[شب الكوبة]

إمكانات..الإنقاذ
العميد حمد السرحان مدير الإطفاء وإدارة الكوارث بوزارة الإدارة المحلية تحدث لسيريانيوز حول الاستعدادات والإمكانيات لمواجهة أي نوع من الكوارث الطبيعية فقال "لدينا 100 مركز إنقاذ وإطفاء على مستوى القطر، كل مركز يحوي معدات كافية(سلالم تعمل على الهدروليك ويمكنها الوصول إلى الطابق الثاني عشر ومزودة بخراطيم اطفاء وكاميرات تصوير، وبواكر وتركسات وغيرها من المعدات المتخصصة).
أيضا يوجد 16 مركز إنفاذ طرقي نفذت عام 2007 مجهزة بسيارات إسعاف وإطفاء وإنقاذ ورافعة وتركس، كاسحات جليد لفتح الطرق بالمرتفعات الجبلية.." كما كشف السرحان عن خطة لافتتاح 16 مركز إنقاذ طرقي جديد خلال عام 2008.
وعن الكادر البشري يقول مدير الكوارث" هناك فريق مدرب، ومزود بأحدث التقنيات، لدينا كاميرات متطورة بإمكانها كشف عن وجود ضحايا تحت الإنقاذ ومعرفة ان كانوا على قيد الحياة او مغمى عليهم وتعمل بالليل والنهار وداخل المياه العكرة في حال الفيضانات.."
ويشير السرحان استخدامهم للقوارب المطاطية وإنقاذ حياة 170 في فيضانات الحسكة عام 2006، مشيرا إلى استفادتهم من تجارب الآخرين(إعصار كاترينا بأمريكا)، ويؤكد مدير الكوارث الذي حضر عدة مؤتمرات اقليمة ودولية حول الإنقاذ بان التجهيزات والقدرة على مواجهة الكوارث الموجودة في سورية ليست موجودة في كثير من الدول العربية وغيرها.
وعن الخطة يقول السرحان" نحن مستعدون من القيادة المركزية للإدارة المدنية والدفاع المدني برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس هلال الأطرش، حتى اصغر حي، وبالتعاون مع وزارات -الصحة والداخلية والنقل والكهرباء والاقتصاد ومدير عام الدفاع المدني-"
ويتابع "كل محافظة لديها الإمكانيات لتعمل منفردة في حال تعذر الاتصال مع بقية المحافظات، وهناك سيارات مهمتها تامين الاتصال في انقطاعه عند حدوث فيضانات أو كوارث من أي نوع".

مقاومة الأبنية القديمة:
قبل صدور الكود السوري الخاص بالتصميم المقاوم للزلازل 1995(الأسس الواجب إتباعها بتصميم إي بناء ليكون مقاوم للزلازل) فإن الأبنية قبل ذلك التاريخ لم تبن وفق ذلك النظام، لكن هذا لا يعني أنها غير مقاومة، كما يؤكد المهندس محمد كرامة بدورة المتخصص بالدراسات الإنشائية ضد الزلازل" قبل ذلك التاريخ لم يكن موضوع الزلزال غائبا او مجهولا، إنما لم تتوفر المعطيات الجيولوجية والفيزيائية لتحدد الدرجة الزلزالية لكل منطقة بسورية، كان التصميم يرتبط بالمهندس، وليس هناك إلزام، إنما هذا لا يعني إن أي حادث زلزالي يمكن أن يؤدي إلى هدم تلك المنشآت، فأي منشاة أو بناء حتى لو لم يصمم حسب القواعد الدقيقة للكود إنما له مقاومة ضد الزلازل وبدرجات متفاوتة، لذلك فان أي حادثة زلزالية ان لم تصل إلى القيمة العظمى، لا تشكل خطراً يذكر، وبدليل حصول عدة هزات بالآونة الأخيرة ولم تؤدي إلى نتائج سلبية.."

