[فاوست]

في ذات اللحظة التي كان يبرر فيها نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السورية هذه الأيام ضد أعضاء ومؤيدي الأمانة العامة لإعلان دمشق، وذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، تظاهر عدد من الناشطين الحقوقيين السورييين، ومن بينهم السيد مأمون الحمصي، نائب البرلمان والسحين السياسي السابق، والسيد عمار عبد الحميد، مدير مؤسسة ثروة، والسادة فهمي خيرالله و نجدة أصفري وزياد الديري وغيرهم، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجاً على ممارسات النظام السوري القمعية، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية، من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين.

وطالب المعتصمون في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المنظمة الدولية بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذا الملف الذي طال إهماله من قبل المجتمع الدولي، لكي يتمكّن مجلس الأمن من اتخاذ القررات المناسبة في هذا الصدد.
كما طالب المعتصمون بالتحقيق في الانتهاكات السابقة التي مارسها النظام الحاكم ضد الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه، بما فيها مجزرة حماة، التي تزامن الاعتصام مع ذكراها السادسة والعشرين، ومجزرتي سجن تدمر وجسر الشغور، علاوة على أحداث القامشلي لعام 2004 وما شهدته من جرائم قتل ونهب وتعذيب.
وحذر المعتصمون من مغبة الاستمرار في تجاهل هذه القضايا الحرجة ومن خطر إهمال التعامل الحاسم والفعال مع الانتهاكات الحالية كيلا يؤدي ذلك إلى انفجار داخلي في سورية، الأمر الذي سيكون له انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.
هذا، ومن المقرر أن يستمر الاعتصام حتى الثامن من الشهر الجاري.