[a99101464]

69 - “وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً” (النساء ٤: ١٥).
التفسير الاسلامى : قالوا أن هذه الآية صارت منسوخة بالحديث، وهو ما رواه عبادة بن الصامت أن النبي قال: “خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر والثيّب بالثيّب. البكر تُجلَد وتُنفَى، والثيّب تُجلَد وتُرجَم”. ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2)
وهذا يثبت أن القرآن قد يُنسَخ بالسنَّة، وأن السنَّة قد تُنسخ بالقرآن. هذا رأي فريق من المفسرين.
والفريق الثاني يرى أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد. وأما أبو بكر الرازي (لشدة حرصه على الطعن في الشافعي) قال: “القول الأول أوْلَى” لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله “خذوا عني” لما كان لقوله خذوا عني فائدة، فوجب أن يكون قوله “خذوا عني” متقدماً على آية الجلد. وعلى هذا تكون آية الحبس منسوخة بالحديث، ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد. فحينئذ ثبت أن القرآن والسنَّة قد ينسخ أحدهما الآخر. ثم يستضعف البعض تفسير أبي بكر الرازي، ويفسر “فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً” بأن إمساكهن في البيوت محدود إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، وذلك السبيل كان مجملاً. فلما قال محمد “خذوا عني الثيب تُرجم والبكر تُجلد وتُنفىَ” صار هذا الحديث توضيحاً لتلك الآية لا ناسخاً لها، إلى أن يقول: ومن المعلوم أن جَعْل هذا الحديث توضيحاً لإحدى الآيتين ومُخصِّصاً الآية الأخرى أَوْلى من الحكم بوقوع النسخ مراراً. وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون إن آية الحبس نُسِخت بآية الجلد (الرازي المجلد التاسع ٢٢٩-٢٣٤).
وتعليقنا على هذا هو : لقد جاءتنا هذه الآية وتأويلها بغرائب مدهشة
لم تكن في الحسبان، وهو نسخ القرآن بالسنَّة والسنَّة بالقرآن. زعموا أن السنَّة قد نسخت الآية المتقدمة بحديث “خذوا عني” كما رأيت فيما تقدم. ثم انتصر القرآن لنفسه بأن نسخ حكم السنَّة المذكور بقوله: “الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد مئة جلدة”. فكان القرآن والحديث خصمان يروم كل منهما امتهان الآخر.
ثم أن بعضهم، تخلُّصاً من هذا الأمر المعيب، قالوا إن الحديث “خذوا عني” هو توضيح لآية الحبس لا ناسخ لها، مفسرين “أو يجعل الله لهن سبيلاً” أن هذا السبيل هو ما روي في الحديث: الجلد والنفي للبكر، والجلد والرجم للثيب. فهل يا ترى من مسلم يرضى بذلك وهو يرى أن آية الحبس مبدولة بآية الجلد. فلو أن ذلك السبيل المذكور بآية الحبس هو النفي والرجم (بحسب رواية الحديث) لوضَّحت آية الجلد التابعة ذلك. ولكن هذه الآية نسخت الحديث بالنفي والرجم، فثبت أن حديث الرجم ليس هو السبيل المذكور في آية الحبس.
أيسوغ أن يُنسب مثل هذا العمل لله الجليل العليم؟ وألا نمتهن الله لو قلنا إنه ينسخ كلامه بقول ينافيه، ثم يعود فينسخ الناسخ بقول آخر؟!
===================
لقد ذكرت الآيه "أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً”" فاذا جاء السبيل الآخر اعترضت لا تناقض .