[مالك الحلبي]

برأيي موضوع الفساد موجود بكل دول العالم ولا أستثني أي دولة
لكن هناك نسبة وتناسب لأنواع الفساد
والفساد هو عزوف الشخص عن العمل بالقانون
ربما يكون القانون بيروقراطي أو تهرب من الضرائب
أو مشروعه له ثغرات كبيرة أو .....الخ وهذا لا يشرع الفساد كعمل
إذا الموضوع هو أحترام الشعب للقوانين
وكيف يأتي أحترام الشعب للقوانين ؟
عندما يكون القانون مظلة على كل الشعب
والقانون يحمي كل الشعب بكامل أطيافه
---------------------------------------------------
موضوع الكويت والبحرين والأمارات
هذا موضوع اله أبعاد كبيرة ما بينكتب بسطر أو سطرين
يعني بتقدر تقول تخطيط وتنفيذ التخطيط
وطبعا مو معقول يكون الكويت والبحرين والأمارات كلها متل بعض بالنسبة للأعمار
وحركة البنوك
يعني طلب وعرض بكل مملكة
هناك مقولة أني الذي يصعد بسرعة يهبط بسرعة بتفعيل ثغرة من القوانون المستورد
وأي أستيراد لفكر معين بعد أختباره مثل الاقتصادي مثلا
يجب أن يتناسب مع تركيبة أقتصاد هذا المجتمع
مثال : أزمة النمور الأسيوية هذه الأزمةحصلت ونتمنى أن لا تحصل بسوريا أو أي بلد عربي
ومنها نستفيد من ثغراتهاوالله أعلم

الدروس المستفادة من هذه التجربة:

1. إن الأزمة التي اندلعت في دول النمور الآسيوية قد وضعت حداً للأوهام التي راجت حول العولمة ومزاياها للبلدان النامية.
2. كان من المعتقد لدى كثير من الاقتصاديين، أن أزمة المديونية الخارجية للبلدان النامية قد نجمت عن تضخم الإنفاق الحكومي ودور الحكومات في النشاط الاقتصادي وعن ممارسات القطاع العام. وقد كشفت أزمة دول النمور الآسيوية عكس ذلك، حيث أن تفاقم المديونية الخارجية فيها، والتي فجرت الأزمة عام 1997 لم تكن راجعة للنشاط الحكومي بل نتيجة للميل المفرط للقطاع الخاص في هذه الدول للاستدانة من الخارج.
3. إن البلد الذي يتسرع في فتح اقتصاده وسوقه على السوق العالمي وإلغاء القيود على حرية دخول وخروج رؤوس الأموال في أي وقت تشاء وانفتاح الأسواق النقدية والمالية أمام نشاط هذه الأموال يضع مصيره في قبضة المضاربين.
4. لا بد من الاستفادة من الوفرة النسبية التي يتمتع بها البلد في عناصر الإنتاج في تحديد مجالات الإنتاج والتخصص واختيار التكنولوجيا.
5. أكدت الأزمة على حقيقة أساسية وهي أن تفاقم الديون الخارجية كان وسيظل دوماً هو المستنقع الرئيسي الذي تنفجر فيه الأزمات المالية والنقدية، وهي الطريق الذي يقود إلى جهنم، أي إلى طلب إعادة جدولة الديون (والرضوخ )لبرامج التثبيت الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ذات الطابع الانكماشي وما يتلو ذلك من تفجير البطالة والركود وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والحرمان وارتهان موارد البلاد والتحكم في مسارات النمو لصالح خدمة أعباء الديون المؤجلة.
6. كما كان غياب الديمقراطية وانتشار الفساد في كل المجالات وسوء توزيع الدخل القومي لصالح فئة قليلة من المجتمع وغياب الشفافية، الدور الهام في تفاقم أزمة هذه البلدان.
7. كشفت هذه الأزمة على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة وأهميته في ضبط آليات الحركة للنشاط الاقتصادي.
8. لفتت هذه الأزمة الانتباه إلى ضرورة السعي للتعاون والتضامن والتكامل الاقتصادي فيما بين دول العالم الثالث.