خطة لمكافحة البطالة والفقر:
تتضمن خطة مكافحة البطالة والفقر، برأينا، ما يلي:
1 ـ جرد وصيانة ما تبقى من الأملاك والأموال العامة ووقف الاعتداء المتصاعد عليها. ونقدر أن نصف الأملاك والأموال العامة قد انتهبت حتى الآن، ويتسارع استملاك ما تبقى منها.
2 ـ البحث عن الموارد الضائعة والمضيعة، وبالطبع ليس عند من يقل دخلهم عن الحد الضروري للمعيشة الذين يجب أن تتلزم لهم الدولة بهذا الحد، كما بتأمين العمل المناسب، وإنما تلك الضائعة والمضيعة على أيدي وعند من امتهنوا إدارة الضياع على مدى عشرات السنين. ونعيد التذكير ببعض الموارد الضائعة والمضيعة والتي تحدثنا وحاضرنا وكتبنا ونشرنا عنها عشرات المرات، ولسنا نحن فقط بل نخبة واسعة واعية وعالية الهمة والغاية من المخلصين:
آ ـ وقف التهريب الذي يجبر القائمون عليه الشعب السوري على تمويل أعدائه بمليارات الدولارات سنوياً، ومن أخطر هذه المهربات التبغ المسرطن، ونستطيع أن نوفر للميزانية الحكومية وللاقتصاد الوطني من هذا الباب ما يزيد عن ملياري دولار أميركي (100 مليار ليرة سورية) سنوياً تذهب الآن إلى جيوب الأعداء الخارجيين وشركائهم المحليين.
ب ـ تنقية العمل الإداري والمالي من الذين يؤدون عكس المهام المناطة بهم. ولسنا بحاجة إلى تكرار ما فصلنا فيه كثيراً من الثغرات المصطنعة والمفصلة لتكون أبواباً لمختلف أنواع الفساد، الذي أصبح شاملاً، أفقياً وعمودياً، حتى أصبح بالإمكان الحديث عن وجود نظام كامل لـ «تبييض الفساد» ليجعل منه نظام الحياة الطبيعي الذي يصبح كل خارج عنه شذوذاً منبوذاً.
لقد أصبح الأقوى والأكثر رسوخاً وثباتاً في كل مفاصل العمل الإداري والمالي والجمركي... إلخ هم الأكثر ضلوعاً والأكبر حصيلة والأشد تنظيماً في الفساد، حتى أصبح من السخرية الحديث عن مكافحة الفساد بأدوات البيروقراطية الفاسدة، وإنما الوسيلة الوحيدة هي إطلاق القوى الاجتماعية المناهضة للفساد وتمكينها من وسائل التعبئة العامة في حصاره ومواجهته.
وكنت قبل عدة سنوات قد قدرت حصيلة الفساد والعطالة المفتعلة بجميع أشكالها بـ 25% من الدخل القومي
[1] [1] . إلا أنني، من كثرة اتصالي بالواقع المعاش، والكشف اليومي عن الذين يمارسون الفساد وضحاياهم، يتأكد لي يوماً بعد يوم أن النسبة السابقة تتصاعد بمعدلات مخيفة، بحيث أن حصيلة الفساد تتضاعف ما بين التوزيع الأولي والتوزيع الثانوي والتوزيع الثالثي... إلخ مع اتساع وتزايد حلقات دوائر الفساد وإحكام قبضتها على البلاد والاقتصاد والعباد. وهذا النوع من «الريع المركزي» يحرم التراكم الإنتاجي سواء في رأس المال أو في التنمية البشرية، بتقديرنا، من حوالي نصف الدخل القومي، الذي يذهب إلى الطبقات الطفيلية فيضيع على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة والقطاع العام والمواطنين كمنتجين وكمستهلكين، كمستثمرين انتاجيين وكأصحاب قوة عمل، ويجعل الدولة والنظام الاجتماعي في أدنى درجات الأمان.
إن التكاليف غير المباشرة للفساد من نوع الفرص الضائعة والانحلال والتفسخ وتهميش القوانين والمبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل وأصحابهما تعادل عشرات أضعاف حصيلته المالية المباشرة. والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال، وهو ما أصبح نادراً ما يأتي على بال الغارقين في الفساد، الذين فقدوا البصر والبصيرة، وأصبحوا منذ زمن طويل يعيشون على حاسة الشم، شم النقود، وليس النسيم طبعاً!
جـ ـ وقف التخصيص الضمني الذي يتمثل بتجريف الأموال والثروات من خزائن القطاع العام، سواء بشكل «رسمي» ولكن مخالف لأصول الإدارة الاقتصادية، مثل التخصيص المجاني للأعمال المصرفية والبريد والهاتف وجزء كبير من التجارة الخارجية... إلخ، أو بشكل غير رسمي من خلال انتقاء الإدارات من نوعية محددة وتغطيتها بالقوانين والقرارات والأوامر والتوجيهات التي تجعلها تسرع عملية تسليم وظائف الدولة والقطاع العام إلى جهات مختارة ومجاناً، إما بشكل «تآمري» أو بشكل «تعاقدي» ومنذ محاضرتي في ندوة الثلاثاء عام 1986 عن «القطاع العام ودوره في التنمية» وحتى اليوم ونحن نتحدث عن مختلف أشكال التخصيص الضمني المجاني الذي إذا لم يوقف لن يترك القطاع العام والدولة إلا جثة هامدة، وهو ما يتسارع يوماً بعد يوم.
