[Danito]

ويقولون: فلان لا يحسن غير التنظير الفاشل البعيد عن الواقع والذي لا يقدم أية حلول، ولذلك عندما سمحنا له بالعودة إلى الجامعة وعرضنا عليه تولي مسؤوليات عملية رفض العودة والعرض معاً!!
وإنني اسمح لنفسي، باعتباري أجبرت وما زلت مكرهاً على التحول إلى عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، أن أزج بهذه القضية في موضوع البطالة الذي نتحدث عنه، والتي لا يمكن الحديث عنها في ظروف مثل ظروفنا إلا بربطها بالسياق المؤسسي للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. إن نسبة بطالة حقيقية بين الشباب تتراوح بين 25% و 50% وتتراوح بين 15 ـ 20% من مجمل قوة العمل وبالنظر إلى كونها تتصاعد منذ أكثر من عشرين عاماً دون أن تلقى أي محاولة جادة لتفهمها وإدراك أخطارها المدمرة التي تتفجر دورياً، وبالأحرى لوضع الخطط والسياسات العملية لمكافحتها، إنما تطرح أسئلة خطيرة تتطلب وبإلحاح إجابات عاجلة: لماذا وكيف سارت الأمور بهذا الاتجاه ووصلت إلى هذا الحد، ما هي القوى والمصالح التي تحكم مسار الأمور، ما هي النتائج المتوقعة منها، كيف يمكن استباق الأخطار المحتملة واصلاح المسارات غير المواتية، وبأية قوى وامكانيات واتجاهات؟
جواباً على الاتهام الشخصي أقول إنه لا فرق في الجوهر بين وضعيتي الشخصية والوضعية الاجتماعية العامة. فالوضعيتان هما نتيجتا قرار وسياسة واعية، الأولى قرار صرف من الخدمة لمواطن فرد والثانية سياسات صرف من الخدمة لجيل كامل أصبح يمثل الغالبية الساحقة من الشعب السوري، الذين ترتفع الأسوار بينهم وبين المشاركة في ملكية الوطن ومقدراته وإداراته وتقرير نوعية الحياة الحاضرة والمستقبلية على أرضه، مما أصبح حكراً على نسبة ضئيلة من السكان تعيش قطيعة وغربة كاملة عن شعبها وأرضها وأهلها السابقين.
ترى، لو كنت ممن ينظرون من خارج الواقع ولا يهتمون باكتشاف الحلول لمشكلات هذا الواقع هل كان هناك من دافع لإصدار قرار صرفي من الخدمة وللإصرار على التمسك به وعدم إلغائه رغم خطورة ما يعنيه أن تقوم الحياة العامة على اللا مبدأ واللا قانون واللا دستور واللا قضاء؟
تبدأ إذن معالجة قضية البطالة والفقر بإعلاء المبادئ الأخلاقية العليا التي تأنف الفساد والهدر والابتذال والتخريب والانحلال، وبسيادة الدستور والقانون الضامنان للعدالة والمساواة، واحترام الحقوق العامة للدولة والشعب والحقوق الخاصة للمواطنين وتوفير شروط ازدهارها، والتوظيف الأمثل لجميع الامكانيات والطاقات في تحقيق التقدم والرفاه العام، وإزالة جميع أشكال التوظيفات المالية والبشرية التي تحد من حريات المواطنين، وتحويلها إلى توظيفات أخلاقية وطنية منتجة ومبدعة.
وبديهي أن معالجة من هذا النوع للبطالة والفقر تختلف عن مجرد توزيع «الإعاشة» بالبطاقة على المحتاجين، إنها تستدعي إحياء شاملاً للدولة والمجتمع والفرد وتصويباً لجميع الانحرافات التي غشت مختلف نواحي الحياة.
ولطالما أشرنا في محاضرات الثلاثاء الاقتصادي وفي المقالات إلى التشوهات والانحرافات الفاقعة، والتي لا يمكن إدراجها في باب اختلاف الرأي والاجتهادات، وإنما في باب الاصطدام مع المصالح الخاصة التي تصر أن لا تتحقق إلا على حساب المصالح العامة والإضرار بحركة النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تناقش مشكلة في هذه الندوة إلا وطرحت حلول مممكنة عديدة لها. لكن المشكلات تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب من كون الحلول المختارة والقرارات المتخذة بعيدة عن، بل نقيضة، أي حل صحيح، وعلى طول الخط!
والسبب هو في أن الحلول الصحيحة لا تحقق المصالح الخاصة لبعض أصحاب القرار، ولا ترضي القوى الخارجية الآمرة لهؤلاء. فالإصلاح يحتاج إلى مصلحين، ولكن إلى مصلحين يصلحون الأوضاع العامة وليس أوضاعهم الخاصة على حساب الأوضاع العامة، ومكافحة الفساد بحاجة فعلاً إلى «الأيدي النظيفة» التي تنظف الطريق أمام المواطنين للعمل والإنتاج وإحقاق الحقوق وليس التي «تنظف» جيوب المواطنين من ثمرات كفاحهم وتتمسك بحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية والدستورية والقانونية.