هل يتهم التحقيق السوري جهات لبنانية بالتورط في مساعدة " الموساد " على اغتيال عماد مغنية ؟
دمشق ، الحقيقة ( خاص) : قال مصدر سوري إن النظام ، وعلى مختلف مستوياته ، يعيش حالة إحراج وارتباك غير مسبوقة على خلفية اغتيال القائد العسكري في حزب الله الشهيد عماد مغنية على أراضيه . وأكد المصدر على أن ارتباكه وحرجه يتجاوز بكثير ما تعرض له من ذلك عقب مجموعة الاختراقات الجوية الإسرائيلية ، وبشكل خاص قصف مركز " حلبية ـ زلبية " في حوض الفرات قبل بضعة أشهر . وشرح المصدر أسباب ذلك على النحو التالي :
أولا ـ إن الخروقات الجوية التي قامت بها إسرائيل كان بإمكان النظام ـ وإن صوريا ـ مداراة الحرج الذي سببته و تبرير عجزه عن التصدي لها من خلال الاتكاء على مقولة التفوق الجوي الإسرائيلي الحاسم والمعروف ، و عدم توفر الإمكانات التقنية الحديثة لدى وسائط الدفاع الجوي السورية ، وأن هذا خارج عن إرادة الدولة لجهة اتصاله بشكل أساسي بسوق السلاح الحديث ومحدودية الوصول إليها كميا ونوعيا لاعتبارات سياسية تتصل بخطوط حمر لا يستطيع الروس تجاوزها بسهولة . هذا فضلا عن الاعتبارات المالية .
ثانيا ـ حتى الخروقات الإسرائيلية " الأرضية ـ البشرية " التي حصلت في السابق وأدت إلى سقوط كوادر فلسطينية ، كان بإمكان النظام تبريرها ، وإن صوريا ، من خلال الحديث عن أنها حصلت في أماكن خارج المراقبة والحماية السورية المباشرة ، فضلا عن تهاون هذه الكوادر فيما يخص أمنهم الذاتي .
ثالثا ـ إن هذا المنطق لا يمكن اللجوء إليه بالنسبة لقضية عماد مغنية . فالمغدور كان شخصية شبحية منذ أكثر من ربع قرن ، وباستثناء عدد محدود جدا من قيادة حزب الله ، لا أحد يعرفه سوى عدد صغير جدا من ضباط الجيش والمخابرات في سوريا ، الذين كانت تحتم طبيعة عمله ومهماته ـ كمسؤول عن الجهاز العسكري والمقاومة ـ التعامل معهم. ولهذا فإن أي حديث عن خرق أمني لا يمكن استساغته أو قبوله منطقيا إذا لم يشر بشكل واضح إلى خرق على هذا المستوى . وهذا ما لايمكنه القيام به ، لأنه سيكون فضيحة كبرى غير مسبوقة ... إلا إذا كان يفكر بكبش فداء من الرؤوس الكبيرة . وهذا مستبعد وفقا لآخر المعلومات والمعطيات المتوافرة .
رابعا ـ إن عملية الاغتيال ، وهنا أحد الجوانب الأكثر إحراجا وإثارة في القضية ، حدثت في منطقة تقع على مرمى حجر من قيادة المخابرات العسكرية بالدرجة الأولى وإدارة المخابرات العامة بالدرجة الثانية . وفي محيط الإدارتين عدد من الفروع والمفارز التابعة لهما يتجاوز تعدادها الخمسة عشر فرعا ومفرزة ونقطة ، فضلا عن كاميرات المراقبة . فبالنسبة للإدارة الأولى هناك فرع المنطقة ( فرع دمشق ) المسؤول عن أمن العاصمة ، وفرع التحقيق العسكري ، وفرع فلسطين ( المفترض أنه مسؤول أولا وأخيرا عن مكافحة التجسس والتخريب الإسرائيلي ) والسرية 215 ( ولو أنها فرع إداري في المخابرات العسكرية غير معني مباشرة بالعمليات الأمنية ) و فرع الضباط 293 / 1 و فرع القوى العاملة 293 / 2 . وهذه كلها متلاصقة . أما المفارز ونقاط المراقبة فحدث ولا حرج . وينطبق الأمر نفسه على إدارة المخابرات العامة ، فهناك ـ فضلا عن مقر الإدارة ـ فرع الكومبيوتر و فرع التحقيق ( 285 ) .وفروع أخرى عملياتية وفنية . وبناء عليه ـ يتابع المصدر ـ من المستحيل على أي عاقل يعرف المنطقة استساغة وجود ثغرة أمنية فيها ـ بافتراض حسن النية واستبعاد عملية " البيع ـ الصفقة " . وحتى في حالة وجود خرق أمني ، فإنه سيكون على المستوى العالي جدا بالنظر لطبيعة " الهدف " الذي كانت علاقاته محصورة بهذا المستوى .
خامسا ـ إن كافة المعلومات والمؤشرات تؤكد أن عماد مغنية تم " بيعه " للإسرائيليين عن طريق الولايات المتحدة . وقد أراد النظام ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد :
1ـ فهو يريد إثبات حسن النية لدى واشنطن في مكافحة " الإرهاب " ، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت قد طلبت رأسه من دمشق أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية ، كان أبرزها خلال اجتماع وزير الخارجية الأميركي السابق كوان باول مع الرئيس السوري ربيع العام 2003 ( بعد احتلال العراق).
2 ـ وهو يريد ثانيا قبض ثمن هذه الصفقة في مجال تخفيف الضغوط عنه على الجبهات الأخرى المفتوحة ضده ، لاسيما " جبهة المحكمة الدولية " . وفي هذا السياق لم يستبعد المصدر وجود سيناريو صفقة أميركية ـ سورية أكثر فظاعة وداءة يقضي بـ " تلبيس " عماد مغنية تهمة المشاركة باغتيال الحريري مع ضباط سوريين من الحلقة الوسطى ( على مستوى جامع جامع مثلا) . وفي هذه الحالة يكون كل طرف قد حقق من الصفقة ما يريده لنفسه ، فضلا عن إغلاق المحكمة عمليا ( من حيث مترتباتها القانونية والسياسية) قبل افتتاحها . فالسوريون يكونون قد تخلصوا من هذا الكابوس عبر التضحية بواحد أو أكثر من الضباط الأقل أهمية ، فضلا عن تحسين وضعهم لدى الولايات المتحدة . وهنا يكون رأس مغنية قد لعب الدور نفسه الذي لعبه تسليم عبد الله أوجلان لجهة تطبيع العلاقات السورية ـ التركية . أما الأميركيون ( ومعهم الإسرائيليون ) فيكونون قد صفوا حسابهم مع عماد مغنية . ولفت المصدر الانتباه إلى أن المستشار القانوني للأمم المتحدة نيقولا ميشيل كان أكد في مقابلته الأخيرة مع " الحياة " على أن المحكمة ستحاكم أفرادا وليس دولا أو مؤسسات ، أي المتهمين بصفتهم الطبيعية لا الاعتبارية ( استنادا إلى المنطق الحقوقي الفرنسي الذي تأخذ به المحكمة لجهة المسؤولية الشخصية ).
|