اقتباس:
كاتب النص الأصلي : فيونا
اخي العزيز ان المحكمة التركية اوقفت اليوتوب الخاص بتوجيه الاهانة لمصطفى كمال اتاتورك والذي هو كما قلت مؤسس الجمهورية التركية الحديثة ,, ولان هناك قانون يمنع اهانة اتاتورك والذي يعتبره الاتراك رمز للجمهورية التركية وللشعب التركي والذي يتمتع بحس قومي عالي وولاء مطلق لكمال اتاتورك وهو الشخص الوحيد الذي يمنع الكلام عنه واهانته,,
اما بالنسبة لرئيس الجمهورية والحكومة بصورة عامة فليس هناك قانون يمنع من انتقادهم او رسم كاريكاتيرات مضحكة عنهم او انتقادهم وانتقاد سياستهم واعمالهم,, ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في الجرائد والمجلات والتلفزيون ,, من خلال المزح والاستخفاف بالحكومة وليس هناك عقوبة على ذلك ,,
وحتى هناك دعاوي قضائية بينهم وبين الصحفيين عندما يرد اي واحد من الحكومة بكلمات غير لائقةعلى صحفي,,يحق للصحفي ان يرفع دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ,, لان الاعلام والصحافة حرة في تركية ماعدا شي واحد هو عدم التعدي على مصطفى كمال اتاتورك لان يرمز الى تركية,,
وشكرا لك على هذه المشاركة والتي كانت كل معلوماتها صح وليس فيها اي مغالطة
|
القانون رقم 301
و هالقانون عليه حملة قوية لألغائو
عن ال BBC
تستعد تركيا لتعديل قانون مثير للجدل حول حرية التعبير كان الاتحاد الاوروبي قد انتقده مرارا ومن شأنه أن يبطيء محادثات الانضمام التركي الى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير العدل محمد علي شاهين ان وزارة العدل ستسلم مسودة التعديل للمادة 301 من قانون العقوبات التي تجعل من "اهانة القومية التركية" جريمة الى الحكومة خلال 15 يوما.
وكانت المادة 301 قد استخدمت لمحاكمة مؤلفين ومفكرين اتراك خاصة عند التعليق على القتل الجماعي للارمن في عام 1915 في ظل الامبراطورية العثمانية.
وقبل عامين قدمت الحكومة المؤلف الحاصل على جائزة نوبل اورهان باموك للمحاكمة بموجب المادة 301 بسبب تعليقاته على احداث عامي 1915 و1916 لكن تمت تبرئته لاسباب فنية قانونية.
ودعا تقرير صادر عن المفوضية الاوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تركيا الى القيام "بجهود كبيرة اخرى" حول حرية التعبير والعبادة وأشار الى أن عددا من الاشخاص حوكموا بموجب المادة 301 في العام الماضي أكثر من عام 2005.
وأوصى مفوض التوسيع في الاتحاد اولي رين بألا تتطرق محادثات الانضمام الى مجالات رئيسية مثل العدل وحقوق الانسان الا بعد تغيير هذه المادة.
ويقول منتقدون ان حكومة يمين الوسط في تركيا تتباطأ خشية ان يطلق تعديل القانون رد فعل قوميا في وقت أصبحت فيه عضوية الاتحاد الاوروبي أقل شعبية بين الاتراك.
ويقول مسؤولون أوروبيون ان القانون يسمم العلاقات بين تركيا وأرمينيا ويضغط بثقله على وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية في تركيا.
وبدأت أنقرة محادثات الانضمام في عام 2005 لكن الاتحاد الاوروبي قام بتعليق المحادثات في ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي حول ثمانية من 35 مجالا أو منطقة سياسية ينقسم اليها قانون الاتحاد الاوروبي بعد رفض انقرة فتح موانيها ومطاراتها أمام قبرص.
اصلا اصلا رد فتحو اليوم 
و ليكو شغال