[SIR RORO]

تهريب المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت يدفع مؤسسة الاتصالات للبحث عن مصادر جديدة للدخل

الهروب من الرقابة الحكومية بـ25 ليرة

يتعاملون مع أي زبون بلا تحفظ، ولذلك فمن السهل أن تقوم بجولة على عدد من مقاهي الإنترنت التي تقدم خدمة تهريب الاتصالات عبر شركاتٍ، منشؤها غالباً "أستراليا، كندا"، بالطبع زرتها بصفتي مواطن يبحث عن مكالمات رخيصة،
وقد اشتريت بعض البطاقات التي يمكن عبرها الاتصال الهاتفي من خلال الإنترنت، إن أردت أن تدفع بالسوري فهنالك بطاقات يبدأ سعرها من 150 ليرة سورية، ثم ترتفع أكثر، وإن كنت ترغب أن تدفع بالدولار فمن "10 دولارات " فصاعداً.
وإمكانية استخدامها سهلة للغاية، فإن أردت في مقهى الإنترنت ذاته أو في بيتك، المهم أن تقوم بعملية Download لبرنامج الاتصال المحدد على الحاسب، وتتصل بالإنترنت وتضع الرقم السري للبطاقة والرقم المراد الاتصال به، ثم تعلّق السماعات في رأسك وتحكي، هكذا بكل بساطة!
كما توصل خبراء التهريب مؤخراً إلى إمكانية إجراء خدمة المقسم، بحيث يمكنك الاتصال بمقهى الانترنت، وتطلب منه أن يصلك باستراليا مثلاً، ثم يحول المكالمة إلى بيتك وعلى الهواء مباشرة!
والمهم أن تعرف أن الاتصال من الإنترنت إلى الهاتف، ترتفع قيمته كلما اقترب البلد المراد الاتصال به إلى سورية، وتنخفض كلما ابتعد، أي أنك إذا أردت الاتصال إلى شيكاغو مثلاً فلا تكلفك الدقيقة أكثر من 5 ليرات، وإن اقتربت إلى الدول العربية فسترتفع القيمة أكثر، والسبب في ذلك أن مصدر تلك الشركات المهربة هو ما وراء البحار، أما إن اتصلت من الإنترنت إلى الإنترنت، فكلها سواء فإلى الدول العربية أو الأجنبية سيان، فلا تكلفك الساعة بالصوت والصورة أيضاً أكثر من خمسين ليرة سورية!
أما من هم أكثر زبائن هذه الاتصالات وخاصة بعيدة المدى؟ فهم الجالية العراقية التي أصبحت بمئات الآلاف في سورية، حيث يتصلون بذويهم وأقاربهم في الخارج، وهذا وفقاً لما أفادنا به بعض المشرفين على تلك المكاتب أنفسهم!

هل سنفقد الخبز بعد سنتين؟
قبل عام تقريباً سألت الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات إن كان ثمة حل تقني لظاهرة تهريب الاتصالات التي كانت قد انتشرت عبر مواقع الـ Real IP في الإنترنت، فأجابني: بالتأكيد.
ولم تكن إلا أيام حتى أصدرت الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات قراراً عمم إلى مزود الإنترنت عبر الاتصالات وعبر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية برفع سعر الاشتراك في "IP" من 200 ليرة سورية إلى "4000" الأمر الذي خفض عدد المشتركين من 9 آلاف إلى 400 مشترك فقط، ولكن هل انتهت المشكلة؟
ها هو مدير عام مؤسسة الاتصالات عماد صابوني يصرّح مؤخراً: "يقوم شخص بفتح مكتب ويحصل على "IP" ويجري اتصالاً على الإنترنت بعشرة سنتات عارضاً خدماته على شخص ما بقوله: إن مؤسسة الاتصال تأخذ منا 100 ليرة، وأنا سأدعك تحكي بـ 50 ليرة ثم يضيف مدير الاتصال: هذا الذي حصل وانتشر على نطاق واسع جداً ".
وعندما أسمع الدكتور صابوني يؤكد في ورشة تقانة الاتصالات التي عقدت في الشهر الثالث من هذا العام، أن سياسة الدولة تقوم على اعتبار الاتصالات بمثابة المورد الثاني بعد النفط، وأن النفط في تدن-حسب قوله-والاتصالات دون التزايد المطلوب، في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة أن يأتيها "40 أو 50 أو 60" مليار ليرة من الاتصالات سنوياً، حتى تدعم بها الخبز والتعليم والرعاية الصحية، ثم يضيف: "دع الواحد يحكي بـ 10 سنتات لأميركا، هذا يعني أن الناس لن تجد خبزاً بعد سنتين"، عندما أسمع مثل هذا الكلام اليائس أمام المشكلة المستفحلة، أدرك أن لا حلول تقنية لهذه المشكلة ما دام الخطاب وصل إلى هذا المستوى من العاطفية، وعلى لسان مدير عام مؤسسة الاتصالات، وخاصة أنه أضاف في تلك الندوة، أنه لن يأخذ شيئاً من موارد الاتصالات لجيبه ما عدا الـ 12 ألف ليرة التي هي راتبه آخر الشهر!