[assram2008]

منذ شهرين و نصف فجرت صحيفة الثورة السورية الرسمية تحقيقاً من العيار الثقيل طال وزارة الإدارة المحلية و البيئة و محافظة حمص باتهامات موثقة تضع الجهة الوصية على تنفيذ قانون البيئة (الوزارة و المحافظة) في حكم من يضرب بعرض الحائط بهذا القانون مع المخالفة الصريحة لاتفاقية بازل التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.

إن فضيحة تقديم التسهيلات لشركة أمريكية من أجل إقامة مدفن للنفايات الصناعية في البادية السورية مع وجود شبهات تدور حول النية في استخدام هذه المدفن من أجل دفن نفايات خطرة قادمة من الدول المجاورة قد أخذت بالتصاعد، خاصةً مع الدعم و الإصرار الذي يلقاه كشف هذا الأمر سواء من السلطة الرابعة أو من فرع الهلال الأحمر بحمص، و قد زاد من هذا التصاعد التحذيرات التي أطلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بالإضافة إلى الصمت المطبق الذي لاذت به وزارة الإدارة المحلية و البيئة و الذي فسره البعض على أنه اعتراف ضمني بصحة ما تم نشره.
يكفى لإدراك مدى خطورة المسألة التي تناولتها الصحفية سوزان إبراهيم التنويه إلى أن عقوبة تسهيل نقل نفايات خطرة و التخلص منها على أراضي الجمهورية العربية السورية هي "الإعدام" وفقاً لأحكام قانون البيئة فكيف إذا كان المتهم هو وزارة البيئة بحد ذاتها!
قبل أيام قليلة نشرت صحيفة الثورة رداً من محافظة حمص اعتبرته الصحيفة "رداً ملتبساً متثائباً يستهين بموضوع التحقيق"، كما نشرت رد فرع الهلال الأحمر بحمص الذي طرح تساؤلاً عن "مدى الحاجة إلى وزارة البيئة" عبر فيه عن إحباطه من الوضع الذي آلت إليه البيئة.

صحيفة الثورة..