رفض قرار المؤتمر والبروتوكول وحرب الروسيا :
قلنا فيما تقدم أن الدول اتفقت على التضييق على الدولة العثمانية وإجبارها سياسياً على قبول مهادنة الصرب والجبل الأسود وكان ذلك تارة بالنصائح المؤلمة وتارة بالتهديد ولما قبلت الدولة ذلك أرسلت تلغرافين لأميري الصرب والجبل الأسود تدعوهما إلى عمل طريقة لتسوية الخلافة فأجاب البرنس ميلان أمير الصرب تلغرافياً بقبوله المصالحة على طريقة الاستاتيكو أي بقاء حالة امتيازاته كما كانت عليه أوّلاً وعين من قبله المندوبين السابق ذكرهما أما جواب البرنس نيقولا أمير الجبل الأسود فتأخر خمسة أيام وكان بلا شك يستشير بعض دول أوروبا التي يستند عليها ثم طلب تقرير قاعدة لذلك بمعرفة مندوبي الدول الذين تداخلوا في أمر المهادنة الأولى.
غير أنه لم تمض إلا مدة قليلة حتى قامت الروسيا في ميدان المعارضة تطلب عقد مؤتمر للنظر في مسألتي البلغار وبوسنه فزادت الحالة ارتباكاً وبعد أن أظهرت الدولة جنوحها إلى السلم قامت الدولة الأوروباوية تساعد دولة الروسيا في طلبها وعقد مؤتمر بالآستانة من سفراء الدول وعينت الدولة صفوت باشا ناظر الخارجية وأدهم باشا سفيرها بباريس مندوبين من طرفها وبعد عقد جلساته أخيراً في نظارة البحرية تحت رياسة صفوت باشا قرر طريقة الإصلاحات اللازم إدخالها في ولايات بوسنه وهرسك والبلغار تحت مراقبة الدول ثم قدموا ذلك القرار إلى الدولة وكانوا قبل ذلك اجتمعوا بسفارة الروسيا وقرروا الموادّ الأساسية لهذا المؤتمر ولم يسمحوا لمندوبي الدولة بالحضور وهذا مما دل على تحيزهم للروسيا وتألبهم على معاكسة الدولة العثمانية.
وفي خلال ذلك ساقت الروسيا مائتين وخمسين ألف عسكري إلى حدود المملكتين و 150,000 إلى حدود الأناضول وهاجت الأفكار في بلاد الروسيا في كثير من عواصم أوروبا.
وقالت النسما إذا تجاوزت الروسيا نهر الطونة أرسل عساكري للمحافظة على بوسنه.
وقال اليونان إذا تقدمت الروسيا للحرب مع الدولة لزمنا إظهار التشيع للأروام الموجودين في أراضيهم.
ولهذا كانت الدولة العثماية في مركز حرج بحيث لو أقدمت على الحرب لاضطرت لمقاومة هذه الأمم بمفردها ولهذا أصدر السلطان الأوامر إلى نظارة الحربية بحشد الجيوش في حدود الدولة من جهتي الروم ايلي والأناضول وعين المشير أحمد مختار قائدا عاماً على جيوش الأناضول والمشير عبد الكريم نادر باشا قائداً عاماً على جيوش الروم ايلي وعين المشير درويش باشا قائد الباطوم وكان عثمان باشا وقتئذ قائداً على فرقة ودين.
ورأى جلالة السلطان أن يشرك الأمة معه للنظر في هذه الحالة كما هو القانون الأساسي فجمع مجلساً عاماً مؤلفاً من كافة الوزراء الموظفين والمعزولين والعلماء والأعيان والتجار والرؤساء الروحانيين وبعض كبار المأمورين بحيث بلغ عددهم مائتي نفس وعرض عليهم قرار المؤتمر فأجمعوا على رفضه لأن الإصلاحات المطلوبة فيه للولايات موجودة في القانون الأساسي الذي منحته الحضرة السلطانية لجميع الشعوب العثمانية بلا استثناء ولأن قبوله موجب لتداخل الأجانب في أمور الدولة الداخلية.
أما قرار المؤتمر المذكرو فكان يشتمل على المواد الآتية وهي :
أوّلا:ً إضافة جهة مالي روزنيك إلى بلاد الصرب وردّ حدودها القديمة إليها.
ثانياً : أن يضاف إلى الجبل الأسود جهات اسبيذا و مقاطعة من ألبانيا وهرسك.
ثالثاً : منح بلاد بوسنه وهرسك استقلالاً إدارياً وأن يعين الباب العالي لها حاكماً مسيحياً لمدة خمس سنوات.
رابعاً : منح الاستقلال الداخلي لبلاد البلغار أيضاً.
خامساً : تشكيل بوليس وطني للأقاليم المذكورة واعتبار اللغة السلافية لغة رسمية لأنها لغة الأكثرين وتخصيص نصف إيرادات البلاد المذكروة لمنافعها الداخلية.
سادساً : انتخاب مشايخ القرى والقضاة والبوليس وغير ذلك في أقاليم فلبه ومقدونيا العليا المجاولة للبلاد المذكورة.
سابعاً : أن يحتل هذه الأقاليم مدة زمن قوّة عسكريةبلجيقية تكون مصاريفها من طرف الدولة.
وقد أثارت هذه الطلبات الغريبة الإحساس الوطني لدى العثمانيين وتهيئوا جميعاً لرفضها لأن أوروبا لا تحرمهم بذلك من ثمرات انتصاراتهم وفتوحاتهم فقط بل تعاملهم أيضاً كمغلوبين والأمر بخلاف ذلك كما علمت ولما رأت حكومة اليونان أن العنصر السلافي سيقوى بهذه الاقتراحات اضمت في الرأي إلى الدولة العثمانية ومع أنه صار تعديل هذه الاقتراحات فيما بعد إلا أن الدولة رفضتها رفضاً باتاً ولما رفضت الأمة والدولة قرار المؤتمر كما ذكر سافر مندوبو الدول وقناصلها من الآستانة كأنهم بذلك قطعوا معه الصلات الودية.
وبعد ذلك كتب البرنس غورجقوف نشرة إلى سفراء الروسيا لدى دول أوروبا 31 يناير سنة 1877م قال فيها برفض الدولة العثمانية لقرار المؤتمر ويطلب منهم أن يعلموه بآراء الدول التي ينوبون لديها ليتفق الكل في العمل إزاء الدولة العثمانية وكتب أيضا صفوت باشا ناظر خارجة الدولة إلى سفرائها يعترض على عقد المؤتمر لم يعقد فيما بعد بطريقة رسمية إلا لعرض أمور اتفقت الدول عليها من قبل للتصديق عليها فقط.
وقال إن الدولة لا يمكنها أن تقبل هذه الاقتراحات أصلاً لأنها تحط بقدرها أما الدول فلم ترسل جواباً عن ذلك لا للروسيا ولا للدولة وفي تلك الأثناء تم الصلح بين الدولة والصرب بشروط أهمها خروج العساكر العثمانية من الصرب وأن لا تشيد الصرب فيما بعد قلاعاً جديدة وأن يرفع العلم العثماني بجانب العلم الصربي ولم تعقد المصالحة مع الجبل الأسود لطلبه تنازل الدولة له عن قطعة من أراضيها.