[اممي]

وزارة المالية ستفرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل

الاخبار الاقتصادية

قال وزير المالية محمد الحسين إن "الوزارة ليست بصدد فرض رسوم جديدة سوى ضريبة القيمة المضافة بحلول (2009) والتي ستحل محل ضرائب عدة ضمن ما يخطط له من استكمال إصلاح الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي". وجاء كلام الحسين في لقاء مفتوح مع الإعلاميين السبت في وزارة المالية. وكشف الحسين أن "الوزارة أعدت مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بانتظار قرار الحكومة لتحديد نسبتها وتوقيت تطبيقها".
وفي نفس السياق, قال وزير المالية إن "ما قامت به الوزارة من إعادة النظر في النظام الضريبي كإلغاء بعض الضرائب وتخفيض الرسوم من 63 % كحد أقصى إلى 28 % للضرائب على الدخل و 22 % على الشركات الاستثمارية أسهم في زيادة حصيلة الضرائب والرسوم", مشيرا إلى "تطور إيرادات الضرائب من 49.5 مليار ليرة سورية عام 1990 إلى 174 مليار ليرة عام 2000 وحتى 309 مليارات عام 2007". وكانت الحكومة السورية اعتمدت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ضريبية من أجل تعزيز إيراداتها. وقال الحسين إن "هناك تغييرا واضحا في معادلة التوريد إذ بلغت مساهمة القطاع العام 2007 من إجمالي الضرائب والرسوم 38 % بينما قدم القطاع الخاص 62 % ", مضيفا أن "العبء الضريبي وصل 2007 إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي وستعمل الوزارة على تقليصه بتحقيق نظام ضريبي يقلل من هامش التهرب". وتظهر مصادر الحكومة إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 65 % من الناتج المحلى الإجمالي بينما لا يتعدى نصيب القطاع العام 35 %. وفي سياق متصل, أشار وزير المالية إلى أن "الإيرادات النفطية كانت تسهم بأكثر من 50 % من موارد الخزينة العامة وما يزيد عن مليار دولار إلى الاحتياطي العام بينما تراجعت حاليا إلى 7 % من الناتج المحلى الإجمالي ولا تتجاوز 20 % من موارد الموازنة", مبينا أن "ديون المصرف التجاري السوري على شركة النفط تجاوزت 130 مليار ليرة سورية عام 2007.
وكان إنتاج سورية من النفط تراجع من نحو 600 ألف برميل يوميا في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 360 ألف برميل عام 2008. وعلى صعيد أخر, قال الحسين إن "هناك ضرورة عاجلة وملحة لإصلاح القطاع العام ومؤسساته وعددها 260 شركة وإعادة تأهيله والتمسك به والمحافظة على حقوق عماله", مبيناً أن "الوزارة وافقت على الاحتفاظ بالمؤسسات الاقتصادية ضمن مشروع القطاع الصناعي بكامل فوائضها وحق الدولة فيها وأنه سيخصص إعانات سنوية في الموازنة العامة لدعم مشروع إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام في الدولة". وكان مجلس الوزراء بحث في الشهر الماضي مشروع قانون أصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض عمله وتوفير البيئة التمكينية والتنافسية له, وقرر إعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال صياغته. وحول نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية قال وزير المالية إنها وصلت إلى 95 % , موضحا أن "القطاع المالي سجل زيادة في الفوائض الاقتصادية من 27 مليار ليرة إلى 40 مليارا ولاسيما المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسات المالية من مصارف ومؤسسة التامين السورية والمؤسسة العامة للتبغ". وكان الحسين أشار إلى أن ما قدمته الوزارة من تمويل للمشاريع الاستثمارية يفوق ما أخذته من فوائض بعد عام 2000 بفارق يفوق 230 مليار ليرة سورية.