الصابوني: قيمة التسوية لإطفاء الخلاف حول أمر مباشرة مشغلي الخليوي هي «1.3 مليار ليرة» وليس «3.6»
دحض الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة المعلومات التي أعلنتها المؤسسة العامة للاتصالات نهاية العام الماضي، حول قيمة التسوية التي عرضها مشغلا الخليوي «سيريتل - إم تي إن»، سعياً منهما لإطفاء الخلاف حول تاريخ أمر المباشرة، مشيراً إلى أن المبلغ يتراوح بين «1.2» و«1.3» مليار ليرة سورية، وليس «3.6» مليارات كما ورد في وثائق المؤسسة.
وشكك السيد الوزير في دقة هذه المعلومات التي أوردتها «الوطن» في معرض سؤالها حول مصير تلك التسوية وحظوظ مؤسسة الاتصالات بربح الدعوى القائمة في القضاء الإداري للبت في هذا الأمر، مشدداً خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص للنقاش حول جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات على تفاؤله بفوز المؤسسة بالدعوى التي أقامتها بحق مشغلي الخليوي في القضاء الإداري.
وأشار الصابوني إلى أن «الموقف الذي اتخذناه تجاه مقاضاة مشغلي الخليوي كان صائباً..» مشيراً إلى فوز المشغلين بالدعوى سيكون فصلا في الحقوق ستقبل به جميع الأطراف «لأن القضاء وسيلة راقية لفض النزاعات..».
اللجنة الاقتصادية رفضت التسوية
وأشار الصابوني إلى عدة محاولات سابقة للتسوية «لكنها لم تنجح.. وكان هناك توجه حكومي للجوء إلى القضاء لأن النظام القضائي مخول لفض النزاعات ولكن اللجوء إلى القضاء لا يعني أن الخلاف انتهى لأن هناك مشكلات لا يمكن حلها بين الطرفين والقضاء المعني بهذا الأمر هو القضاء الإداري السوري لأن أحد الطرفين هو مؤسسة حكومية وهي المؤسسة العامة للاتصالات التي رفعت دعوى وسجلت هذه الدعوى وسواء خسرت الدعوى أو ربحتها فالقضاء الإداري هو مختص بها وهذا الاختصاص هو حق من الحقوق العقدية التي لها علاقة بالتحكيم ثم رفع هذا القرار إلى القضاء الإداري على مرحلتين خلافا للقضاء العادي فرفع هذا القرار إلى المرحلة الثانية إلى القضاء الإداري والآن أصبح النزاع موضوع القضاء الإداري الذي أدخل في اختصاصه النظر في هذه الدعوى.
وأضاف الصابوني: مبلغ التسوية عرض على اللجنة الاقتصادية لكنها لم تأخذ بهذه التسوية لسببين:
أولاً: لأن الرقم المطروح أقل بكثير من رقم الخلاف القائم بين الشركتين والمؤسسة.
وثانياً لأن التقدير أقل من الرقم الموضوع بين القضاء..
محاموا المؤسسة نصحوا بإقامة الدعوى
مشير إلى أن «هناك محامين موثوقين على أعلى مستوى يقولون إن هناك حظوظاً للدولة لكسب هذه الدعوى وهؤلاء هم محامون خاصون ومستشارون قانونيون موجودون في رئاسة مجلس الوزراء.. فالقرار يعود إلى القضاء وهذا القرار اتخذته الحكومة ولم تتخذه المؤسسة والتسوية قدمت بمبادرة وما هو موجود أمام القضاء موجود أمام القضاء وما يصدر عن القضاء يقبل به من حيث المبدأ الطرفان المتخاصمان..».
ورأى الصابوني أن مسألة الخلاف بين المؤسسة والمشغلين « يمس البلد بكاملها... فهو ليس قراراً فردياً لأن الموضوع فيه مليارات وهذا يعود إلى قرار جماعي.. وهذا الموضوع لا يستثني في أي وقت من الأوقات أن يتم التوصل إلى ترضية وعند ذلك بالإمكان سحب الدعوى..».
