[brave heart2]

بيان لجان إحياء المجتمع المدني: الاربعاء/26/كانون الأول/2007 النداء: www.damdec.org

يستمر للاسبوع الثاني اعتقال بعض قيادات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني للاعلان، مما يؤشر لاستمرار سياسية اعتقال اصحاب الرأي والمواقف السياسية المختلفة في سوريا، والتي بسببها اعتقل وحكم وسجن عشرات من الناشطين العاملين في المجالات السياسية والحقوقية وفي ميدان المجتمع المدني بينهم عالم الاقتصاد عارف دليلة والمفكر ميشيل كيلو والحقوقي انور البني والناشط السياسي فائق المير وناشط المجتمع المدني رياض درار.
لقد استعاضت السلطة عن الحوار ومناقشة الرأي المختلف المعني بمستقبل سوريا ومصير السوريين باجراءات امنية شملت استدعاء ناشطين ومتابعتهم، وهو امر مازال مستمراً، واعتقلت سبعة منهم، في وقت تنشط مراكز وفعاليات مختلفة للتشهير بالمعتقلين من خلال اتهامات ظالمة وكاذبة، لاتملك أي سند مادي او قانوني، مما يضاعف خطورة ما يجري.
ان الطريق لمعالجة المشكلة – اذا كان انعقاد المجلس الوطني لاعلان دمشق يمثل مشكلة – يكمن في دراسة مسار تكوين اعلان دمشق والقوى المنخرطة فيه وما اصدره من وثائق في العامين الماضيين، وفتح حوارات علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري وفي مستوى الجماعات السياسية بمافيها الجماعات المنضوية في اطار الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم من اجل الوصول الى مقاربات تساعد سوريا في مواجهة اعباء المرحلة في المستويين الداخلي والخارجي.
ويكمل مثل هذا الخيار قيام السلطات باطلاق المعتقلين من قيادات اعلان دمشق وكل المعتقلين والسجناء السياسيين واصحاب الرأي ووقف الاستدعاءات والمتابعات الى جانب وقف حملات التشويه والتحريض ضد المعارضين والنشطاء، مما يساعد في تنقية الاجواء والانخراط في بحث سوري مشترك عن المستقبل.
ان الحوار الوطني هو الاساس في معالجة ماهو قائم من مشكلات ماهو مطروح من موضوعات، وليس استمرار الاعتقالات والسجن لاصحاب الرأي الآخر والباحثين عن مستقبل افضل لبلدهم ومواطنيهم. نعم ينبغي وضع حد نهائي لسياسة الاعتقال!

دمشق 25/12/2007
لجان احياء المجتمع المدني في سوريا