[فاوست]

مراسلون بلا حدود تدين استمرار اعتقال المدون السوري كريم عربجي.. والعفو الدولية تخشى تعرضه لمحاكمة غير عادلة
موقع أخبار الشرق - الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2008
لندن – أخبار الشرق
عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن إدانتها لاستمرار اعتقال المدون السوري كريم عربجي الذي يعتقل منذ 7 حزيران/ يونيو 2007 بسبب نشره تعليقات على أحد المواقع الالكترونية.
ويُنتظر أن يمثل عربجي أمام محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية) يوم الأحد القادم. لكن منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها من تقديم عربجي لمحاكمة غير عادلة أمام هذه المحكمة التي تؤكد المنظمات الحقوقية أنها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.
في هذا الإطار، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: "مر عام على اعتقال السلطات كريم عربجي الذي يعدّ المخالف الإلكتروني الثالث المسجون في سوريا. ومن شأن هذا الاعتقال أن يشكل إثباتاً جديداً على السياسة القامعة للحريات التي تنتهجها السلطات السورية على الشبكة. وفي 7 حزيران/يونيو 2007، لم تكن المرة الأولى التي يضطر فيها كريم عربجي للمثول أمام السلطات بسبب نشاطاته على الإنترنت. لذا، نطالب بوضع حد للتنكيل الممارس ضد متصفّحي الإنترنت".
وأشارت إلى أن كريم عربجي البالغ 31 سنة من العمر هو خريج كلية الاقتصاد من جامعة دمشق شعبة المحاسبة، ويدير مكتباً يقدم من خلاله الاستشارات والخدمات للشركات التجارية. وقد تعرّض للاعتقال في 7 حزيران/يونيو 2007 في سرية تامة بعد نشره تعليقات على موقع "أخوية" الالكتروني، وهو محتجز حالياً في سجن صيدنايا العسكري الواقع شمال العاصمة.
وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنه في جلسة 20 آذار/مارس 2008، طلبت المحكمة تجريمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: "يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
كما أشارت المنظمة إلى لا يزال هناك ناشطان قيد الاحتجاز في سوريا للتهمة نفسها، وهما فراس سعد الذي اعتقل لانتقاده النظام السوري عبر موقع "الحوار المتمدن"، وطارق بياسي ( 22 سنة) الذي تعرّض للتوقيف في تموز/يوليو 2007 لنشره تعليقاً على موقع إلكتروني ينتقد الحكومة "ولا يزال معتقلاً بلا مبرر".
وأوضحت المنظمة من جهة أخرى، أن السلطات السورية تحجب أكثر من مئة موقع تنشر مواد تنتقدها، كما أشارت إلى إجبار أصحاب المواقع الإلكترونية على الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لواضعي المقالات والتعليقات.