د ـ إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافية، بدءاً من ميزانية الدولة ونفقاتها الاستثمارية والجارية وحتى ميزانيات وحسابات مؤسسات ومصارف القطاع العام، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية وسنة بسنة وليس بفاصل خمس سنوات!! أما المؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية فيجب أن تنتشر دورياً وأولاً بأول كما في دول العالم المتمدنة.
وقبل أن يشاغلنا البعض في مدى دقة التقديرات، نقول؛ عليكم أن تبرهنوا على عدم دقة الأرقام بأرقام مبررة. وعلى سبيل المثال نقول: إن كل صاحب أجر أو راتب في سورية قد تعرض إلى سرقة ثلثي القيمة الحقيقية لدخله، بقوة السياسات والقرارات والممارسات الحكومية والبيروقراطية والفساد. فإذا حسبنا حصيلة هذه السرقة المكشوفة على مدى سنوات طويلة لاكتشفنا أنها لوحدها كافية لترقية مجتمعنا ومواطننا إلى مصاف العديد من الدول المتقدمة، وإذا حسبنا كم تخسر الميزانية العامة والاقتصاد الوطني من حصيلة السياسات والممارسات الواعية للقائمين على إدارتهما أو غض النظر عن الممارسات الجارية وحمايتها، فإننا تقول بكل ثقة، كما أكدنا ذلك مراراً في السابق بأن ميزانية الدولة والدخل القومي يجب أن يكونا الآن، ببساطة، أكبر بـ 2 ـ 3 مرة من حجمهما الراهن، وإنه بالإمكان الوصول إلى هذا الحجم بواسطة خطة تنفذ على ثلاث سنوات تقوم على صيانة الأملاك والحقوق العامة وحسن إدارتها واستثمارها، ذلك أن الحجم الراهن للدخل القومي والميزانية الحكومية والموجودات المصرفية وخزائن القطاع العام ومستوى الدخل الفردي للمواطن مختزل ومنتقص إلى حد كبير لا يحتمل.
إن إدارة عامة من نوع جديد في جميع المواقع تضع هدفها وخطة عملها تحقيق الاصلاحات أعلاه تستطيع نقل سورية خلال سنوات قليلة إلى مواقع متقدمة. إلا أن تأخير قيام مثل هذه الإدارة سيزيد من استحالة عملية الإصلاح مستقبلاً، ليستمر وضع البلاد المادي، والمعنوي وأمنها الوطني والاجتماعي بالتقهقر عاماً بعد عام، ولن ينفع الإعلام المضلل والأرقام المزورة المتسخدمان لطمس الوقائع الحقيقية، سوى في إطالة عمر الركود والفساد المستشريين، وتسريع الانهيار الشامل.
فلو أعدنا للدولة ومؤسساتها أملاكها وحقوقها المستلبة وأصلحنا الإدارة العامة والقانون والقضاء والإعلام، وأحيينا السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، ووضعنا أصحاب الكفاءات والخبرات في المواقع المناسبة لهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والأمنية، ليحسنوا استثمار الموارد العامة، لأمكن بهذه الطاقات والامكانيات المتنامية مضاعفة الاستثمار والانتاج الوطني والتصدير وعدد المشتغلين في الاقتصاد الوطني ومضاعفة المداخيل الفردية، والاستغناء عن الاستجداء وانتظار الصدقات والمعونات والقروض التي تضاعف تكاليف المشروعات وتضاعف الزمن المتوقع لإنجازها.
محاربة البطالة والفقر بسياسة مضادة للركود:
منذ الاجتماع الأول، وعلى مدى الاجتماعات المتتالية، للجنة التي اجتمعت بدعوة من السيد وزير التخطيط قبل حوالي عام مضى، من أجل دراسة مشكلة البطالة في سورية ووضع برنامج لمكافحتها، كنت أؤكد على ما يذكر الزملاء أعضاء اللجنة ومن بينهم الدكتور رزق الله هيلان والدكتور نبيل مرزوق، أن الإجراء الأكثر فعالية في مكافحة البطالة، وبالأحرى الفقر، هو وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهدافها باستخدام الأدوات المالية والنقدية والتسليفية، والاصلاحات التشريعية والإدارية، وإعادة توزيع الدخل القومي، والتنمية البشرية والتطوير العلمي ـ التقاني في فروع الاقتصاد كافة، وأنه لا يمكن لأي برنامج طوارئ إسعافي أو إنقاذي أن يحل مشكلة البطالة بإجراءات جزئية أو قطاعية.
فأي مكافحة للبطالة يستطيع تحقيقها، مثلاً، برنامج لانفاق بضعة مليارات من الليرات السورية لتوفير فرص العمل لبضة آلاف من العمال بشكل مؤقت، بينما يقل الاتفاق الحكومي الاستثماري الفعلي عن الانفاق المقدر بمبلغ يعادل أضعاف ما يتوفر لمشروع مكافحة البطالة سنوياً.
وللعودة إلى استكشاف سياسات التثبيت أو التكيف الهيكلي المطبقة دون إعلان في سورية ولتحديد مسؤوليتها عن ظاهرتي البطالة والفقر، سنحاول قراءة بعض الأرقام المالية والنقدية ـ التسليفية.
(المصدر: النشرة الربعية (1 + 2) الصادرة عن المصرف المركزي السوري لعام 2000).