اقالة سالم والايوبي جاءت على خلفية التحقيقات في قضايا فساد
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 478 صباح اليوم السبت يقضي بتسمية الدكتور عماد عبد الغني صابوني وزيرا للإتصالات والتقانة بدلاً من الدكتور عمرو سالم والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للاوقاف بدلا من محمد زياد الدين الأيوبي علماً أن السيد كان يشغل منصب معاون وزير الأوقاف.
وعلمت سيريانيوز من مصدر موثوق لم يرغب الكشف عن اسمه ، بان اقالة كل من سالم والايوبي كانت على خلفية التحقيق في قضايا فساد وسوء ادارة.
وتفاعلت في الاسابيع الاخيرة قضية مجمع يلبغا التي اشارت التحقيقات فيها بحسب المصدر الى تورط وزير الاوقاف السابق.
ومجمع يلبغا هو بناء يمتد على مساحة واسعة في وسط المدينة التجاري بُدء بانشائه في 1973 من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية، حيث واجه سلسة من الصعوبات من تاريخ الإنشاء، ولا زال البناء غير جاهز للاستخدام الى تاريخ اليوم.
وكشفت التحقيقات عن تورط الايوبي في الحصول على عقد استثمار البناء
من قبل شركة "وهمية" لقاء عائد منخفض لصالح وزارة الاوقاف ، حيث تداولت الصحافة الموضوع وكشفت التلاعب الحاصل في الصفقة ، الامر الذي خلق "اشكالات" اضافية ساهمت في تعطيل استكمال البناء واستثماره.
ويفيد المصدر بانه بالاضافة الى ذلك فان التحقيقات كشفت عن تقاضي الايوبي لرشاوي لتعيين أئمة المساجد، واستخدامه لنفوذه لتعيين اقاربه واصدقائه والمقربين منه في مناصب عدة في الوزارة.
وبحسب المصدر ، فان التحقيق ايضا في قضية فساد تطال وزارة الاتصالات كانت وراء اقالة وزير الاتصالات السابق عمرو سالم ، حيث ان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقق حاليا في قضية فساد تتعلق بعقد أبرمته شركة "بوكو" الصينية لإنشاء "نظام الفوترة والترابط" في المؤسسة العامة للاتصالات في النصف الثاني من العام 2006".
وشركة بوكو شركة صينية متخصصة في تقديم البرامج في مجال الاتصالات ، وتم توقيع عقد بينها وبين المؤسسة العامة للاتصالات بقيمة 3 مليون دولار ، لشراء نظام حساب الفواتير بما يتعلق بشركات الخليوي.
حيث تبين ان العقد لم "يستوفي الشروط القانونية في الإجراءات والتي ينص عليها القانون" وتم ايقافه وتحويله للهيئة المركزية للرقابة التفتيش.
وليست هذه القضية الأولى التي تثار حول سالم والمدير السابق للاتصالات هيثم شدياق الذي اقيل من منصبه على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية "بيكتا" بشأن "تطوير وحل مشكلات الانترنت في وزارة الاتصالات وتطوير الشبكات في سورية".
وأثارت عملية توقيع جمعية بيكتا مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للاتصالات الجدل حول قانونية توقيع جمعية "غير ربحية" اتفاقات لها الطابع التجاري.
وشكل مجلس الوزراء حينها لجنة خاصة للتحقيق في القضية وأوصت اللجنة "بإلغاء قرار إشهار الجمعية "منوهة إلى" أنها للمرة الأولى يرخص لجمعية غير ربحية من الشركات ، حيث كان من الأجدى أن تعمل هذه الشركات ضمن قانون الشركات المعمول به".
وأصدر سالم قبل يومين قراراً بتسمية المهندس بكر بكر مدير الشؤون الفنية في المؤسسة العامة للاتصالات بمنصب معاون مدير عام المؤسسة للشؤون الفنية وينوب عن المدير العام في حال غيابه علما أن المهندس بكر الذي كان قد أعفي من نفس المنصب كمعاون للمدير العام منذ أشهر على خلفية قضية جمعية بيكتا..
ويدير المؤسسة العامة للاتصالات منذ أكثر من عام المهندس ناظم بحصاص معاون المدير العام بالوكالة .
وعين سالم وزيرا للاتصالات خلفا للدكتور بشير المنجد بموجب ثالث تعديل وزاري على حكومة المهندس عطري بداية عام 2006 شمل 50% تقريبا من الحكومة منذ استلامها مهامها أيلول 2003 طالت 15 وزارة من أصل 33.
ويأتي مرسوم تعيين الوزيرين بالتزامن مع أنباء ترتفع وتيرتها تارة وتنخفض تارة أخرى في وسائل الاعلام المحلية عن تغيير حكومي شامل على حكومة المهندس محمد ناجي العطري .
سيريانيوز