غابريل :
اقتباس:
التشاريع الحالية موضوعة وفق دين معين ونحن حاليا التشاريع العامة اللي بيناتنا موضوعة وفق تعاليم الديانة الاسلامية
|
برجع بكرر أنو القانون بشكل عام هو قانون وضعي و ليس إسلامي هو تشريع فرنسي ..
منقول من التشريع اللبناني المترجم ...أو المصري ..و جميع المعاملات القانونية تخضع لهذا القانون باستثناء قانون الأحوال الشخصية ... بعدين قانون الأحوال الشخصية هو قانون زواج و توابعه بشكل أساسي هو موجه للمسلمين يعني لا يخص الجميع ...ولا يعمم على كل الطوائف ..وطالما أن الأكثرية في سوريا هي أكثرية مسلمة فلهذه الأكثرية الحق باختيار السير القانوني أو السياسي للبلد وفقاً لمبدأ تقرير المصير ... هي في حال وجود سلطة ديموقراطية ...و يبقى للأقلية الاحتفاظ بالحقوق و الاحترام و الديانة و العيش الكريم ...وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ...
ثانياً : ضع نقطة مهمة باعتباركـ أن الشعب بأكلمه تابع لسلطة سياسية معينة هي من تقرر و ليس الشعب بالتالي لا مجال للتغير إلا اذا افتنعت السلطة بالتغير ...
هي إذا تطلعنا إلى أبعد من انوفنا كما تدعي أنت ...