وبين الصابوني «أن الدعوى ستنتقل إلى المرحلة الثانية.. ولا يمكن رفض تسوية مرضية تعتقد فيها الحكومة أنها أوصلتها إلى حقها..».
لا علاقة للتسوية بدخول المشغل الثالث.. والتحضيرات لإطلاقه تحتاج لثمانية أشهر
ورأى الصابوني أن «موضوع التسوية لا علاقة مباشرة بينه وبين إدخال المشغل الثالث».. مشيراً إلى أن الخلاف القائم يرتب على المشغلين الحاليين آثاراً مالية بغض النظر عن قضية إدخال المشغل الثالث مستطرداً «هناك أثر مالي مباشر قيمته تفوق المبلغ الذي عرض للتسوية..».
واعتبر الصابوني أن «ثمة موضوعاً مهماً يجب الانتباه إليه، وهو أن الدور الأساسي للمشغل الثالث لخدمة المشترك بالدرجة الأولى أولا عبر تنزيل الأجور والأسعار بسبب المستوى الجديد للمنافسة وتحسين جودة الاتصالات.. إذاً دخول المشغل الثالث ينعكس على مصلحة المشترك وتأخير إدخال المشغل الثالث له آثار سلبية..».
واستطرد الصابوني إنه وقبل إدخال المشغل الثالث يجب إصدار قانون الاتصالات الذي تضمن وضع إطار تشريعي للمشغل الثالث.. وإلا فإطار تشريعي خاص بهذا المشغل..» مشيراً إلى أن إدخال المشغل الأول والثاني تم وفق صيغة «BOT» لأن الإطار التشريعي لا يسمح بإعطاء تراخيص لقطاع الاتصالات لأن المؤسسة العامة للاتصالات كان وما زال لها حق الحصر في كل ما يتعلق بخدمات الاتصالات أو الطلب من جهة أخرى تنفيذ المشروع وتشغيله وتسليمه في نهاية المطاف إلى المؤسسة.
وحول الزمن الذي يتطلبه العمل على إدخال المشغل الثالث.. قال الصابوني: بدأنا التحضير لإدخاله منذ اللحظة وسنحتاج إلى ثمانية أشهر في تحضير البنية التحتية والمالية لإدخاله..
الإعلام الإلكتروني
وقال الصابوني: الإعلام الإلكتروني يعد قانوناً منفصلاً ولم يكتب بعد، وقد قامت وزارة الاتصالات بوضع دراسة ضمنتها العناوين الأساسية لهذا القانون بالاستناد إلى قوانين الإعلام الالكتروني الموجودة في العالم، وبشكل خاص الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم وزعتها على عدد من الجهات المعنية بما فيها وزارة الإعلام التي وضعت دراسة المبادئ الأساسية التي يستند عليها قانون الإعلام الالكتروني، ومن ثم تشكلت لجنة من الوزارتين بهدف تبسيط الموضوع على شكل قانون يتناسب مع الواقع السوري ويعالج القضايا الموجودة فيه. ورأى الصابوني أن التشريع الأوروبي الذي يستند إليه قانون الإعلام الالكتروني، أوضح تتابع المسؤوليات فالمسؤول الأول عن ما ينشر على الانترنت هو مدير النشر ويمكن أن تنتقل الصفة إلى صاحب الموقع أو كاتب الخبر لتصل في النهاية إلى المضيف الذي يتجه التشريع لإخلاء مسؤوليته بشكل كامل من حيث المبدأ، إلا في حالة توجيه إعلام إلى المضيف بوجود مادة مسيئة ورفض المضيف منع الوصول إلى هذا الجزء من المادة.. أما ما يتعلق بموضع الحجب فقد بيّن الصابوني أن في أوروبا توجهاً نحو منع الوصول إلى أجزاء من المواقع التي عليها خلاف لكن لا يصل الأمر إلى حجب الموقع إلا ضمن حالات يحددها القانون.
