[suryoyo]

صدر في كل من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية قانون جديد يرمي إلى منع الزواج الإجباري وحماية الضحايا الذين جرى إكراههم على الارتباط بمن لا يرغبون خلال الفترات الماضية.
ووفقا للقانون الجديد، يمكن سجن أي شخص يُدان بمحاولة إرغام شخص آخر على الزواج ممن لا يرغب، وذلك لمدة قد تصل إلى عامين.

كما ينص القانون الجديد على أنه بإمكان من يقع ضحية لزواج إجباري، أو لأي صديق للضحية أو عنصر شرطة، أن يتقدموا ببلاغ أو طلب للحماية من الزواج الإجباري.

وسيتم حسب القانون الجديد منع الأسر من القيام بأي إجراء قد يؤدي إلى حدوث حالات من الزواج بالإكراه، وذلك من قبيل أخذ الأشخاص إلى الخارج بغية تزويجهم هناك أو مصادرة جوازات سفرهم أو الضغط عليهم وتهديدهم.
كما ينص القانون الجديد أيضا على ضرورة أن يبلغ أفراد العائلة عن مكان تواجد الأشخاص الذين يختفون ويُعتقد بأنهم وقعوا ضحايا لزيجات إجبارية.

ويُعد التشريع الجديد الأول من نوعه الذي يتطرق لحالات الزواج الإجباري في الأجزاء المذكورة من بريطانيا.




BBC