[Danito]

قراءات في أرقام الجداول (1) و(2) و(3):
1 ـ في الجدول (1) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما بين 1995 ـ 1999، 44% مقابل نسبة نمو في النقد المتداول خارج المصارف لنفس الفترة 26% وبما أنه لم يحدث تغير يذكر في نصيب النقود الجاهزة في الكتلة النقدية، أي أن انخفاض نسبة نمو النقود عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يعوض بتداول الشكات، فإن الفراق الكبير بين النسبتين يفسر أزمة السيولة والانقباض النقدي وحالة الركود الاقتصادي، بل ويؤكد على كونه أحد مسبباتها، وما يتولد عنها أيضاً من بطالة وفقر ونتائج أخرى.
2 ـ في الجدول رقم (1): بلغت نسبة الودائع الحكومية خلال السنوات 1995 ـ 1999، 100% وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44%، أي أن الودائع الحكومية كانت تنمو بمعدل يزيد عن ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الجدول (2) يظهر أثر ذلك على شكل فائض سنوي في ودائع الدولة عن ديونها بلغ خلال أربع سنوات (1996 ـ 1999) 70.4 مليار ل.س، بما يزيد سنوياً بالمتوسط عن 18.5 مليار ل.س، أي بمعدل 4 مليار ل.س شهرياً. وقد بلغ مجموع تزايد الودائع الحكومية خلال الفترة 1996 ـ 1999 مقدار 164 مليار ل.س، أي بحوالي 3.5 مليار ل.س شهرياً بالمتوسط‍!.
وإذا أخذنا مجموع ودائع الدولة وودائع القطاع العام في المصارف بلغت عام 1999 ما يزيد عن 51% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنفس العام، أي أنها كانت تنمو بمعدل يقارب ثماينة أضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وإن الودائع الحكومية لوحدها بلغت 365 مليار ل.س في حزيران 2000، وقد تكون أصبحت لوحدها الآن حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد عن 400 مليار ل.س!!.
فإذا أضفنا أن الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي والمصارف المتخصصة سايرت في نموها الودائع الحكومية وودائع القطاع العام، إذا ارتفعت أيضاً من 136 مليار عام 1995 إلى 402 مليار في حزيران 2000.
أي أنها كانت تنمو بمعدل يبلغ حوالي ستة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تضاعفت ثلاث مرات إلا ثلث تقريباً خلال الفترة 1995 ـ 1999، مقابل 44% للناتج المحلي الإجمالي، فإننا قد وضعنا إصبعنا على الحقيقة وهي أن أزمة البطالة والفقر والركود ليس لها ما يبررها في الاقتصاد الوطني وأنها مفتعلة بشكل واعٍ وهادف!.
3 ـ إن الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 1995 الثابتة (جدول رقم 3، عمود 9) يظهر معدل نمو سالب عام 1999 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ 599 مليار ل.س لعام 99 مقابل 621 مليار لعام 1998، وهو تغير سلبي كبير وخطير.
4 ـ إن مجمل تكوين رأس المال الثابت واهتلاك رأس المال الثابت بأسعار 1995 الثابتة يظهر ميلاً إلى الانخفاض على مدى السنوات 1995 ـ 1999، إذ بلغ عام 1999 مجمل تكوين رأس المال الثابت 148 مليار ل.س مقابل 155 مليار ل.س عام 1999، ويعكس هذا الرقم عدم توسع، بل ضمور القاعدة المادية ـ التكنولوجية للإنتاج الوطني مما يعني اهتلاكها نسبياً نظراً لضعف تجديدها.
5 ـ يظهر الميزان التجاري في جانبي الصادرات والواردات انخفاضاً ملموساً، من 44.5 مليار ل.س للصادرات عام 1995 إلى 32.5 مليار ل.س ثم 39 مليار عامي 1998 و1996 على التوالي، ومن 52.8 مليار ل.س إلى 60.4 مليار ل.س عامي 1995 و 1996 على التوالي، إلى 43.00 مليار ل.س عام 1999، وبأسعار الصرف المثقلة تصبح الصادرات عام 1999 (186) مليار ل.س والواردات (175) مليار ل.س، بحيث يظهر الميزان التجاري فائضاً بمقدار 9 مليار ل.س. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الصادرات النفطية، من جهة، وإلى انخفاض الواردات بسبب الكود الاقتصادي وانخفاض الدخل الفردي والاستهلاك والطلب، من جهة أخرى، ولتزايد مشاركة التهريب في الاستيراد، نظراً للعجز عن إصلاح نظام التجارة الخارجية والنظام الجمركي والضريبي، رغم ضغوطات اتفاقات التجارة الحرة وآثارها المهمة، إذا لم يتم الاصلاح على الاقتصاد الوطني.
وإذا أخذنا صادرات القطن فقد انخفضت قيمتها من 2.2 مليار ل.س عام 1994 إلى 1.750 مليار ل.س عام 1999، وانخفضت صادرات الغزول والأنسجة من 6.2 مليار ل.س إلى 2.8 مليار ل.س في الفترة نفسها، وأما مستوردات الآلات والأجهزة، فقد انخفضت من 11.3 مليار ل.س عام 1994 إلى 5.6 مليار عام 1999.
أما المستوردات الضرورية للصناعة، مثلاً فقد انخفضت (بأسعار الصرف الرسمية) من 29.4 مليار ل.س عام 1996 إلى 21.3 مليار ل.س عام 1999، وانخفضت وسائل النقل المستوردة وأدواتها من 7 إلى 5 مليارات ل.س خلال الفترة.
وأما عدد رخص البناء السكني فقد انخفضت من 7.4 ألف رخصة إلى 5.1 ألف رخصة، وانخفضت مساهمتها الطابقية من 2 مليون متر مربع إلى 1.5 مليون متر مربع.
أما عدد المستغلين في القطاع العام للصناعة التحويلية فيميل إلى الثبات، إذ بلغ 104.2 ألف مستغل عام 1997، و104.6 ألف مشتغل عام 1999، وارتفعت أجورهم من 10.3 مليار ل.س إلى 11 مليار ل.س فقط.
تؤكد جميع الأرقام على وقوع الاقتصاد في أزمة ركود شديد وتفسر تضخم البطالة بالأرقام المطلقة للعاطلين عن العمل وبالنسبة المئوية إلى مجموع قوة العمل.