كوني مسلم وتاريخي معروف بهذا المنتدى في موضوع قاهرني نشر من قبل وأثر فيني كثيراً ومازلت أحتفظ به أحببت أن أعيد طرح القضية مجدداً
ملاحظة( الموضوع الذي سأطرحة طرح من قبل صديق وبعدها تعرض المنتدى لعمليت قرصنة ولم يتح للكثيرين أن يعلقو أو يبدو رأيهم )
الموضوع حساس بالنسبة لنا جميعاً ومعني بقانون الاحوال الشخصية الذي فية ظلم وأجحاف بحق الاخوة المسيحيين ولغيرهم من الاقليات الدينية
أتمنى من الجميع التمعن بالموضوع جيداً والتركيز على هذة الفقرة
اقتباس:
|
مع احترامي لموقف السادة الحنفية الذي اعتمد عليه القاضي في تقرير المسألة وهو يستند كما هو معلوم إلى أن دين الدولة العثمانية هو الإسلام والعمل وفق المذهب الحنفي . التعبير بأن يتم اختيار أشرف الوالدين ديناً ليس قانونياً وإنما نص فقهي يعود إلى أيام العثمانيين حيث كانت تحسم بهذه الطريقة، ولكن وفقاً لأصول الشريعة فلا يوجد لدينا في نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة ما ينص على هذه الحالة. وما ينص على إجبار الأبناء على تغيير دينهم.
|
كما أتوسل للجميع أن لايرد أحد ردود دينية ولايتحفنا بفتاوي أكل الزمان عليها وشرب ولكل مسلم أدعوه للتفكر هل تقبل أن تعامل بنفس القانون في فرنسا أو الهند بنفس الطريقة ؟
كلي أمل أن لايتحول الموضوع الى جدال فقهي أو ديني و كل واحد يجي ناتعلي رد طويل عريض حول شرف الاسلام و من هالحكي ونحول الموضوع لجدل عقيم أو حوار أديان.. خلونا نفكر ....
اليس الأسلام جاء من أجل العداله بالدرجه الأولى ولم يأتي من أجل الظلم والاجحاف بحق الغير ورغم وجود ونصوص مقدسه بالأسلام وبشكل خاص بقانون الأحوال الشخصيه إلا أن معظم تلك النصوص تخص المسلمين وحدهم ولا تعتدي على حقوق الاخرين ولكن هذا الموضوع وهذة الطريقة التي كانت متبعة من قبل العثمانين بمنتها الظلم ... فا بأي حق يصبح طفلين بعمر (3-10) سنوات مسلمين ووالدهم مسيحي !!