طيب... قال نجي نحط تصوّر لدولة ما كيف بدنا نعملها و كيف راح تكون الخطوط العريضة لتكوّنها.. أووووووكي
لنبدأ
هوية الدولة و صيغة الدستور:
يجب أن تكون هوية الدولة منسوجة على أساس وطني بحت, دون أي صيغة ثانية قومية أو عرقية أو دينية أو ايديولوجية من أي نوع.. انما صيغة وطنية بحتة. و أن يعتبر الدين كالايديولوجيا خيارا فكريا شخصيا لا يوثّق و لا يكون له أي أساس أو استعمال قانوني (عدا جانب قوانين الاحوال الشخصية).
نظام الحكم:
جمهوري دستوري برلماني ديمقراطي.. يبدأ التمثيل الديمقراطي فيه من أدنى درجات الادارة المحلية و حتى رئاسة الجمهورية, مع تقسيم واضح للسلطة التنفيذية التي تكون بيد حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية مطلقة أو نسبية متفقة. و يكون دور رئيس الجمهورية تمثيليا و خاصا برسم الخطوط العامة للدولة بالتعاون و التنسيق مع الحكومة الوزارية.
لكي يتحقق نظام الحكم هذا من المفترض وجود دستور مبني على أسس وطنية و ذو آليات واضحة لرسم عمليات السلطة و تحديد الصلاحيات في الحكم, و يتضمن قانون أحزاب عصري و منطقي و حر.
يجب التأكيد كذلك على فصل السلطات الثلاث: التشريعية و التنفيذية و القضائية, و ضمان استقلاليتها و تنظيم العلاقات الدستورية فيما بينها. و هذه العلاقة تنظّم عن طريق محكمة دستورية عليا تكون أعلى سلطة دستورية في الدولة.
الجيش و القوات المسلحة و قوات الأمن:
جميع الجهات المسلحة تحت تصرف السلطة التنفيذية (وزارتي الداخلية و الدفاع) و بمراقبة شديدة من قبل السلطة القضائية.. يمنع لأي جهة مسلحة أي استقلالية قرار و أي تدخل من أي نوع من دون المرور بالاجراءات الدستورية التي يقتضيها الأمر.
الحريات السياسية و الحقوق العامة للمواطنة:
ان الحريات السياسية و حقوق المواطنة يجب أن تكون مضمونة بالتعاون بين السلطات الثلاث التي تشرف على قدسية الاجراءات الدستورية الناظمة لحقوق المواطنين السياسية و العامة من حيث حرية الرأي للمواطن من جهة, و حرية الصحافة التي يجب أن تكون مضمونة بقانون مطبوعات و منشورات حر وواضح.
جزء آخر من الحريات الأساسية هي ضمان قدرة وصول المواطن الى الجهات القضائية القادرة على ضمان حقوقه دون وجود عوائق مادية أو قانونية تحول دون ذلك, و ايجاد الصيغة الملائمة لخلق قنوات واضحة بين المواطن و جهاته التمثيلية.
كما أنه من الضروري جدا وجود قوانين أحوال شخصية عصرية و ملائمة للتنوع و الاختلاف بين المواطنين و اتاحة الفرصة لتشريع قوانين أحوال شخصية دينية و قوانين أحوال شخصية مدنية علمانية و يكون للمواطن الحق باختيار الخيار الذي يلائم فكره.
يتبع...
