بعـد أن ذكرنا بواقع الشعب السوري، نذكر بمشروع المعارضة السورية، في الداخل والخارج، وقد نضجت المعارضة السورية، في سـجون النظام، وفي ديار الغربـة، ورأت في ديار الغربـة كيف يعيش البشـر؟، كيف تتعامل الحكومة مع المواطنـين.. [لاحظت في الجزائر في العقد السـابع من القرن العشرين أن الموظف يرتعد خوفاً أمام المواطن إذا صرخ المواطن في وجـه الموظف الذي عقـد لـه معاملتـه، يصرخ المواطن بكلمتين فقط يقول: ألست جزائرياً!!!؟، يتراجع الموظف عن بيروقراطيته، ويحل المشكل للمواطن بسرعة].. هكذا نضجت المعارضة، وذاقت طعم الذل والقهر والظلم وأعتقد أن المعارضة لن تفعل كما فعل النظام الأسدي في الشعب السوري، وأول الفوارق الهامة:
1- لن يكون الحكم القادم بعد سقوط بشار شمولياً، يقوم على فـرد، أو طائفة معينة، أو حزب معين، بل سيكون حكماً وطنياً تشارك فيه جميع فئات الشعب السوري..وبالتالي سيكون حكماً متوازناً، يختلف عن النظام الأسدي اختلافاً كبيراًجداً.
2- لن يكون الحكم البديل عن النظام الأسدي حكماً عسكرياً، بل سيعود فيه الجيش إلى ثكناته، يتدرب ويستعد لتحرير الجولان، ولمن يسمح للجيش بالتدخل في العمل السياسي.. وسيتولى الجيش مهمته الحقيقية وهي الدفاع عن الوطن ضد العدو الخارجي (فقط).. وسيكون حكماً مدنياً، يستطيع فيه المواطن أن يقيم دعوى على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير، وعندما يقتنع القاضي الحـر العادل، بعد أن يقدم المواطن أدلـة كافية، وبعد أن يسمح للمدعى عليه بالدفاع عن نفسه، وقد يحكم القاضي للمواطن؛ وينفذ الحكم..
3- يجب أن يكون للقضاء في الحكم البديل مكانة كبيرة وعظيمة، وأن يكون القاضي مستقلاً، لايخضع إلا للقانون والدستور، ومجمع القضاة، لأن القضاء سوف يحل مشكلات كبرى.. كثير من المواطنين السوريين ظلموا وسوف يتقدمون بدعاوى لهذا القضاء، سوف يُدعى على أزلام النظام، من علويين، أو من السـنة، وسوف يمثل هؤلاء أمام القاضي، ويدافعون عن أنفسهم، ويحكم القاضي الحر العادل.. وتنفذ وزارة الداخلية قرار القاضي..
4- وسوف يتقدم المدعي العام بدعاوى ضد هؤلاء الذين نهبوا أموال الشعب السوري، ويسألهم (أنى لك هذا)، وعندما يثبت أنها سرقت، سوف يطلب منه إعادتها إلى خزينة الشعب السوري، بقرار من القاضي، وليس من المحاكم الميدانية، إذ لا توجد محاكم ميدانية إلا في ساحة الحرب، في خطوط القتال مع العدو الخارجي، أمام أن توجد المحاكم الميداينة في سجن تدمر، وكفر سوسة، وفرع فلسطين، وغيرها..فهذا من صفات النظام الأسدي الذي سيسقط إلى غير رجعـة بإذن الله تعالى..
5- إذن العلويون مواطنون مثل غيرهم، إذا تقدم مواطن بدعوى ضد أحد العلويين، يدعي فيها أنه قتل ولده، أو والده، أو أخاه، أو نهب مالـه، واستطاع هذا المدعي أن يقدم للقاضي أدلـة كافية، وحكم القاضي بصحة الدعوى، سوف يُقتص من هذا العلوي بقرار القاضي، يقتص منه الحاكم، وقد يتقدم مواطن سني أو علوي ضد مسؤول (سني) فيحاكم عند القضاء، وعندما تثبت صحة الدعوى يُنفذ فيه الحكم.. هكذا ينبغي أن يكون القضاء الحر العادل في سوريا القادمة، قوياً ونزيهاً وعادلاً، يخرج سوريا من أزمـة يبدو للبعض أنها مستحيلة الحـل، ويحذر من الفوضى، أو الحرب الأهلية..
6- سوف تستفيد المعارضة السورية من أخطـاء المعارضة العراقية، وهذه أهم الجوانب التي سوف تستفيدها:
1- عدم الاستقواء بالأجنبي، ومازالت المعارضة السورية التي ذاقت الويلات والمصائب، لاتقبل أن المحتل أفضل من المستبد..
2- لن يسرح الجيش، وسيبقى العلويون وغيرهم من أفراد الجيش في أماكنهم، إنما ستكف أيديهم عن التدخل في شؤون المواطنين، ويعكفون في ثكناتهم على الاستعداد لتحرير الجولان، وعلى السهر لحماية حدود سوريا من العدو الخارجي. وسوف تعود الوحدات الأمنية إلى مهامها الحقيقية من حماية الجيش والوطن من أخطار العدو الصهيوني وجواسيسه..
3- سيبقى الموظفون في أماكنهم، من أي طائفة، ولن يكون التعامل على أساس الطوائف، بل كل مواطن سوري لـه كامل الحق في العيش بحرية وكرامة، وليس من الكرامة تسريح الموظف مادام يقوم بعملـه كاملاً، ولم يخل بشروط العمل..
نسأل الله عزوجل أن يزيـح كابوس النظام الأسدي عن سوريا، وأن يهيأ لها حكماً صالحاً بعـده يخرجها من هذا النفق المظلم المجهول.. والله على كل شيء قدير..
د. خالد الاحمد - أخبار الشرق
( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )
|