وشدد الصابوني على أن قانون الإعلام الالكتروني ليس قمعيا «فهو يتكلم عن تصنيف المواقع وحقوق أصحاب المواقع وصلاحيات أصحاب المواقع وما الموقع الذي يعامل معاملة صحفية أو تجارية أو إعلانية فهو يعرف المهنة ويصنف المواقع ويتعرض لموضوع المسؤوليات والعقوبات الجزائية..».
الرسائل الدعائية: لا حل سوى بالتوعية
أو بقطع الاتصالات الدولية
وفي سؤال حول الرسائل الدعائية التي وردت على الهواتف الثابتة والمحمولة بدرجة أقل بين الصابوني أن الاتصالات تعمل من حيث المبدأ على ما يسمى الزمن الحقيقي لذلك عند إنشاء اتصال ليس هناك إمكانية التدخل على محتوى الاتصالات وليس هناك أحد بإمكانه أن يقول إن هناك خرقاً على شبكة الاتصالات... مشيراً إلى أن الحل يكون إما باللجوء إلى حلول جذرية مثل قطع الاتصال بالكامل والجهة المعنية بهذا الموضوع ليست المؤسسة العامة للاتصالات.
ورأى الصابوني أن الحل يكمن في توعية الناس لإهمال هذه الرسائل وعدم الاستجابة لها...
وكشف الصابوني عن تمكن المؤسسة من التعرف على الشركة التي تصنع البطاقات المسبقة الدفع التي تم عبرها إجراء المكالمات «وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقها بالتعاون مع الجهات المعنية».
التوقيع الإلكتروني
والجريمة الإلكترونية
وبالنسبة لقانون التوقيع الإلكتروني كشف الصابوني أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسته أنهت أعمالها ووضعت صيغته النهائية ورفع إلى مجلس الوزراء ويعرض غالبا في جلسة مجلس الوزراء.
أما قانون الجريمة الإلكترونية فأشار الصابوني إلى أن هناك لجنة تقوم بالعمل عليه لإيجاد قانون واحد يسمى الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.. لافتا إلى أن بعض الدول تضعه في قانونين وبعضها يضعه في قانون واحد يعالج موضوع انتهاك الشركات والفيروسات وموضوع استخدام المعلومات الشخصية.
قانون الاتصالات
وحول مشروع قانون الاتصالات الذي طرحته الحكومة للنقاش، قال الصابوني: وضعنا كل طاقتنا في إصدار قانون الاتصالات ونسعى للسير بموضوع الاتصالات ضمن الإطار التشريعي.. «فقانون الاتصالات يقول كل من يريد العمل في قطاع الاتصالات يجب أن يحصل على ترخيص لذلك من جهة معتمدة هي جهة حكومية هي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات..».
وفسر الصابوني أن هذا الإطار يعني «السماح بدخول آخرين إلى قطاع الاتصالات..» وتحويل المؤسسة إلى شركة تعمل وفق قانوني التجارة والشركات سيتحولها إلى لاعب حقيقي في قطاع الاتصالات تستخدم نفس الآليات التجارية والتسويقية التي يستخدمها المشغلون الآخرون»..
وحول مصير الملكية العامة، أردف صابوني: «هناك فرق بين الملكية والتشغيل.. والفكرة هي أن الدولة تبتعد عن الإطار التشغيلي للمؤسسة، وتكتفي بكونها مالكاً تملك المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 100% وتتعامل معها كما يتعامل أي مالك مع أي شركة.. ما يفرض عليها التزامات الخدمة الشاملة التي يعد الهدف منها حماية المشتركين وإيصال الخدمة لهم في أي مكان.. وبين أنه كلما تعقدت الإجراءات أدى إلى زيادة مستوى الفساد وليس إلى تخفيض مستوى الفساد.. وختم الصابوني هذا التحول بكل الأحوال «تحدياً» وإذا نجحنا في هذا التحدي فستكون التجربة قابلة للتعميم على المؤسسات العامة..
علي هاشم - الوطن السورية
http://www.damaspost.com/?page=show_...&select_page=5
.