خطة للتدعيم
يكشف المنسق بإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية خلدون ياسين عن مشروع لوضع مخطط زلزالي لمدينة دمشق بكل مبانيها، من اجل تدعيمها لمواجهة أي خطر زلزالي بالتشارك بين الأمم المتحدة ووزارتي البيئة والإدارة المحلية والمركز الوطني للزلازل ويقول" هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة ومدينة (اسطنبول) التركية المدينة الوحيدة التي سبق ونفذته" ويتابع الياسين" هناك توجه للتعامل مع مناطق المخالفات من اجل إيجاد السبل الكفيلة بتخفيف المخاطر المتوقعة."
المهندس محمد بدوره يؤكد على وجود توجه من رئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتأهيل كل المنشأت الحيوية في سورية(المشافي، مراكز الإطفاء، أبنية المحافظة..) لضمان تحقيقها لوظائفها بحال حدوث أي كارثة طبيعية.
ووفقا لمدير الإنقاذ العميد السرحان فقد تشكلت لجنة من اجل جرد وإحصاء كل الأبنية غير المدعمة ضد الزلازل وبعد الانتهاء سيكون هناك خطة للمعالجة وأضاف:" على كل مواطن لديه بناء متصدع ان يعلم اقرب بلدية يتبع لها كي يسجل البناء لدى اللجنة التي تقوم بالجرد".
وعن النقاط المهمة التي يمكن للمواطن أن يعرف من خلالها مدى مقاومة أي بناء للزلازل يؤكد المهندس بدورة الذي نفذ دراسة عن مقاومة الأبنية في مدينة دمشق بان " الأمر لا يتوقف فقط على ما يسمى بجدار القص، بل يتعلق بالجسور والأعمدة وعدد الطوابق وطريقة التنفيذ" ويسوق المهندس بدورة عدة تفاصيل" سرعة التنفيذ وعدم إعطاء البيتون حقه من السقاية والرج والحديد وعدم وجود (تشاريك) عند إضافة طابق جديد.. عندما لا تتحقق هذه الأمور تجعل الأبنية ضعيفة وتفتقر للامان اللازم.."

مخاطر أبنية المخالفات
وفقا لمصادر وزارة الإدارية المحلية فان 27% من سكان دمشق وريفها يقطنون مناطق المخالفات والسكن العشوائي، و تعداد مدينة دمشق 1.6 مليون اما ريف دمشق هو 3.2 مليون، أي ما مجموعه 4.8 مليون نسمة(ربع سكان سورية)، وبحسابات بسيطة نجد ان مَنْ يسكنون مناطق المخالفات- بناء على تلك المعطيات - وفي دمشق وريفها فقط هو تقريبا 1.6 مليون.
تتشابه تلك المناطق من حيث كثافتها السكانية، وعدم وجود حدائق او فسحات سماوية، وضيق الشوارع التي تخدمها، مما يضاعف من المخاطر في حال حدوث أي كارثة طبيعة، خاصة بالنسبة لدخول الآليات، لكن العميد حمد السرحان مدير الإطفاء وإدارة الكوارث، يطمئن بالقول" لدينا مخططات تفصيلية لكل مناطق السكن العشوائي في سورية، وبحال حدوث أي نوع من الكوارث الطبيعية، فان طواقم الإنقاذ والإسعاف تعرف عملها سلفا.. تعرف اي طرق ستسلك، وما هي المشافي الأقرب إلى كل منطقة، وما هي الآليات التي ستتدخل، وما هي مراكز الإيواء وكيف سيتوجه الناس..الخ".
وعن الإمكانية للإيواء يقول العميد السرحان" لدينا تجربة مع الأخوة اللبنانيين والعراقيين، وبحال لا قدّر الله حصلت أي نوع من الكوارث فلدينا القدرة على الإيواء وتلبية كل الاحتياجات الأساسية للمتضررين مهما بلغ عددهم".

التأمين و الزلازل
يعرض مدير الإطفاء والإنقاذ تجربة كل من تركيا والجزائر اللتان تأخذان بإلزامية التامين ضد أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، "بعد زلزال بومدراس والجزائر العاصمة عام 2003 ألزمت الدولة الجزائرية مواطنيها بالتأمين مما يحمي ممتلكاتهم في حال حدوث أي خطر، ويخفف الأعباء عن الدولة التي تعجز في حالة الكوارث الكبرى عن معالجة كل نتائجها".

دورات للراغبين
ويحث مدير الإطفاء والإنقاذ المواطنين على تسجيل أسماؤهم للالتحاق بالدورات المجانية والمفتوحة للجميع التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية في مراكز الإنقاذ والإطفاء ومديريات الدفاع المدني للتدريب على عمليات (الإنقاذ والإطفاء والإسعاف) وذلك بالتوجه إلى لجنة البناء او الحي او المنطقة التي يسكنوها للتسجيل، كما يؤكد على ضرورة ان تأخذ الجمعيات الأهلية دورها بهذا المجال لتشجيع أعضائها على الالتحاق بتلك الدورات.