارهم لأول مرة منذ عام 1967 لأن الخطالأخضر لن يمحى من جديد فقط، بل سيستخدم نقطة انطلاق لأي مفاوضات مستقبلية. الجدارهو كارثة من ناحية دولة إسرائيل مع انعدام الفائدة الأمنية.

موقف واشنطن

بيد أن الولايات المتحدة على لسان سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض لم تجد في القرار ما يشين، حيث إن من حق إسرائيل أن "تتخذ القرارات المتعلقة بإجراءات الأمن التي تحتاج لاتخاذها".ولكن الوجه الآخر من العملة الأمريكية جانب " تغير!" أثناء زيارة مستشارة الأمن القومي الأميركي كونداليسا رايس للمنطقة دعت إسرائيل إلي وقف بناء السور بعد أطلعها الفلسطينيون بأن جزءاً من الجدار يمر بوسط الضفة الفلسطينية وإنه يفتت أي دولة فلسطينية مستقبلية إلى ما يشبه الكانتونات ويقسم الأراضي الفلسطينية إلي قسمين منفصلين مما يثير حفيظة الفلسطينيين ويطيل سفك الدماء، وأيضاً وعندما قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس بزيارة الولايات المتحدة أظهر الرئيس الأمريكي استغرابه على الجدار عندما شاهد الخرائط ووصف الجدار يلتوي كالثعبان داخل الأراضي الفلسطينية قائلاً لا بد من قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية وأن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة متواصلة ومتصلة وديموقراطية تعيش بأمن وإستقرار إلي جانب دولة إسرائيل ويتم إنهاء الإحتلال الذى حدث عام 1967 لكن هذا الموقف لم يتخذ من الناحية العملية في مواجهة شارون بعد زيارة الأخير مؤخراً للولايات المتحدة.
ونستوضح بأن واشنطن لا تلعب دور الراعي المحايد والنزيه في عملية السلام سياسة الدولار بوجهين،الجانب الفلسطيني لا يريد أقوال بدون أفعال بالرغم إنه وافق علي تطبيق خطة خارطة الطريق بجميع بنودها التي تتبناها أصلاً واشنطن ولم تمارس الضغط على إسرائيل بالتزامها بتنفيذ الخطة.

أما فرنسا فعارضته بوصفه يزيد صعوبة عيش الفلسطينيين، وكذلك فعل عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الذي وصفه بأنه "حائط برلين آخر".

المـوقـف الإسـرائيلـي:
1- الموقف الشعبي:

-"حيمي شليف" المحلل السياسي المعروف في صحيفة "معاريف" يجيب على ذلك بالقول "بعد انهيار المعركة السياسية وعلى ضوء فشل الخيار العسكري أصبح الفصل المادي هو الحل الأخير الذي لم يجرّب في محاولة لوقف الإرهاب". أما السبب الحقيقي وراء موافقة قادة الحكومة فهو تحوّل الجدار إلى "صرعة شعبية" يصعب تجاهلها أمام موسم الانتخابات التمهيديةآنذاك الذي يلوح في الأفق.
إذاً هي قوة الدفع الشعبية التي وصلت حداً غير مسبوق في حماستها لبناء الجدار، فقد أكد استطلاع لصحيفة معاريف نشر في الحادي والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2002 أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء الجدار، وهذه النسبة كافية بالنسبة لرجل مثل شارون يحرّكه النبض الشعبي أكثر من أي شيء آخر.

- اقتصر الاعتراض على المستوى الشعبي الذي اتخذ شكل مظاهرات على أعضاء حركة السلام الآن وكتلة السلام GUShSHALOM وبعض منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلي مثل منظمة "بتسيليم" إلى جانب نشطاء السلام من العرب وحاولت هذه الجماعات نشر الوعي بمخاطرة هذا الجدار على عملية السلام من خلال إعداد منشورات وخرائط ونشرها على شبكة الإنترنت والقيام بمظاهرات متعددة بهذا الفصل غير الحضاري.
- كما يعترض على إنشاء هذا الجدار بعض المستوطنين المتطرفين الرافضين للتخلي عن أي رقعة من الأراضي المحتلة ويرفضون التخلي عن مستوطناتهم ويمارس مجلس المستوطنين في الضفة الغربية ضغوطا على الحكومة لتغيير مسار الجدار العازل ليضم اكبر عدد من مستوطنات الضفة حيث طلب المجلس أن يضم الجدار مستوطنات "إريل" و "يامانويل" و "كيدوميم" في الضفة الغربية.
- أما بالنسبة لقضية المستوطنين فتحظى باهتمام بالغ من قبل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي وإن كان من الملاحظ أن اليمينيين المتشددين هم الأكثر تمسكا بالمستوطنات فقد كشفت دراسة أعدتها " حركة السلام الآن "وتضمن استطلاع للرأي بين مجموعات المستوطنتين الضفة الغربية أن 68 %سيلتزمون بقرار الإخلاء وأن 26 % سيقاتلون ضد القرار بالوسائل القانونية فقط بينما أكد 6 % منهم سيقاومون القرار بكل الوسائل بما فيها اللجوء إلى العنف و أعرب 95 % عن استعدادهم ترك المستوطنات مقابل تعويض مالي و 10 % يرغبون في الحصول على منازل داخل الخط الأخضر بينما سيطالب 23 % بالانتقال إلى مستوطنات أخرى في الناطق المحتلة ورفض 9 % أي حلول بديلة وأصروا على البقاء في مستوطناتهم .
- ذكر 77 % من المستوطنين أن سبب إقبالهم على الإقامة في المستوطنات هو التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها لهم الحكومة بينما ذكر 20% أن السبب دينيا و 3 % أعربوا عن قناعتهم بأن المستوطنات تعزز الأمن القومي لإسرائيل وأوضحت الدراسة أن الاستعداد للحصول على تعويض مقابل إخلاء المستوطنات يزيد بين المستوطنين العلمانيين أما الذين يرفضون أي حلول بديلة فهم من يعرفون بالقوميين المتدينين وإن أكثر المستوطنين تطرفا هم الموجودون في المستوطنات الصغيرة الملتصقة بالمدن الفلسطينية الكبرى ومن الواضح أن إسرائيل تحاول حاليا ضم المستوطنات إليها عن طريق الجدار العازل .
- على الرغم من مخالفة الإجراءات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لقرار الأمم المتحدة إلا أنها على الأغلب تحظى بقبول المجتمع الإسرائيلي خاصة مع تعمق الاتجاهات اليمينية داخلة وإن كان هناك بعض نشطاء السلام وجماعات حقوق الإنسان تعارض هذه الإجراءات .

2-الموقف الرسمي (الأحزاب) :
- حظي بتاييد حزبي الليكود والعمل وبقية الأحزاب الإسرائيلية أيدت كذلك إقامة الجدار .
- في الكنيست "حزب المفدال" وهو حزب المستوطنين ويرجع إعتراضهم إلى مخاوف المستوطنين من تخلي الحكومة الإسرائيلية عنهم وتركهم بدون حماية خارج الجدار العازل.
- اقتصر الإعتراض على إقامة هذا الجدار على الأحزاب العربية داخل الكنيست.

الحـلـول المـقـتـرحة لمـواجـهـة مـعـوقـات قـيـام الـدولـة الـفـلـسـطـيـنيـة:

تماما كما استخدمت إسرائيل في الماضي الحجج العسكرية لإنشاء المستوطنات التي تحولت بمرور الوقت إلى أمر واقع تعمل الحكومة إسرائيلية الحالية على استخدام الحجج لأمنية لإنشاء الجدار العازل الذي سيتحول بمرور الوقت لأمر واقع يسهم في ضم المزيد من الأراضي إلى إسرائيل لذا فإن الإسراع ببدء المفاوضات قد يحول دون استمرار إسرائيل في مخططاتها أو على الأقل يحفظ ما تبقى من الأرض المحتلة تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.
ولكن يجب أن تكون نقطة البداية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل في هذا الصدد وليس فقط بحث الترتيبات الأمنية . ويمثل ذلك في الإصرار على وقف بناء الجدار العازل الذي لم تتطرق له " خريطة الطريق " والعمل على تفكيك المستوطنات الجديدة الثابتة ووقف مشروعية توسيع المستوطنات وعدم الاكتفاء بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن تفكيك بؤر استيطانية صغيرة تضم بعض الكرفانات المتنقلة .
من الواضح أن مشروع الجدار العازل وتكثيف المستوطنات سيعيق قيام الدولة الفلسطينية القابلة للوجود والاستمرار PALESTINIAN STATE VIABLE فبين الجدار العازل و المستوطنات اليهودية ترغب إسرائيل في حصار الدولة الفلسطينية الوليدة وبين مطالب لإسرائيل الأمنية وما تتخذه على الأرض من إجراءات تهدد الدولة الفلسطينية ذاتها يجد الفلسطينيون أنفسهم محاصرين بين خيارين إما استمرار المقاومة العنيفة دفاعا عن الحقوق الأساسية للفلسطينيين مع عدم وضوح الرؤية بوجود جدوى لهذه المقاومة في المنظور القريب وإما إعلان الهدنة والبدء في التفاوض لإنقاذ الأرض الفلسطينية والواقع أن السبب الحقيقي وراء هذا المأزق الفلسطيني يمكن في غياب الأطر الواضحة التي على أساسها سيتم تسوية قضايا الوضع النهائي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل بوتيره متسارعة الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية .
المصادر:
- الجزيرة نت
- نداء القدس
- مركز بيتسيلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
- مجلة السياسة الدولية
- صحف محلية وعربية